قال الرئيس التنفيذي لشركة «ريف» خالد عبدالله: «إن شركته تعتزم اقتراض نحو 10 ملايين دينار من المؤسسات المالية العاملة في البحرين وأنها تخطط كذلك إلى الحصول على صكوك إسلامية قيمتها 60 مليون دينار (150 مليون دولار) في بداية العام المقبل بهدف تمويل عملياتها الاستثمارية المتزايدة».

وأبلغ عبدالله «الوسط» على هامش اجتماع للإعلان عن مشروع مشترك أن «رأس مال شركة ريف الحالي 20 مليون دينار ولكن نتوقع أن يرتفع مجموع حجم أعمالنا في أول سنة من العمل إلى 30 مليون دينار وينقسم هذا بين تمويل الأفراد والمؤسسات والشركات بجانب استثمارات في القطاع العقاري».

وأضاف «سنقترض من المؤسسات المالية 10 ملايين دينار ونحن نتوقع جسراً تمويلياً (Bridge Loan) وسندخل في إصدار صكوك إسلامية لتمويل عملياتنا في بداية السنة المقبلة».

نحن نفكر في برنامج صكوك بقيمة 60 مليون دينار على ونحن نناقش احتمالات الجسر التمويلي والصكوك الإسلامية مع عدد من المؤسسات المالية المختصة في هذا المجال.

وشركة ريف المملوكة إلى مجموعة من المستثمرين ترى أن الشركة هي الجهة المفضلة لتقديم التمويل العقاري للأفراد في البحرين وخصوصا فيما يتعلق بالتمويل المنتهي بالتمليك وهي منتج إسلامي فريد بحسب قول عبدالله.

وتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وفقاً للشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا بعكس المصارف التقليدية التي تسير على النظام الغربي التي يتركز نشاطها على الفائدة باعتبارها الأساس.ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمع لهذه المصارف في منطقة الشرق الأوسط ويقول مصرفيون: إن الصيرفة الإسلامية تنمو بمعدل يبلع نحو 20 في المئة.

وتطرق عبدالله إلى تمويل تملك الشقق في البحرين والذي صدر قانون في الآونة الأخيرة بشأنه فقال إن «أول مبنى بدأ يطبق ملكية الشقق هو «مبنى أروى (Arwa Building)وقد دخلنا مع ملاك المبنى في شراكة لتمويل تملك الشقق والآن نحن نمول تملك الطبقات».

ورداً على سؤال عن عمليات تمويل الشقق قال عبدالله «حتى اليوم - وهذه هي البداية - نحن نتحدث عن عدد أصابع اليد الواحدة. التمويل قدم إلى بحرينيين وأجانب من ضمنهم مواطنون من دول الخليج العربية».

وذكر عبدالله أن تملك البحرينيين الشقق «للأسف اليوم قليل وهذا أكيد ولكن نتوقع مع مرور الوقت وفي ظل الأسعار السائدة سيكون هناك تفهم أكثر من قبل البحرينيين الراغبين في تملك الشقق للسكن المؤقت». وقفزت أسعار الأراضي والعقارات في البحرين وبقية دول المنطقة إلى مستويات قياسية في العامين الماضيين إذ بلغت في بعض المناطق أكثر من 400 في المئة ويرى عقاريون أن الاتجاه التصاعدي سيستمر في ظل الازدهار الحالي الذي تعيشه المنطقة.

وتمويل ببناء المساكن في البحرين هو الهاجس الذي يقلق المواطنين والجهات الرسمية على السواء برغم الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الإسكان. واقترض بنك الإسكان 100 مليون دينار الشهر الحالي من ثلاثة مصارف تجارية هي: بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت والبنك الأهلي المتحدة بهدف تقديم قروض للمواطنين.

ولكن برغم ذلك فإن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين في البحرين التي يبلغ عدد سكانها نحو 750 ألف نسمة وصل إلى مستويات عالية بلغت نحو 45 ألف طلب بحسب ما ذكره أحد المسئولين وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى زيادة التمويلات التي تقدمها المؤسسات والمصارف في المملكة.

وتطرق عبدالله إلى شراكة شركة ريف مع ريل كابيتا (Real Capita) في مشروع «بوابة أمواج» وهو مشروع استثماري جديد أعلن عنه أمس (الثلثاء) فقال «إن علاقتنا استراتيجية مع ريل كابيتا إذ سنكون الجهة التي ستمول الأفراد الذين يرغبون في تملك الشقق أو البيوت أو الفلل في مشروع بوابة أمواج وسنقدم صفقة تمويل كاملة للأفراد». وبوابة أمواج هو أحد مشروعات جزر أمواج وهو المشروع السكني والسياحي الضخم الذي يجرى تنفيذه في البحرين بكلفة تبلغ نحو مليار دولار. والمشروع مملوك إلى مستثمرين من دول الخليج العربية الست وهي: البحرين والمملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت