تعقد اللجنة الحكومية المعنية ببحث آليات تنفيذ مقترح ملك مملكة البحرين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان، اجتماعها الأول يوم غد الاحد الموافق 10 يونيو 2012 بالديوان العام لوزارة الخارجية .


ويرأس اجتماع اللجنة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقليمية ومجلس التعاون السفير حمد بن احمد عبدالعزيز العام، في حين تضم اللجنة اعضاء من وزارة العدل والشؤون الاجتماعية ، وزارة التنمية الاجتماعية، هيئة التشريع والافتاء ، والمحكمة الدستورية.

ومن المقرر ان تخرج اللجنة في اجتماعها بعدد من الافكار والرؤى التي تسهم في وضع اللبنات الاساسية للمؤتمر الخاص بالمحكمة العربية لحقوق الانسان ،وذلك بناء على توصية جامعة الدول العربية ، ومن المزمع ان يناقش هذا المؤتمر مقترحات الخبراء و اصحاب الاختصاص الذين تم تكليفهم من قبل جامعة الدول العربية بوضع ميثاق تلك المحكمة .


وكان عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة قد اقترح انشاء محكمة عربية تعنى بقضايا حقوق الانسان أبان تسلمه تقرير اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق في شهر نوفمبر 2011. وهو المقترح الذي لقي ترحيب واسع من جامعة الدول العربية .

   والجدير بالذكر ان مملكة البحرين تملك سجلا من الانجازات في ميادين حقوق الانسان، وخاصة الخطوات التي اتخذتها المملكة في إنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، وصندوق لتعويض المتضررين من الأحداث التي شهدتها المملكة خلال شهري فبراير ومارس 2011، وإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان ،فضلاً عن تنفيذ التزامات مملكة البحرين في إطار الاتفاقيات الدولية الحقوقية وتقديم التقارير الحقوقية للمنظمات الدولية وبخاصة مجلس حقوق الإنسان، حيث ان سياسة مملكة البحرين الحقوقية تحرص على أهمية تعزيز واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان تمتع الأفراد بحقوقهم كاملة بما يعزز حراك المجتمع المدني .