ذكرت وسائل الإعلام الايطالية أمس (الأربعاء) أن فضيحة التلاعب في نتائج المباريات بإيطاليا قد تؤدي لتأخير بداية فعاليات بطولة الدوري الايطالي على مستوى الدرجتين الأولى والثانية للمسابقة.

وأوضحت التقارير الإعلامية أن بداية فعاليات دوري الدرجتين الأولى والثانية قد تتأخر إلى التاسع من سبتمبر/ أيلول المقبل بدلا من الموعد المقرر لها في نهاية شهر أغسطس/ آب المقبل لمنح فرصة للأندية الأربعة المدانة والتي فرضت عليها العقوبات ومنها يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى في الموسمين الماضيين بالاستئناف ضد الأحكام الصادرة ضدهم.

وكانت المحكمة الرياضية في روما قد قررت يوم (الجمعة) الماضي تجريد يوفنتوس من لقب الدوري في الموسمين الماضيين وهبوطه إلى دوري الدرجة الثانية بداية من الموسم المقبل مع خصم 30 نقطة من رصيده في الموسم الجديد لتقليص فرصته في العودة إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم التالي.

كما قررت المحكمة هبوط ناديي لاتسيو وفيورنتينا إلى الدرجة الثانية وخصم عدد من النقاط من كل منهما بينما أفلت ميلان من عقوبة الهبوط ولكنه تعرض لخصم 15 نقطة من رصيده في الدوري خلال الموسم المقبل كما حرم من المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد. وتستأنف الأندية الأربعة ضد الأحكام الصادرة بغية تخفيفها العقوبات المفروضة عليها. وفي الوقت نفسه يواصل المدعي العام سافيريو بوريللي جهوده للوصول إلى أعماق هذه الفضيحة ولذلك يحقق في موقف أندية ريجينا وأمبولي وليتشي.

من جهة اخرى قال محامٍ يدافع عن نادي يوفنتوس في قضية فضيحة التلاعب بنتائج المباريات في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم أمس (الأربعاء) إن استئناف النادي الحكم الصادر بهبوطه إلى الدرجة الثانية سيعتمد على عدم وجود مبرر لفرض هذه العقوبة. ففي وثيقة نشرت بموقع صحيفة جازيتا ديلو سبورت على الانترنت للرد على أسئلة من مشجع ليوفنتوس أوضح المحامي شيزاري زاكوني إن النادي يعتزم استئناف الحكم بإدانته في القضية الذي أصدرته محكمة رياضية الأسبوع الماضي.

وقضت المحكمة بهبوط يوفنتوس إلى دوري الدرجة الثانية بداية من الموسم المقبل مع خصم 30 نقطة من رصيده في الموسم نفسه وتجريده من لقب دوري الدرجة الأولى الذي أحرزه في الموسمين الماضيين.

وقال زاكوني إن يوفنتوس لا يمكن أن يتحمل بشكل مباشر تصرفات مديره العام السابق لوشيانو موجي وأضاف أن العقوبات: «لا تلائم قضية واحدة فقط للاحتيال الرياضي. وهذا ما نعترض عليه». وتفجرت الفضيحة في مطلع مايو/ أيار الماضي عندما نشرت الصحف نص محادثات هاتفية ناقش خلالها موجي مع مسئولين بارزين في الاتحاد الايطالي لكرة القدم مسالة تعيين الحكام لمباريات موسم 2004 -2005.

وانتقد زاكوني أيضا قرار المحكمة بشأن تجريد يوفنتوس من لقب الدوري الذي أحرزه في موسم 2005 -2006 على رغم عدم وجود دليل على وجود أي مخالفات في هذا الموسم بعكس الموسم الماضي.

وقال زاكوني مشيراً إلى إن جميع تسجيلات المكالمات الهاتفية يرجع تاريخها إلى موسم 2004 -2005 «لماذا تفرض عقوبة لا مبرر ولا سبب لها على الإطلاق بتجريد الفريق من لقب الدوري الايطالي لموسم 2005 -2006 على رغم عدم وجود أي دليل على ارتكاب مخالفة». وأضاف: «ولماذا أضافت المحكمة العقوبة القاسية بتجريد الفريق من لقب موسم 2004 -2005 إلى عقوبة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية مع خصم عدد من النقاط من رصيده في الموسم المقبل وهو ما يوازي هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثالثة». وأدانت المحكمة يوفنتوس مع أندية فيورنتينا وميلانو ولاتسيو بالتامر مع مسئولين وحكام لمحاولة التلاعب في نتائج مباريات بموسم 2005/2004.

وقضت المحكمة أيضا بهبوط ناديي فيورنتينا ولاتسيو إلى دوري الدرجة الثانية مع خصم عدد من النقاط أقل مما خصم من يوفنتوس بينما أفلت ميلانو من الهبوط لدوري الدرجة الثانية لكنه حرم في الوقت نفسه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد مع خصم 15 نقطة من رصيده في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل. وقالت الأندية الأربعة إنها تعتزم استئناف الحكم. ومن المقرر ان تبدأ عملية الاستئناف يوم السبت المقبل