قالت رئيسة اللجنة الخارجية والدفاع والامن الوطني النيابية سوسن تقوي ان الـ 4% وهي نسبة البطالة التي روجت لها وزارة العمل طوال الخمس سنوات الاخيرة لم تكن واقعية وبنيت على معايير ومؤشرات غير علمية او مراعية للاشتراطات الاقتصادية او الحقوقية الدولية التي يرجحها خبراء منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات التي تتعامل مع البطالة بحساسية فائقة.
واكدت النائب سوسن تقوي على ان هذه النسبة التي روج لها المسئولين في وزارة العمل طوال السنوات الماضية وحتى اليوم ادت الى احداث اضرار بالغة في الثقة المتبادلة بين هامش كبير من المواطنين وهم العاطلين وعائلاتهم مع الدولة باعتبار ان اكبر ما يمكن ان يحرك اي شارع ويدفعه للتأزم في اي دولة في العالم هو تسرب الاحباط للعاطلين وفقدهم للأمل في ان تساهم الدولة في حل مشكلتهم التي تضعهم في حرمان لا يمكنهم تحمله او السكوت عليه، فكيف ووزارة العمل لدينا قد اسقطت حقهم في التوظيف عبر حرمانهم من هامش البطالة دون وجه حق، وهذا ما ورط الدولة في ازمة اغلب وقودها ممن احبطتهم الوزارة وقامت بأسقاطهم من قوائم البطالة دون ان تضع برنامجا قادرا على استيعابهم واستيعاب احلامهم كمواطنين لهم حق في وطنهم.
وقالت رئيس اللجنة الخارجية والدفاع والامن الوطني بان ترويج معلومة خاطئة بهذه الخطورة والحساسية سواء بحسن نية او بسوئها يعتبر من اسوأ انواع الاخطاء التي تستوجب المسائلة والمحاسبة، لكونها من وجهة نظري تفوق في خطورتها مخالفات النظام المالي او الاجراءات القانونية، لان هذه المعلومة ادت الى تضليل الدولة وصرفها عن العكوف على وضع حلول جذرية لمشكلة البطالة التي هي ام المشاكل وهذا ما يفسر العدد الكبير من الشباب الذين تورطوا في الازمة الاخيرة حيث استطاع اصحاب الاجندات السياسية من استثمار احباط الشباب بعد عزلهم من قوائم العاطلين واعتبارهم جزء لا يهم الدولة او يعنيها ايجاد حلول لمشاكلهم، فقط لانهم رفضوا وظائف لا تتناسب مع شهاداتهم من جهة ومع طموحاتهم من جهة اخرى، فيما الاجانب يتمتعون بالوظائف ذات المداخيل الكبيرة دون ميزة تذكر، واحيانا كثيرة يجد الشباب انهم اسقطوا من قوائم العاطلين بسبب مزاج موظف او خطئه في التعامل مع الادوات التقنية المعتمدة.
واوضحت تقوي بان اي جامعي من خريجي اللغة العربية او اي كلية نظرية حينما تعرض عليه وظيفة بائع في المحلات سواء الكبيرة او الصغيرة فانه سيرفض بعد ان بنى كل آماله على ان تنفعه شهادته وتنفع عائلته التي بذلت من اجلها كل ما تملك ناهيك عن مساهمة الدولة عبر الدعم المقدم لطلبة جامعة البحرين بأمر ملكي كريم، وبدون ادنى شك فان لدى وزارة العمل القدرة على فهم هذه الامور التي لا يمكن تجاوزها او التغاضي عنها، الا اننا نفاجأ بمعاقبة هؤلاء الشباب وامثالهم كثيرين بان تزال اسمائهم من قوائم العاطلين او اي قائمة تمكنهم من الاستفادة من اعانات الدولة لفئة العاطلين.
وقالت تقوي ان الحقيقة المرة التي صادفتها وانا بصدد البحث حول اجابات وزير العمل على السؤال الذي وجهته له حول واقع عمل المرأة البحرينية والخدمات المقدمة لها لتمكينها من العمل ومحاربة البطالة في اوساطها، ان الوزارة تعتمد في إحصاءاتها لقياس نسب البطالة على الارقام التي تجمعها من مكتب خدمات التوظيف والتي تبنى على قوائم المستحقين على اعانة التعطل وشروط تعويض التعطل، حيث يسقط من قوائم العاطلين اولئك الذين لم يثبتوا جدية البحث عن عمل او رغبتهم في العمل والتي تكتشفها الوزارة عن طريق رفض العاطل لثلاث فرص وظيفية تقدم له أيا كانت الوظائف سواء تتناسب مع تخصصه ام لا.
واكدت تقوي بان المعايير الموضوعة سواء لشروط الحصول على اعانة تعطل او شروط التعويض عن التعطل لا يمكن علميا واقتصاديا و اجتماعيا اعتمادها لاستخلاص الاعداد الحقيقية للبطالة في البحرين او في اي بلد، واحسب ان المسئولين في وزارة العمل سواء في الفترة السابقة او في الفترة الحالية يعلمون هذه الحقيقة، وما احداث الشارع التي استخدم فيها ملف البطالة كأهم ملف من ملفات المظلوميات وشعارات المطالب الا دليل واضح على واقعية هذا الامر، فإثارة غضب الشباب عبر تهميش قضيتهم الاساسية وهي حلمهم في الحصول على عمل باعتباره حق دستوري اصيل، وربط قضيتهم بقبولهم وظائف يشعرون معها بالإهانة والمظلومية، تضعهم في مهب الاحباط الذي سيدفعهم بكل تأكيد للاستجابة لدعوات العنف والانتقام التي غذتها فيهم بعض الاطراف السياسية، وهنا ستجد وسائل الاعلام الدولية والمنظمات الحقوقية ملفا جديرا يجعل من مجمل الحركة محل اهتمامها، لكننا لا نستطيع ان نبرئ ساحة المتسببين في هذا الاحباط والقاء اللوم على الشباب وحدهم او على اي طرف آخر، لذا فان على الجميع تحمل مسئوليته تجاه ابناء هذا الوطن الذي فقدت مكوناته الثقة فيما بينها بسبب البعد عن الشفافية وعدم الالتزام بالحقائق، لذا فإنني اوجه الخطاب للمسئولين في وزارة العمل بان كل عاطل عن عمل يتم اسقاطه وفق المعايير الحالية من سجلات العاطلين فإنكم بيدكم تدفعون به الى الشارع، ملاذه الاخير وتجبرونه على التعبير عن قضيته بالأسلوب الذي يفهمه ويعتقد انه سيجعل صوته مسموعا لدى الدولة والعالم.
وقالت عضو مجلس النواب سوسن تقوي بان كلا لمكاسب الهامشية التي اعتقد المسئولين في وزارة العمل انهم حققوها عبر اعتماد معايير غير صحيحة في حساب نسبة البطالة، والتي بإمكانهم تخفيضها اكثر بمجرد كبسة زر من موظف معتبرا ان الف عاطل لا يستحقون التأمين ضد التعطل لعدم جديتهم في البحث عن وظيفة لتصبح بعدها نسبة البطالة في البحرين 3%، كل المكاسب تتضاءل امام الازمة التي عصفت بالبحرين وكان في مقدمة ركبتها الشباب العاطل المحبط من اجراءات ظلمتهم ودفعتهم في المتاهة السياسية، هذا هو المبدأ القائم والذي لا يمكن لنا ان نواصل في قبوله بعد كل النتائج الكارثية التي تمخضت عنه هذه المعادلة غير المقبولة من اي جهة تريد ان تبني صرحها الاقتصادي و السياسي والاجتماعي بصورة صحيحة.
ودعت تقوي السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء الى اعادة النظر في هذا الشأن الهام والحساس مع ضرورة مكاشفة وزارة العمل في هذا الامر لوضع اليد على الجرح ومعالجته سريعا قبل ان نصل الى مرحلة لا يمكن معها المعالجة كما حدث قبل سنة، واسناد لجهة محايدة مهمة وضع المعايير لتعريف العاطل عن العمل مستندين الى وجهة نظر خبراء منظمة العمل الدولية ومن ثم حساب عدد العاطلين في البحرين بصورة دقيقة بمعزل عن معونة التعطل، هذا فقط ما سيمكننا من ايقاف مشكلة البطالة من تزويد الازمة البحرينية بالوقود اليومي الذي يجعلها مستمرة الاشتعال، فالعاطل المحبط من وجهة نظره انه لا يخسر شيء من كل ما يحصل بعد ان تخلت عنه دولته ورمته حتى من قوائم العاطلين، فان الجهات السياسية تصنع من المحبطين ابطالا كلما علا صوتهم وزاد عنفهم في الشارع لتبتز الدولة وتهددها بغضبهم.