أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الموازنة المذكورة تمثل نتاجاً لمنهجية محددة المعالم تعكس أهداف وأولويات دالسياسات المالية والتوجهات الاقتصادية لمملكة البحرين وتسعى إلى تلبية الاحتياجات التنموية للمملكة، وذلك من خلال تأمين الموارد المالية اللازمة وتحديد أولويات الانفاق العام وإدارة المالية العامة، وبما يتفق مع الأهداف والأولويات الأساسية للحكومة خاصة فيما يتعلق بالارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وبناء عليه فقد تم التركيز في إعداد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و 2008 على دعم المشروعات التنموية الكبرى خاصة في قطاعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والمرافق العامة.

وأشار الوزير إلى أن الجهد الذي بذل في اعداد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 - 2008 يمثل استكمالاً لما تم بذله في إعداد موازنة السنتين الماليتين 2005 - 2006. وقال إن اعتماد هذه الموازنة في هذا التوقيت سيهيئ الطريق لتنفيذ ما تتضمنه من مشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة بحيث يستشعر المواطن أثرها الإيجابية بشكل مباشر.

وأوضح أن قائمة المشروعات التنموية التي تتضمنها الموازنة طويلة ومتنوعة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر رصد اعتمادات مالية لتنفيذ المشروعات الاسكانية بواقع 112,1 مليون دينار للسنة المالية 2007 و100,6 مليون دينار للسنة المالية 2008، ورصد اعتمادات مالية لمشروعات البنية التحتية بواقع 205,4 مليون دينار للسنة المالية 2007 و222,4 مليون دينار للسنة المالية 2008 وذلك ضمن موازنة شئون الأشغال بوزارة الأشغال والاسكان ووزارة الكهرباء والماء وشئون الطيران المدني وشئون الجمارك والموانىء والمناطق الحرة، ورصد اعتمادات مالية لتطوير قطاع التعليم بواقع 22,3 مليون دينار للسنة المالية 2007 و24,3 مليون دينار للسنة المالية 2008، ورصد اعتمادات مالية للخدمات والمشروعات الصحية بواقع 25,4 مليون دينار للسنة المالية 2007 و23 مليون دينار للسنة المالية 2008.

واستعرض الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة المحاور الأساسية التي تم الارتكاز إليها في إعداد الموازنة وذلك على النحو التالي:

1 الاسراع في وتيرة تنفيذ المشروعات الاسكانية من خلال تنفيذ أكبر عدد من الوحدات السكنية ومنح المزيد من القسائم والقروض السكنية، هذا إلى جانب استحداث نظام للرهن العقاري في المملكة يتم من خلاله اعتماد عدد من أنظمة التمويل المتعارف عليها في هذا المجال.

2 تطوير قطاع التعليم والتدريب باعتباره أداة أساسية لتأهيل العنصر البشري وتنمية مهاراته الفنية والإدارية وايجاد قاعدة مؤهلة من العمالة المدربة سواء فيما يتعلق بالعمالة الحالية أو التي تضاف إلى سوق العمل سنوياً.

3 دعم الخدمات الصحية المتميزة بما في ذلك تنفيذ مستشفى الملك حمد العام بالمحرق بالإضافة إلى الكلية الملكية للجراحين ومشروع الواحة الطبية، مما سيجعل مملكة البحرين مركزاً اقليمياً في تخصصات طبية متكاملة في منطقة الخليج.

4 الاهتمام بمشروعات البنية التحتية مثل: مشروعات الطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي لمواجهة الطلب المتزايد على هذه الخدمات وضمان استمراريتها.

5 رفع كفاءة الجهاز الحكومي من خلال اعتماد مفاهيم ومبادئ الإدارة الحديثة لسرعة تنفيذ المشروعات والبرامج الحكومية واعتماد مجموعة من الاجراءات الكفيلة برفع إنتاجية موظفي الدولة بما في ذلك إدخال أنظمة الحكومة الالكترونية (Government).

6 دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد العناصر الفاعلة في مسيرة الاقتصاد الوطني ووسيلة فعالة للاستفادة من طاقات الشباب الذي يتطلع إلى تحقيق ذاته في ميدان العمل الحر.

7 استكمال البنى القانونية والمهنية ومتطلبات السلامة الفنية والبيئية على النحو الذي يكفل حماية العاملين في القطاعات الاقتصادية والخدمية كافة في البلاد، مع المضي في تعزيز القدرات الخاصة بالوقاية المدنية والتعامل مع الكوارث والحوادث الطارئة طبقاً للمعايير المتعارف عليها في الدول المتقدمة.

8 المضي في تنفيذ استراتيجية التخصيص القطاعات التي تم النص عليها في المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة، وتشمل قطاعات الانتاج والخدمات وخصوصاً قطاعات السياحة والاتصالات والنقل والكهرباء والماء وخدمات الموانىء والمطارات وخدمات النفط والغاز وخدمات البريد.

واختتم الوزير تصريحه مشيداً بالجهد النباء الذي بذله كل من مجلسي الشورى والنواب ولجنتا الشئون المالية والاقتصادية في المجلسين في دراسة الموازنة الجديدة، مؤكداً أن روح التعاون والعمل المشترك التي سادت المناقشات كافة الخاصة بهذا الموضوع كان لها أعمق الأثر في خروج الموازنة بهذه الصورة الوافية والمتكاملة.

ورفع وزير المالية الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى بمناسبة تفضله بالمصادقة على القانون رقم (31) لسنة 2006 الخاص باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 - 2008.

كما أعرب عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق لسمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وسمو ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لدعمهما الكبير لعملية إعداد الموازنة في مراحلها المختلفة