صرح عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الثانية سيدعبدالله العالي، أن مجموعة من أصحاب الزرائب في عالي لجأوا إليه، محتجين على القرار الذي اتخذه المجلس البلدي بشأن إزالة الزرائب غير المرخصة ورفع قضيتهم إلى النيابة العامة والمحاكم، الأمر الذي سبب لهم ولأهاليهم الإزعاج.

وذكر العالي، أن أصحاب الزرائب رأوا أن القرار الذي اتخذه المجلس لم يراع ظروفهم الإنسانية والاجتماعية، خصوصاً أن هذه الزرائب لا تقع في المناطق السكنية بل في مناطق غير مخططة أو كانت في الأصل مناطق زراعية، ولم تسبب ضرراً للمساكن أو تلوثاً للبيئة، مؤكدين أنهم يساهمون في تنمية الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان وبيعها للأهالي.

وبين ممثل «ثانية الوسطى»، أن المحتجين عبروا عن استيائهم من رفع قضيتهم إلى المحاكم من دون التشاور معهم في وضع الحلول المناسبة لمعالجة مشكلتهم، لافتاً إلى أن أكثر من 18 متضرراً رفعوا عريضة لوزير شئون البلديات والزراعة علي الصالح، وأبلغوا ممثل البلدي بإيصالها، مقدرين موقف الأخير من معارضته للقرار الذي اتخذه المجلس وإصراره على إعادة النظر فيه مراعاةً لظروفهم ولما تسبب لهم من معاناة وأدى إلى قطع أرزاقهم والإضرار بعوائلهم نتيجة إجبارهم على إزالة زرائبهم وجرجرتهم إلى الشرطة والنيابة والمحاكم.

وأضاف العالي أن «جميع تلك الزرائب بحسب قول أصحابها بعيدة عن سكن الأهالي وتقع في أراض غير مخططة وتمارس عملها في تربية الماشية منذ أكثر من 20 عاماً، كما أنها تخضع لشروط الصحة والبلدية والبيئة ولم توجه إليهم أية شكوى من الأهالي بل على العكس يصر القاطنون في المنطقة على بقائها لما توفره لهم من حليب ومنتجات أخرى نظيفة».

وألمح العضو البلدي، إلى أن المشتكين أكدوا له أنهم على استعداد للتعاون مع البلدية في استصدار رخص لهم بحسب الشروط والأنظمة، مشيرين إلى أن إزالة زرائبهم، من دون توفير البديل والمكان المناسب إضرار بهم وبعوائلهم، وأن غالبهم يعتمد عليها بصفتها مصدر رزق وحيد، آملين من الوزير توجيه المعنيين لإلغاء قرار المجلس والعمل على إيقاف الدعوى القضائية ضدهم دون مسوغ، شاكرين دعم الوزير واستجابته ومقدرين موقف ممثلهم البلدي في الدعوى للإبقاء على هذه الزرائب حتى يتوافر البديل لكونها مصدر رزقهم الوحيد