أقامت إدارة الرقابة البيئية التابعة للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ندوة بشأن الترخيص البيئي لناقلي النفايات الخطرة في مملكة البحرين، وذلك بتاريخ 16 يوليو/ تموز الجاري، في مقر الهيئة العامة. وشارك في الندوة عدد من منتجي النفايات الصناعية وناقلي النفايات الخطرة المصرح لهم من قبل إدارة الرقابة البيئية.

وأشارت مديرة إدارة الرقابة البيئية عفاف الشعلة خلال الندوة إلى أنه مع بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي بدأ منع جمع ونقل أي نوع من النفايات سواءً أكانت نفايات خطرة منزلية، صناعية أو أي أنواع أخرى مثل الزيوت المستعملة من غير الحصول على تصريح بيئي من إدارة الرقابة البيئية. علما أنه تم حالياً التصريح إلى إحدى عشر شركة محلية بناءً على الكفاءة والخبرة العملية من أجل تبني أخذ مهمة نقل النفايات الخطرة في مملكة البحرين.

كما حثت الشعلة المصانع على حصول قائمة الشركات الناقلة المعتمدة من قبل الإدارة من أجل مناولة ومداولة ونقل وتخلص سليم للنفايات الخطرة لدى المرافق المصرح لها بيئياً من قبل الهيئة العامة. كما أنذرت مديرة إدارة الرقابة أي ناقل للنفايات الخطرة يخالف القواعد والنظم والتشريعات الواردة في قانون البيئة رقم (21) لسنة 1996 بتطبيق نظام العقوبات المنصوص عليها في القانون سالف الذكر عليه. كما نصحت الشعلة الشركات المسئولة عن إدارة النفايات الخطرة بالتعاون مع بعضها بعضاً لتجنب انتاج أي تلوث يهدد المصادر البيئية الوطنية في البحرين.

من ناحيته، قدم اختصاصي بيئة أول التابع إلى إدارة الرقابة البيئية ريحان أحمد ورقته المتعلقة بالترخيص البيئي لناقلي النفايات الخطرة، مركزاً على أنواع وطبيعة النفايات الخطرة ومكوناتها، متضمنة مراحل إدارة النفايات من بداية إنتاجها وتخزينها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها.

كما أشار أحمد إلى أن الهدف من إصدار الترخيص البيئي للشركات الناقلة في مجال النفايات الخطرة هو حماية الصحة العامة والمحافظة على الموارد البيئية وتجنب التخلص غير الشرعي في الوسط المائي أو على التربة. ثم شرح في ندوته الخطوات العملية للحصول على الترخيص البيئي