دعا رجال أعمال إلى زيادة تعزيز البيئة الاستثمارية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة وزيادة النشاط الاقتصادي المحلي عن طريق إقامة مشروعات مشتركة تمولها رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وذكر عقاريون أن البحرين استقطبت الكثير من المشروعات العقارية الحيوية الجديدة قدر حجم المشروعات التي تنفذها شركات خليجية خلال النصف الأول من العام الجاري بأكثر من ملياري دولار بالإضافة إلى المشروعات الضخمة الأخرى التي يجري تنفيذها في المملكة من قبل مطورين محليين وأجانب.
وأكدوا أن الاستثمار في البحرين سيكون صغيرا إذا لم ينفتح على الخارج ويستقطب رؤوس الأموال الأجنبية الضخمة التي تحرك من خلالها اقتصادات البلد وتحرك الإنتاجية والعمل وقطاع العمال وكل القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية المتكاملة في ظل التحولات الاقتصادية المهمة في المنطقة.
وقال اقتصاديون: إن استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية يتطلب إنشاء أجهزة رسمية قادرة على تبسيط الأمور ومهمات المستثمرين وتخليص المعاملات التجارية بنظام يختصر الوقت ويوفر الجهد كمركز البحرين للمستثمرين وتعميمه على جميع القطاعات لتحريكها وتنشيطها بأعلى نسبة ممكنة وخصوصا القطاع العقاري.
وذكروا: «أن وجود مثل هذا المركز أو الجهاز القادر على تبسيط الأمور ومهمات المستثمرين سيجعل معدلات النمو تزداد إلى جانب جذب المستثمرين الأجانب وتشجيعهم إلى استثمار أموالهم الهائلة في البحرين التي من خلالها نحرك اقتصادات البلد ونحرك الإنتاجية والعمل وقطاع العمال وكل القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية المتكاملة وخصوصا أن المملكة أصبحت محل جذب لجميع المستثمرين العقاريين سواء البحرينيين أو الخليجيين أو الوافدين الذين سمح لهم بالاستثمار».
الوسط - عباس المغني
دعا رجال أعمال إلى زيادة تعزيز البيئة الاستثمارية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مملكة البحرين وزيادة النشاط الاقتصادي المحلي عن طريق إقامة مشروعات مشتركة تمولها رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وذكر عقاريون أن البحرين استقطبت الكثير من المشروعات العقارية الحيوية الجديدة قدر حجم المشروعات التي تنفذها شركات خليجية خلال النصف الأول من العام الجاري بأكثر من ملياري دولار بالإضافة إلى المشروعات الضخمة الأخرى التي يجري تنفيذها في المملكة من قبل مطورين محليين وأجانب.
وأكدوا أن الاستثمار في البحرين سيكون صغيرا إذا لم ينفتح على الخارج ويستقطب رؤوس الأموال الأجنبية الضخمة التي تحرك من خلالها اقتصادات البلد وتحرك الإنتاجية والعمل وقطاع العمال وكل القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية المتكاملة في ظل التحولات الاقتصادية المهمة في المنطقة.
وقال اقتصاديون: إن استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية يتطلب إنشاء أجهزة رسمية قادرة على تبسيط الأمور ومهمات المستثمرين وتخليص المعاملات التجارية بنظام يختصر الوقت ويوفر الجهد كمركز البحرين للمستثمرين وتعميمه على جميع القطاعات لتحريكها وتنشيطها بأعلى نسبة ممكنة وخصوصا القطاع العقاري.
وذكروا: «أن وجود مثل هذا المركز أو الجهاز القادر على تبسيط الأمور ومهمات المستثمرين سيجعل معدلات النمو تزداد إلى جانب جذب المستثمرين الأجانب وتشجيعهم إلى استثمار أموالهم الهائلة في البحرين التي من خلالها نحرك اقتصادات البلد ونحرك الإنتاجية والعمل وقطاع العمال وكل القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية المتكاملة وخصوصا أن المملكة أصبحت محل جذب لجميع المستثمرين العقاريين سواء البحرينيين أو الخليجيين أو الوافدين الذين سمح لهم بالاستثمار».
ودعا رجال أعمال بحرينيون إلى خلق مزيد من التسهيلات والمرونة في التعامل وإيجاد القوانين المنظمة لمثل هذا العمل الذي يتيح للمستثمرين سهولة التعامل وخلق انسيابية في التعامل من حيث تقديم الأوراق وإنجاح المعاملات وتسهيل كل الأمور لاختصار الوقت وتوفير الجهد إلى جانب تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية وجعل مملكة البحرين واحة استثمارية قادرة على جذب المستثمرين ورجال الأعمال وإعطائهم الاستقرار المالي والاستثماري لإضافة لبنة جديدة للقطاع الاقتصادي بشكل عام في البحرين.
وأوضحوا أن الاعتماد على الخبراء والاستشاريين وأصحاب الرأي والخبرة في عملية الإصلاح الاقتصادي سيقود العملية نحو الطريق الصحيح الذي من خلاله تنتعش اقتصادات المملكة وتحقق نموا جيدا يشجع المستثمرين على استثمار المزيد من الأموال في القطاعات المختلفة.
وأكدوا ضرورة تكاتف كل الجهود من جهات رسمية في غرفة تجارة وصناعة البحرين ومركز البحرين للدراسات والبحوث ورجال أعمال وجمعيات أهلية لدعم المسيرة الإصلاحية والانطلاق إلى ما هو أفضل وأكبر. وقالوا: «ان البحرين بكوادرها البشرية وثقافتها وتدريبها ستنطلق نحو الأفضل وتكون واحة من محطات الاستقرار والاستثمار وملاذا آمنا للجميع من مواطنين ومستثمرين ومتعاملين محليين أو وافدين.
وأشار رجال أعمال إلى أن مساهمة القطاع الخاص والأهلي مع الجهات الرسمية في إنشاء مراكز مستقلة ومتخصصة للقطاعات الاقتصادية المختلفة على مستوى مركز المستثمرين التابع لوزارة الصناعة والتجارة سيتيح لجميع المستثمرين والمتعاملين الراحة والإحساس بالأمان وخصوصا الاستثمارات المقدرة بملايين الدنانير إلى جانب أن وجود مثل هذه الدائرة المتخصصة سيتيح للمستثمرين سواء المحليين أو الوافدين فرصة التعرف إلى المجالات الاستثمارية في اقتصادات المملكة وسهولة تسجيل الشركات والمؤسسات التي يمكن أن تنمو وتنطلق بشكل أوسع لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأوضحوا أن حل مشكلة البطالة يمكن بخلق مزيد من الاستثمارات التي من شأنها امتصاص الأيدي العاملة إلى جانب التدريب والتعليم كأمور تأهيلية لإتقان العمل.
مشيرين إلى أن الأساس لحل مشكلة البطالة هو خلق المزيد من المشروعات وتساءل إذا تم تدريب وتأهيل الأيدي العاملة فأين سيتم توظيفهم إذا لم توجد مشروعات جديدة يمكن لها أن تمتص العدد المتزايد من العاطلين؟!
وأعربوا عن أملهم أن تنمو في جميع القطاعات إلى 5 في المئة ومحاولة رفعها إلى 10 في المئة بجهود أبناء الوطن واستثمار العلاقات التجارية الخارجية بخلق شراكة استثمارية محلية أجن
العدد 1417 - الأحد 23 يوليو 2006م الموافق 26 جمادى الآخرة 1427هـ
