قالت مصادر في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ان الجمعية وعدت الحكومة بدراسة التصويت الالكتروني دراسة متانية تقنيا وسياسيا، وأن قرارا سيصدر من الجمعية قريبا لحسم رايها في تطبيقه. وقال عضو جمعية الوفاق خليل المرزوق الذي مثّل الجمعية في ورشة «التصويت الالكتروني» في تصريح لـ «الوسط»: «ان قضية التصويت الالكتروني لها شقان رئيسيان، والشق الاول هو الجانب التقني، إذ يجب ان تراعى في التصويت الالكتروني كل الجوانب التي تراعي حقوق الناخب والمرشح ومنها السرية والشفافية وعدم التلاعب بالاصوات وعدم اختراق قواعد البيانات أو ضياعها، ولايزال التحفظ ساريا على استخدام الإنترنت في التصويت لاشكالات عدة وبحسب ما اطلعنا عليه فإن الجهات التقنية المشرفة على المشروع تبذل جهودها في هذا الجانب وخصوصا مع التأكد من وجود شركات التدقيق العالمية وأن مزيدا من هذا التوجه التقني والأمن المعلوماتي سيزيد من جانب التطمينات التقنية».

ورأى المرزوق انه لا يمكن على الاطلاق تجاهل الشق السياسي في الموضوع، فلا بد من وجود ضمانات بالا تستخدم هذه الاداة التقنية (التصويت الالكتروني) في ابعاد سياسية مثل شراء الاصوات وتوجيهها من الخارج والتأكد من عدم توجيه ارادة الناخب سياسيا باستخدام تقنية حديثة نحاول ان نحيدها عن التجاوزات السياسية، وهذا ما ينعكس سلبا على رؤية القوى الاجتماعية والسياسية لهذه التقنية، وطالما ان هذا الجانب السياسي لم يتوافق عليه تبقى منابع التشكيك في الجانب التقني قائمة أيضا». واشار المرزوق إلى ان «الوفاق» ابلغت الجهات المعنية انها ستناقش الموضوع، وتوقع المرزوق ان تتوصل الجمعية إلى رؤية معينة قريبة» مسجلا اعتراضه على ما ذكر في احدى الصحف المحلية بان ممثل الوفاق في ورشة «التصويت الالكتروني» كان يعارض من اجل المعارضة مع قناعته التقنية