صرح رئيس العلاقات العامة في وزارة الصحة عادل عبدالله في لقاء خاص بـ «الوسط» بأن وزيرة الصحة ندى حفاظ اضطرت إلى التعامل مع تركة صراعات شخصية قديمة، واعترف عبدالله بوجود ما أسماه «أخطاء إدارية» في الوزارة، لكنها لا ترقى إلى مستوى الفساد الإداري.

وعن الصراعات الدائرة في الوزارة، يقول عبدالله: «الوزير الذي يستلم أية وزارة قد يأتي من داخل الوزارة، وقد يأتي من خارجها، وحفاظ هي كما تعلمون لها خبرتها عن الوزارة فهي ابنة الوزارة ولديها خلفية عن نوع الإيقاع الذي يجول في أرجاء الوزارة».

وأضاف «كل وزير لديه تصورات نظرية عن الوزارة، ولكنه قد يتفاجأ بواقع عملي مغاير... الوزيرة جاءت وهي على بينة بما يدور من كلام، وكانت هناك اتهامات موجهة إلى بعض الشخصيات، لكن لا يمكن توجيه أي اتهام من دون وجود بينة ودليل. وهذا حصل ولا يمكن أن ننكره، والكل يعلم أن الوزيرة استلمت الوزارة وهي في حال صراع، وكان هناك من يريد أن يصفي حسابات، وآخرون يطمحون إلى التقرب من الوزيرة، والوزيرة أرادت أن تزن الأمور بمنطق العقل ومنطق القانون وهو ما سعت إليه منذ البداية».

عبدالله: الوزيرة حاولت المشي في حقل ألغام!

ويؤكد عبدالله أن الوزيرة حفاظ حاولت في بداية عملها أن تمشي في حقل ألغام حقيقي، ولكنها تعاملت مع الأمور بحكمة كبيرة، وأصرت على وجود الدليل عند توجيه أي اتهام، واتخذت من الاستشارة القانونية سنداً لها في كل أعمالها».

وعن الاتهامات التي وجهها نواب إلى الوزارة، يقول عبدالله: «طلبنا من النواب الأدلة على اتهامات الفساد، وحين دققنا فوجئنا بالآتي: لاحظنا أن هناك خللاً إدارياً لعدم اكتمال حزمة القوانين التي تمنع حدوث الخلل، ووجدنا أن مرتكب الخطأ خضع للجزاء الإداري المتبع في الدولة، ولكن هناك بعض الإجراءات التي لا تطبق كاملة في بعض الجزاءات، ومن ثم تتراكم الأخطاء الإدارية... النواب يطالبون بالفصل، ولكن لا يمكن تجاوز الإجراءات الإدارية المتبعة».

ويواصل «نحن نعول في الوزارة على ديوان الرقابة المالية، وعلى المدققين الداخليين لدينا، وفي النهاية نؤكد وجود الخلل الإداري، ونؤكد ألا يرقى إلى أن نسميه فساداً إدارياً».

وبالنسبة إلى علاقة الوزيرة بالموظفين، ينوه عبدالله إلى أن حفاظ استطاعت أن تغير من نظرية الوزير والموظف، من خلال شخصيتها الإنسانية، واعتمدت منذ الوهلة الأولى على سياسة الباب المفتوح للجميع بدءاً بأصغر الموظفين وانتهاء بأعلاهم مركزاً، وهذا التعامل كسر الحاجز النفسي القديم الذي تراكم لدى العاملين»، والأهم من ذلك أن حفاظ أخذت على نفسها أن تتعامل مع الأمور بعقلانية، من خلال النظر إلى الإيجابيات والسلبيات على حد سواء حتى بات من المؤكد لدى الموظفين جميعا أن الوزيرة ستنظر حتماً في مشكلاتهم».

خلاف المستشارين ونشر الغسيل في الصحافة

ويعرج عبدالله على الخلاف الذي نشب بين الاستشاريين، والذي أسهم في نشر الغسيل في الصحافة بحسب قوله، موضحا أن «الاستشاريين يعرفون أسباب الخلاف أكثر منا، وهذا الخلاف جر ورائه التصريحات في الصحافة التي تحولت إلى ساحة صراع حقيقي، في الوقت الذي انعكس جل ذلك بصورة أو بأخرى على الوزارة ولذا آثرت الوزارة أن تمنع التصريحات من دون ترخيص... لقد قمنا بعمل دراسة قبل أن يصدر قرار منع التصريحات، واتضح لنا أن الأخبار التي تركز على الإيجابيات في الصحافة أكثر من الأخبار التي تتطرق إلى المشكلات، ولكن الميزان يختلف حين نتحدث عن نوعية المشكلات التي تطرح في الصحافة مقارنة بالإيجابيات».

ويؤكد عبدالله أن وزارة الصحة طرحت مراراً وتكرارا أنها لا تعارض النقد البناء، ولكن المشكلة الأساسية تكمن في إبراز السلبيات من دون ذكر أسبابها أو الحل المناسب لها، وهذا يجعل الوزارة تسأل: من المستفيد؟ هل هو من يسرب المعلومات؟ أم أن المستفيد هو المجتمع الخارجي؟

ورداً على ما أورده الاستشاري علي العرادي في حلقة الصحة الثانية، والتي تطرق فيها إلى ضعف أداء إدارة العلاقات العامة في الوزارة، ينوه عبدالله إلى أن إدارات العلاقات العامة في مجمل وزارات الدولة تعاني من الكثير من المشكلات التي يفرضها الواقع العملي، من جهة قلة الأيدي العاملة المتخصصة التي تفضل القطاع الخاص على العام نظراً إلى ضعف الراتب، إذ إننا «طالبنا بأن يوضع العاملون في العلاقات العامة على الدرجة التخصصية بدل الدرجة الاعتيادية، فالعالم المتطور يعتمد حالياً على إدارة العلاقات العامة المتطورة وهو أمر تفتقده الوزارات الحكومية».

وأكد عبدالله بأن وزارة الصحة تركز في عهد حفاظ على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بعيدا عن الخلافات الشخصية، وهذا ما تجسد في حل إشكال كادر الأطباء وكادر الممرضين. وقال:'' تركزت المبادرات على تحسين الرعاية الصحية الأولية والثانوية سعيا للارتقاء بكافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين''. ونوه عبدالله بأن الوزارة تسعى فيما تسعى إليه إلى مراجعة الجوانب القانونية التي تحكم العمل في الصحة، كقانون مزاولة المهن الطبية وقانون تخصيص الممرضات''.

الأطباء المهاجرون...

من المملكة العربية السعودية، هاجرت أصوات الأطباء الذين هجروا وزارة الصحة بالأمس، وعادوا مرة أخرى بعد أن قرأوا حلقات وزارة الصحة التي نشرتها «الوسط» خلال الأيام الماضية... ومن أبنية وزارة الصحة طارت قصاصات ورق من موظفي الوزارة الذين أبوا إلا أن يرسلوا خطابات لـ «الوسط» ليوضحوا موقفهم مما أسموه «الصراع الدائر في الصحة»، وأكدت جميع الخطابات أن أغلب موظفي الصحة يؤيدون الخطوات التي أجرتها وزيرة الصحة ندى حفاظ، إلا أنهم ألقوا اللائمة على المسئولين الذين لقبوهم بـ «هوامير الصحة»...

بعض الموظفين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم ناشدوا «الوسط» عدم فتح جروح الصحة أكثر، لأن الوزارة لم تعد تحتمل أكثر مما حدث ولم تعد تستوعب مزيداً من القيل والقال، إلا أن الغالبية العظمى طالبوا بكشف ملفات الفساد في الوزارة لتكون الحكومة على دراسة تامة بما يجري بين أسوار مبانيها، وخصوصا أن وزارة الصحة هي أهم وزارة خدماتية بعد الإسكان لأنها تعنى بصحة المواطن التي تلاعب بها «هوامير» لم تعد تهمهم مصلحة الوطن، وباتت المصلحة الشخصية والمناصب القيادية هي كل ما يبحثون عنه تاركين وظيفتهم الأساسية ليغرقوا في أحلام تحققت لكثير منهم!

تدهور الأوضاع وراءه مسئولون كبار!

تلقت «الوسط» أمس مجموعة كبيرة من الاتصالات، من مواطنين ومن موظفين في وزارة الصحة، ومن أطباء مهاجرين في المملكة العربية السعودية. وأكد الأطباء أن الأوضاع في وزارة الصحة لا يمكن لها أن تتحسن إلا عبر «تنظيف الوزارة من بعض أصحاب الكراسي». وأشاروا إلى أن الخلل في الوزارة لا يرجع إلى شخص وزيرة الصحة ندى حفاظ، ولكنه يرجع بشكل رئيس إلى القيادات من تحت الوزيرة.

وأردفوا بأن «وزيرة الصحة جاءت إلى الوزارة في فترة صعبة جداً، فقد سلمت مفاتيح وزارة أوضاعها متدهورة إلى أبعد الحدود، وكما نعلم أن وزير الصحة السابق انتهج نهجاً اعتبره البعض قاسياً، وكان الوزير قوياً من الناحية الإدارية وهو أمر لا يمكن أن ينكره العاملون في الوزارة، وكان الأسلوب الذي جاء به جديداً على بعض الشخصيات التي رأت بأنها ستفقد مناصبها وهو ما أدى إلى ثورة كبيرة في أوساط الوزارة قادتها شخصيات بارزة، الأمر الذي أدى في النهاية إلى الإطاحة بالوزير لتوزر على إثر ذلك حفاظ... أرادت الوزيرة الجديدة أن تنتهج نهجاً جديداً تمثل في العمل على ترتيب البيت الداخلي للوزارة عبر الأسلوب الهادئ والحوار لاستيعاب الانفلات وكان ذلك كفيلاً بإعادة الهدوء شيئاً فشيئاً إلى الوزارة...».

وأردف الأطباء المهاجرون بأن هجرتهم كانت بسبب تدهور الأوضاع التي لم تصل إلى طموحات الأطباء الذين يحملون تخصصات فريدة من نوعها، موضحين أن «الأجانب كانوا على الدوام أصحاب الحظوة، فيما يظل البحرينيون الأكفاء في وظائفهم من دون ترقية»، مؤكدين أن «بعض المسئولين يعملون على مصالحهم الشخصية، بل ولا ينفذون التعليمات التي تصل إليهم من وزيرة الصحة لاسيما في جانب تطوير الأداء الوظيفي».

مسئول بلا حقيبة!

وكشف بعض الموظفين عن قضية غريبة في وزارة الصحة أيضاً، حين أكدوا أن هناك بعض المسئولين الذين خدموا في الوزارة عشرات السنوات، وفي النهاية تم الاستغناء عنهم وأحيلوا إلى مناصب أخرى، وظلوا مسئولين من دون أقسام ولا موظفين!

في الحلقة الأخيرة من حلقات وزارة الصحة، نقفل الملف المثقل بالهموم لتبقى أسئلة كبيرة تلوح في أفق وزارة الصحة: هل أنصف النواب وزيرة الصحة في استجوابهم أم أن ما طرحوه مجرد اتهامات ألقوها جزافاً من دون دليل مادي؟ هل نجحت حفاظ في اجتياز حقل الألغام الذي وجدت نفسها فيه، أم أن الهدوء الذي يخيم على الوزارة هو الهدوء الذي يسبق العواصف؟ وماذا عن الاستشاريين، هل صحيح أن بعضهم لايزال يضرب في الوزارة من تحت الحزام؟ وماذا عن المسئولين «الهوامير»؟... أسئلة كثيرة، ربما تبقى من دون إجابة مقنعة