قال رئيس قسم فحص ووسم المعادن في وزارة الصناعة والتجارة عبدالخالق البوسطة إن وكلاء وزارات التجارة في دول الخليج سيجتمعون في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لتشكيل لجنة خليجية لتسهيل إجراءات المعادن الثمينة وسهولة تنقلها من دولة إلى أخرى على مستوى دول الخليج ككل». وأضاف في محضر اجتماع الإدارة العامة للجمارك بعدد من التجار وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين العاملين في القطاع التجاري للذهب والمجوهرات قائلاً: «إن الجهات الرسمية تسعى إلى تدليل كل ما يعيق الحركة التجارية، وتؤكد أهمية تسهيل الإجراءات وانسيابية الحركة التجارية». من جهته، قال رئيس لجنة الذهب والمجوهرات واللؤلؤ في غرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد التحو: «إن اللجنة ستقوم بإعداد استبانة تتعلق بالكثير من الأمور أهمها، معاملة المعادن النفيسة كمنتج خليجي وطني يعامل كما تعامل المنتجات الوطنية وتعفى من الضرائب». وأوضح التحو أن الاتحاد الجمركي بين دول الخليج يعفي المنتجات الوطنية الخليجية.
المنامة - عباس المغني
قال رئيس قسم فحص ووسم المعادن في وزارة الصناعة والتجارة عبدالخالق البوسطة إن وكلاء وزارات التجارة في دول الخليج سيجتمعون في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لتشكيل لجنة خليجية لتسهيل إجراءات المعادن الثمينة وسهولة تنقلها من دولة إلى أخرى على مستوى دول الخليج ككل».
وأضاف في محضر اجتماع الإدارة العامة للجمارك بعدد من التجار وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين العاملين في القطاع التجاري للذهب والمجوهرات قائلاً: «إن الجهات الرسمية تسعى إلى تدليل كل ما يعيق الحركة التجارية، وتؤكد أهمية تسهيل الإجراءات وانسيابية الحركة التجارية».
من جهته، قال رئيس لجنة الذهب والمجوهرات واللؤلؤ في غرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد التحو: «إن اللجنة ستقوم بإعداد استبانة تتعلق بالكثير من الأمور أهمها، معاملة المعادن النفيسة كمنتج خليجي وطني يعامل كما تعامل المنتجات الوطنية وتعفى من الضرائب».
وأوضح التحو أن الاتحاد الجمركي بين دول الخليج يعفي المنتجات الوطنية الخليجية، بينما صناعة الذهب لم يتم وضع آلية لها واعتبارها منتجاً وطنياً.
وقال: «البحرين تستورد الذهب ولا تمتلك مناجم، وبالتالي لا يمكن أن نقول إن الذهب بحريني المنشأ، وما يباع ويشترى أغلبه خام». مشيراً إلى أن التاجر في هذه الحالة أن يضيف قيمة مضافة في صناعة الذهب بنسبة 60 في المئة ليكون بحريني المنشأ وهذه النسبة صعبة جداً تكاد أن تكون مستحيلة بالنسبة إلى صناعة المعادن الثمينة.
وأضاف «نريد عمل استبانة لنرى مدى موافقة التجار على اعتبار الذهب والمعادن الثمينة صناعة خليجية وطنية المنشأ، ويتم معاملتها بالمثل في جميع دول الخليج العربي»، متوقعاً أن تبلغ نسبة الموافقة نحو 90 في المئة. إلا أنه أشار إلى أن هناك تخوفاً من التجار من دخول الذهب الخليجي إلى أسواق البحرين ومنافسته لهم، وخصوصاً أن الذهب البحريني يتميز بارتفاع سعره على عكس الذهب الخليجي الذي هو منخفض قليلاً عن البحريني.
وأكد أن معاملة الذهب والأحجار الكريمة كمنتج خليجي وطني المنشأ سيؤدي إلى تقليل أسعاره، وكلما قل السعر زادت قدرة المشتري على اقتناء الذهب، وبالتالي زيادة المبيعات وتحريك سوق المعادن الثمينة.
من جهته، قال مدير إدارة الشئون الجمركية في الإدارة العامة للجمارك سامي حميد: «إذ أراد التجار أن نطرح موضوع معاملة المعادن الثمينة كمنتج خليجي وطني المنشأ، سنخاطب إدارة الاتحاد الجمركي لدول الخليج بهذا الأمر، للتوصل إلى آلية معينة»، مشيراً إلى أن الاتحاد الجمركي الخليجي أوجد آلية لجميع المنتجات الخليجية الوطنية، لكنه لم يوجد آلية للذهب، وبذلك فإن الموضوع يتطلب إيجاد آلية معينة يتفق عليها الجميع. وقال: «نحن نريد من التجار المعنيين بمساعدتنا في إيجاد هذه الآلية».
كما قال: «إن الادارة تعمل على تسهيل الكثير من الاجراءات منها الادخال المؤقت، إعادة التصدير، وقبول الشيكات من تجار الذهب». هذا، وكان الاجتماع الذي عقد يوم أمس في الغرفة يهدف إلى استكمال مناقشة الموضوعات الآتية: «منح صلاحيات أكبر لمشرفي النوبات في مطار البحرين الدولي لإتمام إجراءات الاستيراد والتصدير للذهب والمجوهرات، الموافقة على قبول الشيكات الخاصة في نوبة آخر الليل، مطابقة المستندات بالذهب والمجوهرات المعاد استيرادها، إجراءات احتساب الضريبة الجمركية للذهب المراد إدخاله لإعادة صياغته إلى جانب مناقشة ختم الذهب البحريني»
العدد 1419 - الثلثاء 25 يوليو 2006م الموافق 28 جمادى الآخرة 1427هـ
