وافق المجلس في جلسته المرجح أن تكون الأخيرة يوم أمس (الثلثاء) برئاسة خليفة الظهراني على ارجاع تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة عن مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) للعام 2006، إلى اللجنة اثر اقتراح النائب غانم البوعينين في هذا الشأن، بعد الجدل الذي دار بين النواب بشأن البند الأول من المادة (8) من المشروع والمتعلق بمبررات قطع الكهرباء والماء عن المشتركين.
كما وافق المجلس كذلك على اقتراح النائب سعدي محمد بتأجيل مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر نظراً إلى الخلاف الذي ساد بين أعضاء اللجنة التي أعدت التقرير اثناء مناقشة المشروع.
وكان الرئيس الظهراني رفض اعتراضات مجموعة من النواب في بداية الجلسة حين طالبوا بعدم انعقاد الجلسة على اعتبار انتهاء الفصل التشريعي، مؤكداً أن عدم انعقاد الجلسة يعتبر أمراً غير دستوري على اعتبار أنه لم يصدر أمر ملكي في هذا الشأن.
وخلال مناقشة مشروع قانون الكهرباء والماء، اكد النائب عبداللطيف الشيخ أن المشروع خلا من أية مواد من شأنها حفظ حقوق المستهلك، وأيده في ذلك النائب علي مطر الذي أكد أن هناك بعض المناطق تعاني من انقطاع للكهرباء شبه يومي.
فيما اعتبر النائب محمد الخياط أن المشروع لا يمكن مناقشته في جلسة واحدة، وأن الحكومة تضع النواب في مأزق، إما التصويت على المشروع على مضض وإما عدم التصويت، وهو الأمر الذي نفاه عضو اللجنة يوسف الهرمي حين أكد أن لجنته ناقشت المشروع في نحو 8 جلسات.
وتساءل النائب محمد خالد عن حق المواطن، مشيراً إلى ان سوق واقف تعاني من انقطاع الكهرباء يومياً وتعرض أصحاب المحلات في هذه المنطقة لخسائر مالية تصل إلى آلاف الدنانير، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يتضمن المشروع موادا تحفظ حقوق المواطنين في هذا المجال.
أما النائب علي احمد فأكد أنه من الضروري الابقاء على البند (8) من المادة (7) الذي حذفته اللجنة وينص على «منع امداد الماء لاستخدامه في الاغراض الزراعية وقطع الامدادات المستخدمة في هذه الأغراض وذلك بعد ايجاد الوزارة البدائل المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة»، على اعتبار أنه من الممكن استخدام المياه المعالجة في الزراعة.
غير أن البوعينين أشار إلى أن ملاحظة أحمد توضح مشكلة تعدد السلطات المسئولة عن المياه في المملكة، لافتا إلى ان التعريفات في القانون تبين أنه يتعامل فقط مع المياه المحلاة.
بينما رفض النائبان علي السماهيجي وأحمد بهزاد اقتراح أحمد، وطالبا بايجاد البدائل للامدادات الزراعية لأن الكثير من المواطنين يعتمدون على المزارع. فيما حسم المجلس الأمر بالموافقة على اقتراح احمد وإعادة ادراج البند المحذوف إلى المشروع.
وتركزت غالبية ملاحظات النواب اثناء مناقشة المادة (8) من المشروع على البند الأول الذي يجوز لوزارة الكهرباء والماء قطع خدماتها عن المشتركين في حال تخلف المشترك عن دفع المبالغ الواجب سدادها بموجب الفاتورة مقابل استهلاك الكهرباء أو الماء أو الخدمات الأخرى وذلك بعد انذاره بموجب كتاب مسجل مع علم الوصول ومنحه المهلة الكافية للقيام بالسداد.
واختلف النائب عبدالله الدوسري مع اللجنة حين اقترح عدم جواز قطع الكهرباء والماء إلا بعد استصدار حكم قضائي بهذا الشأن، وهو الاقتراح الذي وافق عليه النواب ثم تمت إعادة المداولة فيه بطلب من وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، ودعم من الرئيس الظهراني.
خصوصاً بعد أن أكد وكيل وزارة الكهرباء عبدالمجيد العوضي أنه بالموافقة على اقتراح الدوسري ستكون المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعمل بموجب هذا النظام.
وقال الرئيس الظهراني الذي كان رافضاً لاقتراح الدوسري: «إن هذا الكلام لا يرضي ناخباً، ولا أتكلم لمصلحة الانتخابات، لكن لا يمكن تطبيق هذا الاقتراح»، الأمر الذي دفع بالدوسري للاحتجاج، الذي طالبه الظهراني بدوره للسكوت، ورد عليه بالقول: «لا تزايد علي... أنا خليفة الظهراني معروف، واسكت عني»، مصراً على رأيه بأن خدمات الكهرباء التي تقدمها الحكومة تعد الأرخص، معلقاً: «الناس لا تفتكر إلا بنفسها، وهذا لا يتوافق مع دولة مؤسسات ولا قانون، هذا بلدكم ومستقبل أبنائكم».
واشار النائب علي مطر الى ان الكثير من الأسر لا تستطيع دفع الفاتورة، داعياً إلى ضرورة مراعاة حال الأسر المحتاجة قبل قطع الكهرباء عنهم، وهو الاقتراح الذي وافق عليه النواب.
وأيده في ذلك البوعينين الذي أكد أيضاً أنه لا يمكن قطع الماء لأنه لا يمكن الاستغناء عن الماء بأي حال من الأحوال، مشيراً إلى انه يفترض بالحكومة ألا تسبب الضرر للمواطن في هذا الجانب.
أما فيما يتعلق بقطع الخدمة في حال امتناع المشترك عن تقديم كفيل لدى تقدمه بطلب الاستفادة من الخدمة لدى الوزارة، فدعا إلى ضرورة ألا يتم تطبيق هذا الأمر إلا في حال المشترك غير البحريني، على اعتبار أنه لا يمكن مطالبة المواطن بتسديد مبلغ التأمين المطلوب او الاتيان بكفيل له.
من جهته، أشار النائب محمد آل الشيخ إلى الوضع في الاعتبار الحالات المرضية في المنازل أو في شهر رمضان، لافتاً إلى أن الأصل هو عدم جواز قطع الكهرباء والماء عن أي من المشتركين، داعياً إلى حذف البند موضع النقاش على اعتبار أن الكهرباء والماء أصبحا من ضروريات الحياة.
ودعا النائب عيسى أبوالفتح إلى أن توفير هذه الخدمة يعد حقاً أصيلاً، مشيراً إلى أن وضع جزاءات ونسيان المرتكزات الأساسية في الحياة يعد اجحافاً بحق المواطنين، مطالباً بتجميد هذه المادة إلى حين تفعيل كل القوانين التي تكفل الحياة الكريمة وتوفير المرتكزات الأساسية للمواطنين.
ومن جانبه أشار الوزير الفاضل إلى أن ما تصرفه الدولة على هذين القطاعين يعد كبيراً جداً مقارنة بدخل الكهرباء او الماء، وأن ما يقدم للمواطن هو مدعوم من القطاع العام، لافتا إلى انه في دولة المؤسسات يجب أن يتساوى كل المواطنين في تسديد ما عليهم من التزامات.
أما الوكيل العوضي فأكد أن الوزارة تخصم عشرة دنانير شهرياً من 9 آلاف أسرة محتاجة، مشيراً إلى أن كل الأسر البحرينية يتم منحها فرصة عدة مرات لدفع الفاتورة وينتظر أربعة أشهر على الأقل ومن ثم يتم قطع الكهرباء عنهم، أما بشأن فواتير المياه فنوه العوضي بأنه لم يتم قطعه عن أية أسرة خلال العشرة أعوام السابقة.
القضيبية - علي العليوات
وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة المقدم بصفة مستعجلة بشأن حل مشكلة العائدين إلى الوطن وقرر رفعه إلى الحكومة، وفي تعليق له خلال الجلسة قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني: «إن ملف العائدين إلى الوطن يناقش في الوقت الحالي على أعلى المستويات في المملكة، وهناك عروض ومحادثات ولقاءات جارية في هذا الخصوص، وأرى أن تستمر الجهود الأهلية لحل هذا الملف ولا نقحم المجلس فيه».
وقال الظهراني مخاطباً رئيس لجنة العائدين إلى الوطن عبدالنبي العكري الذي كان حاضراً في الجلسة: «أحيي الجهود التي يبذلها الأخ عبدالنبي العكري في هذا الملف، وأحيي فيه حبه لوطنه وتحركه لخدمة أبناء هذا الوطن».
من جانبه، تحدث النائب عبدالنبي سلمان عن رسالة وقعتها الكتل النيابية سترفع إلى جلالة الملك بشأن حل ملف العائدين إلى الوطن.
وتضمنت الرسالة ما تمخض عنه اللقاء الذي عقد بين لجنة العائدين إلى الوطن ورؤساء الكتل النيابية أخيراً، إذ أكد المجتمعون ضرورة ضم من لم تشملهم قائمة الديوان الملكي من المستحقين من العائدين لتشمل كل من كان في المنفى لأسباب سياسية منذ بداية التسعينات لأن كثيراً منهم رجعوا بترتيبات أمنية وأكثر من عفو جزئي، كما أن القائمة لا تضم بعض من رجعوا خلال العامين 2001 و2002.
وطالبت الكتل ولجنة العائدين خلال الاجتماع بضرورة تأمين سكن من الدولة لمن لا يمتلكون سكناً خلال فترة زمنية معقولة ويمكن تحقيق ذلك من خلال آليات يتفق عليها بين لجنة العائدين ووزارة الإسكان، فضلاً عن تأمين مصدر لائق للمعيشة من خلال توظيف العاطلين لدى الحكومة أو شركائهم وشراء سنوات تقاعد طوال فترة انقطاعهم عن أعمالهم.
إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة المقدم بصفة مستعجلة بشأن مراعاة إتباع أنظمة الخدمة المدنية وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة في إنهاء خدمة موظفي الهيئة العامة لصندوق التقاعد، وعدم اتخاذ أية إجراءات تتسبب في استنزاف أموال الصندوق. وتحفظ بعض الأعضاء على وضع التقرير على جدول أعمال الجلسة في وقت متأخر لم يتح للأعضاء الإطلاع عليه، من جهته قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «إن التقرير فيه إدانات ومخالفات ومطالبة بمحاسبة مسئولين، فضلاً عن أن ممثلي الحكومة لم يحضروا في الاجتماعات»، وفي ضوء ذلك طلب الفاضل تأجيل نظر الاقتراح لمدة أسبوع واحد.
أرجع مجلس النواب في جلسته أمس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية المعدل بشأن تقرير الحساب الختامي للدولة للعام 2004 وتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2004، وذلك بعد أن أكد عضو اللجنة عبدالعزيز المير أن لجنته قررت سحب المشروع بقرار شبه إجماع من اللجنة، وأنه لم يوافق على المشروع سوى رئيس اللجنة ومقرر المشروع، لافتاً إلى أن أعضاء اللجنة كانوا قد بعثوا برسالة إلى رئيس المجلس خليفة الظهراني طلبوا فيها سحب المشروع لعدم تعاون الحكومة وشفافيتها في هذا الشأن، الأمر الذي أكده نائب رئيس اللجنة جاسم عبدالعال، حين أشار إلى أنه تمت مناقشة هذا الأمر في اجتماع اللجنة أمس الأول، لافتاً إلى أن البيانات التي كانت قد طلبتها اللجنة لم يتم توزيعها على الأعضاء، ناهيك عن عدم علم الأعضاء بدراية تامة بقرار اللجنة، وكان مطروح أمام اللجنة أمس الأول الموافقة عليه أو استرجاعه أو سحبه من جدول اعمال الجلسة. أما وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل فأكد أن ما طلبته اللجنة في الجلسة التي نوقش فيها المشروع كان فيما يتعلق بالمعلومات التي طلبتها اللجنة من وزارة المالية، وتبين بعد ذلك أن هذه المعلومات قد أرسلت في وقت سابق وخصوصاً فيما يتعلق بما أثير في شركتي بابكو وألبا، وبينت اللجنة في تقريرها أنها اقتنعت بما جاء في الحساب بشأن هاتين الشركتين
العدد 1419 - الثلثاء 25 يوليو 2006م الموافق 28 جمادى الآخرة 1427هـ
