أعلنت المؤسسة العالمية للأبحاث (الشرق الأوسط)، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن عزمها تنظيم القمة السعودية للاكتتابات العامة الأولية 2006، وذلك في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر/ تشرين الأول المقبل في فندق الفيصلية بالرياض، بدعم من وزارة التجارة والصناعة السعودية.

وتعد هذه القمة جزءاً من استراتيجية الحكومة السعودية الرامية إلى إرجاع التوازن للسوق والمساعدة على إعادة ثقة المستثمرين عقب أداء اتسم بعدم الاستقرار خلال النصف الأول من العام الجاري.

وكان الأداء الإيجابي لسوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي 2005 قد تعزز بفعل نمو اقتصادي بلغت نسبته 6,5 في المئة، وتوفر في السيولة النقدية، وفائض تجاري بلغ 87 مليار دولار، ونتائج إيجابية حققتها المؤسسات، وثقة قوية لدى المستثمرين. وقد أنهى مؤشر تداول لجميع الأسهم؛ السنة الماضية على ارتفاع بلغ 60 في المئة عند 16,712 نقطة، في حين تجاوزت القيمة السوقية 645 مليار دولار، محققة نمواً قوياً قدره 110 في المئة.

وكانت التغييرات الأساسية التي حصلت في 2006 مدعومة ببرنامج خصخصة الشركات الحكومية السعودية، الذي كان لنجاحه في شركات مثل سابك والاتصالات السعودية الدور الأكبر في استمرار مثل هذا التوجه في تخصيص شركات أخرى مثل الخطوط السعودية التي تنوي الحكومة السعودية البدء في تخصيصها قريباً. وقد شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً وصل إلى 20,634 نقطة في أواخر شهر فبراير الماضي في وقت وصلت فيه القيمة السوقية إلى ما يقارب 800 مليار دولار. وهناك ستّ شركات تمثل حوالي 55 في المئة من إجمالي القيمة السوقية من ضمنها شركتا الاتصالات وسابك. وقد كان للمضاربة في أسعار أسهم الشركات الصغيرة من قبل المضاربين الدور الأكبر في صعود السوق بشكل كبير والتأثير على مؤشر السوق، إذ تداول كثير من الشركات بمكررات ربحية عالية فاقت قيمتها الدفترية بستّ مرات.

وتم إدراك حقيقة هذه المخاوف في العشرين من مارس/ آذار الماضي، حينما انخفضت الأسهم إلى ما دون 15,000 نقطة. وغرق المستثمرون والتجار في بحر من اللون الأحمر عند إغلاق السوق يوم 11 مايو/ أيار الماضي، الذي وافق مرور 14 شهراً قل فيها مستوى الأسهم عن 10,046 نقطة، وهي الفترة التي خسرت فيها الأسهم 350 مليار دولار من قيمتها. أحد العوامل الحرجة الذي سلط عليه التجار الضوء كان وجود أقل من 90 شركة فقط متاحة أسهمها للتداول، وهي مشكلة بحدّ ذاتها إذا ما أُخذ بالاعتبار الأحجام الهائلة من المحافظ الاستثمارية التي يبحث المستثمرون فيها عن فرص للاستثمار. وفي ضوء المكتسبات الأخيرة تقوم الحكومة السعودية حالياً بتكرار إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى استقرار السوق، والتي تشكل الاكتتابات العامة الأولية جزءاً مهماً منها.

ومن المتوقع حصول ما يزيد على 30 عملية اكتتاب عام أولي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. أعلنت مدينة إعمار الاقتصادية حديثاً عن طرح 30 في المئة من أسهم رأس المال البالغة 2,27 مليار دولار بغية تسهيل عملية تمويل مشروع مدينة الملك عبدالعزيز الاقتصادية، أحد أكبر المشروعات في المنطقة، والبالغ حجمه 27 مليار دولار.

وقال مدير المؤتمرات في القمة السعودية للاكتتابات العامة الأولية ديب مرواها: «تشكل الشركات العائلية نسبة 90 في المئة من الشركات الخاصة في المملكة العربية السعودية، وهي تمثل إمكان رائعة للاكتتابات المستقبلية. وكانت فكرة القمة السعودية للاكتتابات العامة الأولية 2006 قد تبلورت بدعم كبير من الحكومة السعودية سيكون له أكبر الأثر في إنجاحها».

وستستضيف القمة عدداً من كبار الشخصيات من القطاع المالي والاستثماري، وستبحث في الدور الذي يمكن أن تلعبه الاكتتابات العامة في زيادة إجمالي الأسهم المتاحة وتعزيز ثقة المستثمرين. كما ستوفر معلومات أساسية عن الكيانات الخاصة التي تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب.

وسترتكز النقاشات والحوارات بين خبراء الاستثمار والمشرعين ورواد السوق على المعايير الصناعية والتشريعية، والتوجيه الحكومي والشفافية، ومعايير إعداد التقارير، والتدقيق الداخلي، وتغيير الإدارة وإعادة الهيكلة. كما ستتناول القمة الكلفة المتعلقة بالاكتتابات العامة الأولية، والتعهدات طويلة الأمد للشركات العامة، إلى جانب العوامل الحرجة الأخرى الكامنة وراء فوائض الاكتتابات، والتداول بأسعار أعلى من القيمة الاسمية للسهم، وقضايا الاقتصادات الكبيرة التي تؤثر في الاكتتابات العامة.

ومن المنتظر أن يتحدث عدد كبير من الخبراء العالميين والإقليميين في هذه القمة، ومنهم الدكتور فواز العلمي، مستشار وزير التجارة والصناعة السعودية، والدكتور عبدالرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل، وياسر رميان، رئيس إدارة إدراج الشركات لدى هيئة سوق المال السعودية، وغيرهم.

وعلق ديب مرواها بالقول: «تمثل البورصة السعودية تقريباً نصف القيمة السوقية لجميع البورصات العربية، ويرى كثير من الخبراء بأنها ستنمو لتصل إلى حجم البورصة الهندية. ولتحقيق هذا الأمر، على المستثمرين ورؤساء الشركات العائلية والبنوك الاستثمارية والمشرعين الحكوميين إدراك الطبيعة الحقيقية للاكتتابات العامة الأولية»