قال المدير التنفيذي لشركة الحد للطاقة ديفيد هادفيلد ان خصخصة محطة الحد وانتقالها من ملكية وزارة الكهرباء والماء الى شركة الحد للطاقة قد تمت بصورة سلسة، وان مجموعة المصارف الدولية التي تقدمه بنك اليابان للتعا.ون الدولي سهلت الحصول على التمويل المطلوب لشراء المحطة بقيمة 738 مليون دولار ولتطوير المحطة لانتاج 60 مليون غالون من المياه (التي ستكتمل العام المقبل)، تضاف الى الانتاج الحالي البالغ 30 مليون غالون ماء، وطاقة كهربائية سعتها 962 ميغاوات يومياً. وقال لـ «مال وأعمال» «عندما بدأنا تأسيس الشركة في 23 يناير/ كانون الاول 2006 لم نكن نتوقع السرعة التي سارت عليها الامور، بحيث تمكنا من الحصول على مبلغ مليار دولار لدفع كلفة الشراء ولتطوير المحطة، معتبرا ان المصارف الدولية، مثل «بنك اليابان للتعاون الدولي» و «رويال بنك اوف سكتلند» سهلت التمويل لثقتها العالية بالاستقرار وبالبيئة الاستثمارية في البحرين ومنحت قرضاً يدفع على مدى 22 سنة.

وعقب «لو تتذكرون ان تلك الفترة شهدت الكثير من العطل الرسمية والمفاجئة، ومع ذلك كان اصرار الحكومة البحرينية وتقبل الشركات التي دخلت في المشروع قوياً جداً ولم تتأخر عملية انتقال الملكية من القطاع العام الى القطاع الخاص، وهذا مؤشر على الثقة العالية التي حازتها البحرين من الشركات والمصارف العالمية التي ساهمت في خصخصة المحطة». وأضاف: كما ان ملكية الشركة من قبل 3 شركات عالمية دليل آخر على مكانة البحرين، فشركة الحد للطاقة مملوكة لشركة «انترناشيونال باور» البريطانية بنسبة 40 في المئة، وشركة «سويز» البلجيكية بنسبة 30 في المئة، وشركة «سوميتومو» اليابانية بنسبة 30 في المئة، والشركة وقعت على عقد لبيع كامل انتاجها الى وزارة الكهرباء والماء التي ستتولى هي من جانبها نقل الكهرباء والماء الى المستهلكين.

وتحفظ هادفيلد عن السعر الذي ستعتمده الشركة لبيع وحدة الطاقة، الا انه من المعتقد ان السعر سيكون أقل من 5 فلوس للوحدة، وهذا سيمكن الحكومة من بيع الوحدة بمعدل أعلى من ذلك. وعن عدد الموظفين في المحطة، قال إن العدد الحالي الذي تسلمته من الشركة هو 197، وسيتم خفض العدد الى 120 شخصاً، وان نسبة البحرنة ستكون 55 في المئة، مؤكداً ان الذين سيتم الاستغناء عنهم اما انهم سيحصلون على مرتبات تقاعد مجزية (في حال كانوا قد خدموا الوزارة 10 سنوات او أكثر)، او انهم سينتقلون للعمل في مكان آخر تابعة لوزارة الكهرباء والماء. وقال ان الشركة ستستخدم 41 شخصاً، على رغم انهم سيكونون موظفين لدى وزارة الكهرباء والماء، وذلك بهدف حماية مستحقاتهم من التقاعد، ولكن مع نهاية العام الجاري فان اي شخص يوجد داخل المحطة سيعمل لشركة الحد للطاقة فقط.

وقال ان الترتيبات التي استكملت في 11 يوليو/ تموز الجاري لشراء المحطة وادارته تعتبر ناجحة بالنسبة إلى الملاك الجدد وبالنسبة إلى حكومة البحرين وبالنسبة إلى العاملين في المحطة.

وفيما اذا كان يعتقد باحتمال عودة المشكلة التي حدثت قبل عامين بسبب ارتداد كهربائي من شركة المنيوم البحرين وانقطاع الكهرباء عن كل البحرين، قال ان شركة الالمنيوم قد انفصلت عن التحويل التلقائي بين شبكتها والشبكة العامة، وانه من غير المتوقع عودة المشكلة، كما ان البحرين سترتبط بالشبكة الكهربائية الخليجية في 2008، وستكون مرتبطة بالسعودية والكويت في بادئ الامر ما يعني انه في حال احتاجت البحرين لمزيد من الطاقة فان بامكانها شراء ذلك من السعودية او الكويت من خلال شبكة جديدة مصممة لتحمل الطلب على الكهرباء.

وقال ان محطة الحد لديها ما يكفيها من الغاز لتشغيلها لفترتها الزمنية (اكثر من 20 سنة مقبلة)، وانها تحصل على الغاز لتشغيل المحركات من شركة بابكو، وان الانبوب الممتد من بابكو الى الحد يغذي المحطة بما تحتاجه من ناحية الكمية المطلوبة لتشغيل المحطة ولتوسعتها الحالية.

ورداً على سؤال لـ «مال وأعمال» بشأن احتمال تقدم احدى الشركات المالية لشركة الحد للطاقة لتشييد المحطة الجديدة التي تحتاجها البحرين، قال بان ذلك مازال تحت قيد الدراسة لدى وزارة الكهرباء والماء التي ستقرر فيما اذا كانت تود تأسيس شركة تنتج 2000 ميغاوات يومياً، او شركتين تنتج كل واحدة 1000 ميغاوات، وفي كل الاحوال فان الشركات المالكة لمحطة الحد من المحتمل ان تطرح نفسها لتشييد واستملاك وتشغيل تلك المحطات الجديدة.

وعن التغييرات الادارية التي نفذها في الشركة عند تسلمه الادارة،قال بان عملية الشراء كانت بحاجة الى تسهيل، لأن العملية التي اعتمدتها الحكومة تتطلب الكثير من الاجراءات بهدف الفحص والتدقيق، بينما في حال الشركات الخاصة فانه بالامكان الاعتماد على اجراءات اسهل كون الادارة التنفيذية تسيطر مباشرة على العمليات. وقال ان العاملين في المحطة يعتبرون من القديرين والمحبين للتعلم واكتساب المهارات الجديدة، وكان لزاماً ادخال اساليب جديدة للاتصالات وخلق بيئة مناسبة للشركات الخاصة تعتمد على حل المشكلات من خلال العمل بروح الفريق الواحد ومتضاعفة الإنتاجية والمحافظة على الجودة بالاعتماد على الكفاءة. ونوه هادفيلد الى انه «سيحرص على ان تكون الادارة قريبة من العاملين بحيث يعلم جميع من يعمل لدى الشركة بالقرارات التي تهمه مباشرة ومن دون تأخير».

وقال هادفيلد مازحاً «ربما ان أصعب امر واجهته عند تسلمي المحطة هو كثرة استخدام الهواتف النقالة التي تشوش الاجتماعات، ولذلك تلاحظون كثرة التعليمات التي تطلب تحويل الهاتف على التشغيل الصامت».

وأشار هادفيلد الى ان الشركة تعتبر نفسها جزءاً من المجتمع المحيط بها، وانه بدأ اتصالاته بمحافظة المحرق بهدف عرض خدمات الشركة مثل مساندة النشاطات الرياضية والاجتماعية، كما ان الشركة تنوي تخصيص بعثات للدراسات الجامعية للبحرينيين، وانها في حال بدأت هذا المشروع لن تشترط على من يدرس على حسابها ان يعمل لديها لاحقا، مشيراً الى ان التخصصات التي ستحث عليها الشركة ستتركز على الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية وادارة الاعمال