شهدت الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي والجاري انتعاشا غير مسبوق، ارتفع خلالها إجمالي تمويل المشروعات الأجنبية إلى نحو 202 مليار ريال، مقارنة مع 15 مليار ريال فقط خلال 2004. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2005 نحو 17 مليار ريال مقارنة بنحو 7 مليارات خلال 2004. وقال تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار أخيراً: إن نسبة الاستثمارات في الصناعة بلغت نحو 56 في المئة، فيما بلغت في قطاع النقل والاتصالات نحو 12 في المئة. إلى جانب الخدمات المالية والتأمين والمقاولات بنسبة 10، إضافة إلى 16 في المئة للقطاع العقاري والتأجير، كما أصبحت الأنشطة الأخرى تمثل حوالي 6 في المئة.

وأضاف التقرير: أن عدد الدول التي تملك استثمارات كبيرة في المملكة بلغ نحو 30 دولة، تضم الدول ذات الأرصدة الاستثمارية المرتفعة وتشمل الولايات المتحدة الأميركية واليابان والإمارات العربية المتحدة، والدول ذات الأرصدة الاستثمارية المتوسطة القيمة وتشمل 12 دولة، أما الفئة الثالثة فتشمل 55 دولة، وتعكس هذه التركيبة نوعية الاستثمارات في المملكة.

وأوضح أن من أبرز الآثار الاقتصادية المباشرة لمشروعات الاستثمار الأجنبي توظيف 243 ألف عامل، منهم أكثر من 64 ألف سعودي، فضلا عن مساهمة تلك المشروعات بقيمة مضافة بلغت أكثر من 40 مليار ريال، كما وفرت المشروعات الجديدة المنفذة خلال 2005 نحو 43 ألف فرصة عمل جديدة، وولدت قيمة مضافة إجمالية بلغت نحو 7 ،3 مليارات ريال، إضافة إلى مساهمة تلك المشروعات في زيادة الصادرات غير النفطية ورفع الميزان التجاري لصالح المملكة، إذ تمثل صادرات مشروعات الاستثمار الأجنبي نحو 65 في المئة من إجمالي الصادرات غير النفطية.

وقامت الهيئة خلال العام الماضي بالترخيص لـ 642 مشروعا أجنبيا منها 174 ترخيصا صناعيا بقيمة 9,77 مليارات ريال، و466 مشروعا خدميا بقيمة 3,124 مليارات ريال.

واحتلت المملكة المركز 38 بحسب تقرير أداء الأعمال في 2006 من ناحية توفير فرص العمل متخطية بذلك 29 دولة كانت تسبقها خلال العام الماضي الذي كانت تحتل فيه المرتبة 67 من بين 135 دولة.

وأجرت الهيئة العامة للاستثمار العام تسهيلات للحصول على التراخيص وخدمة المستثمرين، فقد بدأت الهيئة بتقليص مدة الحصول على ترخيص من 30 يوما إلى 3 أيام فقط، إذ أصدرت تراخيص لنحو 642 مشروعا مشتركا وأجنبيا خلال العام الماضي، إضافة إلى فتح مكاتب تسويق في العواصم العالمية المستهدفة بالتعاون مع وزارة الخارجية وأيضا في المطارات والمنافذ الحدودية للمملكة. وكانت تدفقات الاستثمار الأجنبي في السنوات العشر الماضية التي سبقت إنشاء الهيئة العامة للاستثمار بلغت نحو مليار ريال فقط كمتوسط سنوي، إذ كانت حركة الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة نشطة، ما أدى إلى ارتفاع معدل تدفق الاستثمار الأجنبي خلال 2005 بأكثر من 138 في المئة عن العام السابق.

وأشارت تقارير صادرة عن مصلحة الاحصاءات العامة إلى أن حجم استثمارات القطاع الخاص بلغ 115 مليار ريال، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية في المملكة 4,17 مليارات ريال العام الماضي، تمثل نسبة 2,15 في المئة من الحجم الكلي للاستثمار الخاص.

وبين تقرير الهيئة العامة للاستثمار أن آفاق نمو الاقتصاد السعودي للعام 2006 تبدو باعثة على التفاؤل، متوقعا استمرار العوامل نفسها في زيادة نمو الاقتصاد السعودي وقطاعاته المختلفة