أبدى رجل الأعمال حامد نشاط تمعضه من الأوضاع الصعبة التي يواجهها الاستثمار العقاري في البحرين، ودعا إلى تدخل من جانب المؤسسات الرسمية والخاصة من أجل المساهمة في زيادة ثقة المستثمرين في القطاع العقاري.

كما ذكر نشاط أن مشروع «السوق العربي»، الذي تبلغ كلفته نحو 250 مليون دولار، لايزال متوقفاً منذ 3 سنوات نتيجة ما قال إنه عدم رغبة المصارف والمؤسسات المالية إقراض المطورين العقاريين، ولكنه أوضح أن مبنيين سكنيين في جزيرة ريف (Lee Reef) سيتم افتتاحهما في شهر يوليو/ تموز العام 2012.

وأبلغ نشاط «الوسط» أن الاستثمار في القطاع العقاري «ضعيف، ولا أحد يرغب في الاستثمار. يجب أن تتدخل الحكومة وتضخ استثمارات في القطاع لأن البنوك لا ترغب في تقديم التمويلات اللازمة، وأن الوضع غير جيد».

وبين المستثمر البحريني أنه يريد إحياء مشروع «السوق العربية» الذي يكلف نحو 250 مليون دولار، والذي توقف منذ 3 سنوات بسبب عدم وجود التمويل الكافي بعد تجنب المصارف التجارية ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري الذي تدهور في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى الأوضاع غير المواتية.

وهدف المشروع الجديد إلى إبراز التراث البحريني والعربي من خلال التشكيلات الرائعة في تصاميم المباني المراد إقامتها على الشاطئ الشمالي بالقرب من المدينة الشمالية الجديدة المزمع تنفيذها، وقال نشاط إنه لايزال يرغب في الاستثمار فيه إذ حصل على مساندة من المؤسسات.

وأضاف أنه يرغب في استثمار نحو 30 مليون دولار في المشروع، «ولكن يجب أن تكون هناك مشاركة من قبل البنوك أو أي مؤسسة أخرى».

ومشروع «السوق العربية» من ضمن العديد من مشروعات التطوير العقارية التي توقف أو تأجلت في البحرين بسبب الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في شهر سبتمبر/ أيلول العام 2008، وما تلاها من مشاكل تعرضت لها العديد من الدول، كان آخرها الأزمات المالية في دول الاتحاد الأوروبي.

وكان من المنتظر أن ينتعش القطاع العقاري في هذه المملكة، ولكن الأوضاع الأمنية التي مرت بها البحرين أدت إلى «انحسار» الانتعاش المتوقع، حسب ما أفاد به مسئولون في قطاع التطوير العقاري.

ومن ناحية أخرى، قال نشاط إن المشروع السكني Lee-Reef في جزيرة ريف سيكتمل في شهر يوليو/ تموز العام 2012، إذ تقوم شركة المقاولات «عهد القابضة»، والمملوكة إلى عائلة نشاط، ببناء المشروع الذي يتكون من بنايتين سكنيتين في شمال العاصمة المنامة.

غير أنه بيّن صعوبة في بيع الشقق السكنية في السوق في الوقت الحاضر، وقال «ليس هناك أشخاص يرغبون في الشراء».

وتسعى البحرين إلى تأسيس صندوق مشترك لمساندة المشروعات العقارية المتعثرة في وقت تنظر فيه إلى مشروع للتطوير العقاري يهدف إلى ضمان حق المطور وكذلك المشتري وينظم العلاقة بينهما.

وتعثرت بعض مشروعات التطوير العقارية في هذه المملكة الصغيرة التي يقطنها نحو 1,2 مليون نسمة، نصفهم تقريباً من الأجانب، إثر الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق في سبتمبر/ أيلول العام 2008، وما تبعها من أزمات اقتصادية في منطقة اليورو، وفاقم ذلك الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البحرين التي بدأت في فبراير/ شباط العام 2011.

ورغم أنه تم طرح بعض المشاريع العقارية في الآونة الأخيرة، إلا أن بعض المسئولين أعربوا عن الأمل في تحسن المناخ، إذ ذكر أحدهم «أن المشاريع متوافرة ولكن نحتاج إلى مناخ ملائم لتسويق هذه المشروعات».

ويشكل القطاع العقاري نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج العربية، ولهذا فإن قطاع العقارات مهم. وقد تراجعت أسعار العقارات بشدة من الطفرة التي شهدتها في المنطقة بسبب الأزمة المالية العالمية وتباطؤ الاقتصاد.

ومن ناحية أخرى، أفاد نشاط، الذي كوّن ثروة من قطاع صناعة الملابس الجاهزة، أنه سينقل نشاطه في هذا المجال إلى باكستان، المشهورة بهذه الصناعة، ولكنه لم يعطِ أية تفصيلات أخرى.