أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون المطبوعات والنشر الجديد متضمناً إلغاء عقوبة التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات والنشر. صرح بذلك أمس نقيب الصحافيين الأردنيين طارق المومني. وقال إن شطب هذه العقوبة يستفيد منه الصحافي وغير الصحافي «لأنه مبدأ يطبق على الجنح أو الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات كافة بغض النظر عن هوية صاحبها». يذكر أنه سبق إقرار مشروع القانون اجتماعات بين الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة ورئيس المجلس الأعلى للاعلام إبراهيم عز الدين ونقيب الصحافيين تم خلالها التوافق على مشروع القانون الذي يلبي نسبة كبيرة من مطالب نقابة الصحافيين.

وحسب النص الجديد للقانون الذي سبق للحكومة وسحبته من مجلس النواب فإن تأسيس الصحف والمجلات سيخضع لقوانين وتعليمات وزارة الصناعة والتجارة إذ يشترط المشروع على كل من يريد أن يؤسس صحيفة أن يسجل شركة في وزارة الصناعة والتجارة من دون تحديد رأس مال معين للشركة. وخفضت الحكومة قيمة الغرامات التي تفرض على المخالفين بموجب القانون بعد إلغاء عقوبة الحبس وتراوحت الغرامات بين 500 دينار إلى 3000 دينار إلا أنها بقيت مرتفعة في جريمة الإساءة إلى الأديان وأرباب الشرائع السماوية والتي تصل إلى 15 ألفاً.

وفي سياق آخر، بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس محاكمة ثلاثة نواب إسلاميين زاروا منزل عزاء زعيم تنظيم «القاعدة في العراق» أبو مصعب الزرقاوي الذي قتلته القوات الأميركية الشهر الماضي. ونفى النواب الثلاثة التهمة المسندة إليهم لدى سؤالهم من قبل رئيس المحكمة فيما إذا كانوا مذنبين أم لا. وقال النائب محمد أبو فارس الذي وصف الزرقاوي بأنه «شهيد»، عندما سأله رئيس المحكمة فيما إذا كان مذنباً أم لا «لست مذنباً وهذه تهمة باطلة». وقال النائب علي أبو السكر «لست مذنباً»، فيما قال النائب جعفر الحوراني «لست مذنباً (...) اتقوا الله (...) وعندما ذهبت إلى بيت العزاء لم ألق أية خطبة».

ورفض رئيس محكمة أمن الدولة طلباً تقدمت به هيئة الدفاع عن النواب الثلاثة بتأجيل إجراءات المحاكمة إلى ما بعد العطلة القضائية التي تبدأ بداية الشهر المقبل وتنتهي مع نهايته. كما طعنت هيئة الدفاع بإجراءات اعتقال النواب الثلاثة.

العفو الدولية: الأردن «مركز رئيسي» للسجون السرية الأميركية

لندن - أ ف ب

كشف تقرير أعدته منظمة العفو الدولية نشر أمس أن الأردن «مركز رئيسي» في العمليات غير الشرعية لنقل المعتقلين الذين تتهمهم وكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. أيه) بالإرهاب وأن عشرة منهم تعرضوا للتعذيب في هذا البلد.

وأكد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة ملكولم سمارت «يبدو أن الأردن نقطة رئيسية في الشبكة العالمية لمراكز الاعتقال السرية التي تديرها الولايات المتحدة مع وكالات الاستخبارات في الخارج». وفي تقرير جاء في 51 صفحة بعنوان «لم يبق عليكم سوى التوقيع على اعترافاتكم» تطرقت المنظمة غير الحكومية إلى حالات معتقلين تعرضوا للتعذيب في الأردن بعد نقلهم إلى بلدان أخرى مثل أفغانستان وباكستان والولايات المتحدة واندونيسيا. ويبدو أن البعض تعرض إلى التعذيب لعدة أشهر قبل أن يتم نقلهم إلى غوانتنامو أو إلى أفغانستان أو إلى معتقلات سرية. وقالت منظمة العفو الدولية إن احد هؤلاء الرجال غادر باكستان إلى الأردن على متن طائرة من طراز «غالفستريم» تابعة لـ «سي آي أيه» تزودت بالوقود في اليوم التالي في مطار برستويك (اسكتلندا) ثم توجهت إلى مطار قريب من واشنطن في الولايات المتحدة.

وكشف التقرير تفاصيل عن أساليب التعذيب بينها طريقة التعذيب التي تستخدمها أجهزة الاستخبارات العسكرية الأردنية وتقضي بضرب المعتقلين على أخمص القدمين بالعصي والكابلات أو الحبال أو الأنابيب وأخرى معروفة بـ»الشبح» وتقضي بتكبيل المتهم وتعليقه من يديه طوال ساعات قبل ضربه. ودعت منظمة العفو الأردن إلى الكف عن المساعدة على نقل المتهمين بالإرهاب وكشف أسماء المعتقلين المعنيين وتفاصيل عن اعتقالهم. كما دعت المنظمة إلى إلغاء «الاتفاق المبدئي» المبرم في 10 أغسطس/ آب 2005 بين بريطانيا والأردن بعد اعتداءات لندن والذي يجيز تسليم رعايا البلدين مع «الحفاظ على حقوقهم الإنسانية والمدنية»