كما وافق المجلس على قرار مجلس النواب الذي كان قد رفضه في وقت سابق والمتعلق بما أدرجه النواب من مادة تنص على أنه «تعادل وظائف رئيس دائرة الشئون القانونية ونائب الرئيس والمستشارين والمستشارين المساعدين في الوظائف القضائية. وينقل بأمر ملكي منتسبو الدائرة من المستشارين والمستشارين المساعدين الموجودين في الخدمة عند العمل بهذا القانون إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم».
ووافق المجلس كذلك على تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) للعام 2002.
وفي هذ الصدد أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى منصور بن رجب أن أي استقلال للسلطة القضائية يجب ألا يكون محل مساومة أو تجادل، غير انه أشار إلى أن هذه الاستقلالية يجب أن تنظم لضمان عمل السلطة الرقابية التي يمارسها مجلس النواب على السلطة التنفيذية.
أما العضو عبدالرحمن بوعلي فدعا إلى ضرورة أن يتمتع جهاز النيابة العامة باستقلالية باعتباره شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، معتبراً أن رؤية الحكومة في استقلالية جهاز النيابة لا تختلف جذرياً عن رؤية اللجنة وأهداف الاقتراح
العدد 1418 - الإثنين 24 يوليو 2006م الموافق 27 جمادى الآخرة 1427هـ
