أشادت مصادر أميركية رفيعة المستوى بقرار مجلس النواب في الكونغرس الاميركي الخميس الماضي المصادقة على اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الاميركية وسلطنة عمان، ليشكل ذلك خامس اتفاق للتجارة الحرة بين أميركا ودولة شرق أوسطية.

وقد صوت الخميس الماضي مجلس النواب الاميركي بواقع 221 نائبا لصالح الاتفاق بينما عارضه 205 نواب آخرين. وكان مجلس الشيوخ قبل ذلك قد صوت لصالح المشروع بتاريخ 29 يونيو/ حزيران الماضي بغالبية 60 صوتاً مقابل 34 صوتا معارضا.

وقالت المصادر ان ممثلي النقابات الاميركية أصروا على تضمين حقوق العمال في سلطنة عمان الاتفاق، وان ضمان ذلك هو سماح سلطنة عمان مؤخرا بإنشاء نقابات عمالية. وأضافت المصادر ان النقابات مارست الضغوط ذاتها مع مملكة البحرين ولم تفسح المجال الا بعد السماح بشتكل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وتأمل الادارة الاميركية في التسريع بانجاز أكبر عدد من اتفاقات التجارة الحرة بهدف تحقيق الغاية التي أعلنها الرئيس الاميركي جورج بوش قبل ثلاث سنوات بتحقيق منطقة للتجارة الحرة بين الشرق الاوسط والولايات المتحدة الاميركية بحلول العام 2013.

ومن جانبه قال بوش إن اتفاق التجارة الحرة مع سلطنة عمان "سيعزز الأمن القومي الاميركي كونه يساهم في تدعيم العلاقات الثنائية مع صديق وحليف استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط"، مضيفاً ان الاتفاق "سيسهم كذلك في افساح المجال أمام العمال الاميركيين ومؤسسات الاعمال للوجود في عمان ودعم قادتها في جهودهم لخلق فرص طويلة الأمد للشعب العماني".

الكونغرس يصادق على اتفاق للتجارة الحرة مع عمان

واشنطن - جاسم حسين

صادق الكونغرس الأميركي الخميس الماضي على اتفاق للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان. بيد أنه لم تتكلل جهود عمان في الحصول على تأييد كبير من جانب مجلس النواب. فقد صوت 221 نائبا لصالح الاتفاق بينما عارضه 205 نواب آخرين. يذكر أنه صوت 327 من أعضاء مجلس النواب الأميركي على اتفاق التجارة الحرة مع البحرين بينما عارضه 95 نائباً.

وقد بذلت سلطنة عمان جهودا مضنية خلال الأسابيع الماضية في سبيل الحصول على عدد أكبر من أصوات نواب الحزب الديمقراطي. حقيقة القول فإن مسألة موافقة الكونغرس على الاتفاق كانت محسومة سلفا نظرا إلى سيطرة أعضاء الحزب الجمهوري (حزب الرئيس جورج دبليو بوش) على غرفتي الكونغرس. لكن ما لم يكن محسوما هو عدد الأصوات المؤيدة للمقترح.

تغيير قوانين العمل في عمان

وكان مجلس الشيوخ قد صوت لصالح المشروع بتاريخ 29 يونيو/ حزيران بغالبية 60 صوتاً مقابل 34 صوتا معارضا. وتبين للسلطات العمانية بأن المشكلة الأساس تتمثل في عدم ارتياح عدد من المشرعين الأميركين من الحزب الديمقراطي حيال قوانين العمال المعمول بها في السلطنة. وكان لافتا استعجال المسئولين العمانيين في إجراء تغييرات جوهرية على قوانين العمل وجعلها تتلاءم مع مبادئ منظمة العمل الدولية. وبالفعل أصدر السلطان قابوس بتاريخ 8 يوليو/ تموز الجاري مرسوماً بقانون يمنح بموجبه للعمال حرية تشكيل النقابات على مستوى السلطنة فضلا عن منحهم حق القيام بمظاهرات سلمية إضافة إلى زيادة الجزاءات المفروضة على المؤسسات التي تقوم بتوظيف الأحداث. وقد تم رفع قيمة مخالفة توظيف الأحداث أربع مرات لتصل إلى 500 ريال عماني (نحو 490 ديناراً بحرينياً) فضلا عن سجن لمدة عام.

وستدخل جميع هذه التعديلات حيز التنفيذ في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. ويعتقد بأن بعض النواب الديمقراطيين وقفوا ضد الاتفاق لضمان حصولهم على أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في وقت لاحق من العام الجاري. فقد واجه الاتفاق معارضة شديدة من بعض فعاليات المجتمع المدني الأميركي بزعم أن حقوق العمال غير مضمونة في عمان.

وقد أعلن البيت الأبيض بأن الرئيس جورج دبليو بوش سيوقع على الاتفاق حال وصوله إلى المكتب البيضاوي. وبموجب الاتفاق سيتم إعفاء جميع السلع الاستهلاكية والصناعية من الرسوم والضرائب فضلا عن 87 في المئة من السلع الزراعية على أن يتم التخلص منها في غضون عشر سنوات. يزيد حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وعمان عن مليار دولار سنويا مع احتفاظ أميركا بفائض محدود.

وعلى هذا الأساس انضمت عمان للدول الأخرى التي وافقت الولايات المتحدة تنفيذ اتفاقات تجارة حرة معها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. المعروف بأن الولايات المتحدة ترتبط باتفاقات ثنائية مع كل من الأردن والمغرب والبحرين فضلا عن «إسرائيل». المعروف أن الولايات المتحدة ترغب في إقامة منطقة للتجارة الحرة في المنطقة بحلول العام 2013.

قانون الترويج التجاري

تعمل الولايات المتحدة في الوقت الحاضر في التوصل إلى اتفاقات ثنائية على صعيد التجارة الدولية. ويعمل مكتب الممثل التجاري الأميركي الاستفادة من الصلاحية الخاصة الممنوحة من قبل الكونغرس. وبموجب الصلاحية يحق لمكتب الممثل التجاري الدخول في مفاوضات مع الدول الأخرى بهدف التوصل إلى اتفاقات ثنائية. وتكمن ميزة ما يعرف (بقانون الترويج التجاري) في أنه يسقط حق الكونغرس في إجراء تغييرات في العقود المبرمة. وعلى هذا الأساس المطلوب من المشرعين التصويت بنعم أو على المشروعات المقترحة كحزمة واحدة. وكان الكونغرس قد منح الرئيس جورج بوش هذه الخاصية في العام 2002 إلا أن هذه الصلاحية تنتهي في منتصف العام 2007. ولا غرابة يعمل مكتب الممثل التجاري بلا كلل بهدف إبرام أكبر عدد ممكن من الاتفاقات الثنائية في المدة المتبقية من القانون. في الوقت الحاضر تجري الولايات المتحدة مفاوضات مع دول أخرى مثل ماليزيا بهدف التوصل إلى اتفاق ثنائي للتجارة مثل الاتفاق المبرم مع سنغافورة. وهناك محادثات أخرى جارية مع البيرو للغرض نفسه