عبّرت الأمانة العامة لملتقى الشباب البحريني عن تفاؤلها بإمكان التوصل إلى «حل دستوري» يكفل خفض سن الانتخاب إلى 18 أو 19 عاماً، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بفض دور الانعقاد لمجلسي الشورى والنواب. وأوضح الأمين العام لملتقى الشباب حسين الاسكافي «صعوبة عقد جلسات للمجلسين حالياً، وهو ما يعني استبعاد خيار رد مشروع قانون خفض سن الانتخاب إلى 20 عاماً من جلالة الملك للمجلسين لإعادة النظر فيه». وقال إن إدارته «تبحث حالياً مع فريق قانوني دستوري صيغاً قانونية لمناشدة جلالة الملك لتبن قرار بخفض سن الانتخاب إلى 18 أو 19 عاماً على الأقل». وأكد أن «طبيعة المناشدات الشبابية التي سيطلقها ملتقى الشباب لن تتعارض مع روح الدستور أو الصلاحيات التي كفلها الدستور لجلالة الملك». وتطلع لصدور «قرار سياسي» بخفض سن الانتخاب إلى 18 أو 19 عاماً. وذكر أن الفئة الشبابية المحرومة من الانتخاب تشكل قرابة 5,2 في المئة فقط من الكتلة الناخبة