أكد مستشار وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون المجالس البلدية عبدالرحمن الحسن ان فرق البلديات في المحافظات الخمس بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ووزارة التجارة نظمت جولات تفتيشية لرصد السيارات المعروضة للبيع على جوانب الطرق والساحات وقامت بإنذار اصحابها ، وبعد فترة تم تطبيق قرار رفعها.
واضاف المستشار الحسن ان البلديات الخمس اتخذت الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان استمرار هذه الحملات بالتنسيق مع شركات خاصة تتم من خلالها رفع كل سيارة تعرض للبيع على أطراف الشوارع والساحات الغير مخصصة للبيع.
واوضح ان الهدف من الحملات منع عرض السيارات في الساحات العامة تطبيقا للقوانين التي تقضي بأن على من يرغب ببيع سيارته الاعلان عن ذلك عبر وسائل الاعلان المشروعة ومن خلال أماكن محددة لا تضر بالصالح العام ولا تعرض حياة الاخرين الى الخطر كما يحدث خلال العرض في الساحات والطرق.
وذكر ان عرض السيارات للبيع و ركن السيارات في الأماكن الغير مخصصة لذلك من شأنه الاضرار بالخدمات العامة والتسبب بالأذى والتضييق على الاخرين ووقوع الحوادث ايضا وازدحام الشوارع المطلة على هذه الارصفة والساحات.
وقال الحسن : إنه بعد بداية حملات رفع السيارات المخالفة للأنظمة لمسنا ارتياح عدد من المواطنين ممن تمت مضايقتهم بوقوف تلك السيارات أمام بيوتهم ومزاحمتهم في الدخول والخروج وكذلك من أصحاب معارض السيارات.
مضيفاً الحسن أن الهدف الأول من الازالة والرفع هو تطبيق النظام والقانون والمحافظة على الشكل الحضاري والجمالي لمدن المملكة.
من جانبها، قالت مديرة إدارة الخدمات الفنية في بلدية المنطقة الوسطى فاطمة محمود، بأن حملة إزالة السيارات المعروضة للبيع، لاقت صداً ايجابياً طيباً في نفوس المواطنين والمقيمين بالوسطى، مؤكدين أنها ساهمت في تنظيم عملية بيع السيارات بعيداً عن الشوارع الداخلية و العامة، كما حافظت على الطابع الجمالي للمناطق بعيداً عن العشوائية.
وأشارت محمود إلى أن الحملة مستمرة في المنطقة الوسطى، بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية، مبينةً أن عملية استرجاع السيارات المزالة تتم بعد أن يقوم أصحابها بدفع رسوم نقلها.
ولفتت مديرة "الخدمات الفنية" إلى أنه تم مؤخراً وضع لوحات في جميع المناطق المفتوحة في "الوسطى"، تحذر من عرض السيارات للبيع، داعيةً الجميع إلى الالتزام بما جاء فيها حفاظاً على المصلحة العامة.