صرح الوكيل المساعد للتدريب مدير عام المشروع الوطني للتوظيف أحمد البناء بأن دور المشروع الوطني للتوظيف مع القطاعين العام والخاص هو دور متشابه، إذ إن المشروع يتسلم الشواغر من الجهة المعنية سواء كانت إحدى شركات القطاع الخاص أو إحدى الوزارات الحكومية مرفقاً معها الوصف الوظيفي لتلك الشواغر والمؤهلات المطلوبة وعليه يقوم المشروع الوطني بترشيح جميع حاملي المؤهل المطلوب والقادرين على أداء المهمات المطلوبة من المسجلين في المشروع من دون التدخل في آليات تلك الشركات أو الوزارات في الاختيار.

وأكد البناء أن وزارة العمل لا تجبر الجهة المعنية على اختيار الباحثين عن عمل لسد تلك الشواغر، كما أنها لا تحدد آلية اختيارهم، ولكنها تطلع على الآلية التي تضعها الجهة الراعبة في التوظيف (في القطاعين)، وذلك من منطلق ضمان تكافؤ الفرص والتحقق من جدية جهة العمل في توظيف المواطنين