أظهر مسح أجرته شركة «ميرسر» أن هبوط أسعار الإيجار هو أحد الأسباب الرئيسة وراء انخفاض تكلفة المعيشة عبر منطقة الشرق الأوسط؛ الأمر الذي يساهم في تخفيض المرتبة التي تحتلها المنطقة بحسب «المسح الاستقصائي لتكلفة المعيشة حول العالم» للعام 2012.

وفقدت مدن دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كأغلى المدن في الشرق الأوسط، حيث انتقلت العاصمة اللبنانية (بيروت) إلى المرتبة 67. ومع ذلك، تبقى دولة الإمارات العربية المتحدة الأغلى كلفة للعيش بين دول مجلس التعاون الخليجي، قبل الرياض، السعودية (123)، المنامة، البحرين (156)، مدينة الكويت، الكويت (134)، الدوحة، قطر (169)، مسقط، عمان (179) وجدة، السعودية (186).

وأظهر هذا المسح الذي صدر أمس (الثلثاء)، أن أبو ظبي تراجعت 9 درجات مقارنة بالعام الماضي، لتحل في المرتبة 76، ودبي في المقابل تراجعت 13 درجة لتحل في المرتبة 94. وفي الوقت نفسه، تصدرت طوكيو قائمة أغلى مدن العالم بالنسبة للمغتربين، ما دفع بمدينة لواندا في أنغولا الهبوط إلى المرتبة الثانية. علاوة على ذلك، فإن أغلى 10 مدن في العالم تبقى بأغلبيتها تلك الواقعة في أوروبا وآسيا.

بالاضافة الى انخفاض تكاليف الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعود تراجع أبوظبي ودبي في المراتب نتيجة لعدة عوامل بدءاً من تباطؤ ارتفاع أسعار السلع والخدمات في دولة الامارات العربية المتحدة مقارنة مع مدينة نيويورك المستخدمة كمعيار للمقارنة في هذا المسح، الى استقرار السوق العقاري في الشرق الأوسط.

يُعتبر مسح «ميرسر»، وهو الآن في عامه الـ 22، الأكثر شمولية في المنطقة، وهو معتمد من قبل الحكومات والشركات على حد سواء لتحديد برامج الأجور والبدلات الخاصة بالمغتربين في مختلف أنحاء العالم. ويقوم بتحديد الانماط السائدة في العالم وتوفير التفاصيل المتعلقة بالإحصاءات المستخدمة لمقارنة تكاليف المعيشة في منطقة الشرق الأوسط، مع سائر المناطق حول العالم.

وقال مدير أعمال «ميرسر» للاستطلاعات وخدمات المعلومات في الشرق الأوسط، زيد قمحاوي: «استناداً إلى العديد من العوامل المختلفة، أثبتت مدن دولة الإمارات العربية المتحدة أنها أقل تكلفة من غيرها على المستوى العالمي. هذه الدراسة المتخصصة في تحديد تكلفة المعيشة إنما تواصل تسليط الضوء على هذه التطورات بشكل مستمر، وتتيح للشركات إمكانية تحديد البدلات والمحافظة على مكانتها التنافسية خلال عملية استقطاب واستبقاء أفضل الموظفين، بينما تتيح للسلطات المعنية فرصة للتكيف مع الاستراتيجيات المعنية».

وأضاف قمحاوي: «عموماً، لم يكن هناك تحول كبير في مراتب المدن في منطقة الشرق الأوسط، باستثناء مدينة دمشق السورية. ويعود هذا التحول بجزء كبير إلى الهبوط الحاد في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي».

وتابع قمحاوي «المنامة وتونس والقاهرة قد شهدت جميعها تغيراً طفيفاً جداً في تصنيف تكلفة المعيشة لديها مقارنة بالعام الماضي. من ناحية أخرى، تقدمت مدينة الكويت في اللائحة لتحل في المرتبة 134، مع ارتفاع تكاليف إيجار السكن». وعلاوة على ذلك، فإن معدل التضخم في المنطقة هو أقل بكثير منه في نيويورك، ما أدى إلى ارتفاع معتدل في أسعار السلع والخدمات في منطقة الشرق الأوسط التي اختيرت لدراستنا.

في المجموع، يقوم المسح باحتساب تكاليف المعيشة في 214 مدينة حول العالم، وتتم مقارنة تكاليف أكثر من 200 عامل في كل موقع، ويشمل ذلك: السكن، النقل، السلع الغذائية، الملابس، السلع المنزلية، والترفيه. وتم تعيين نيويورك كنموذج المدينة الأساس التي تقوم عليها هذه المقارنة، مع قياس العملات مقابل الدولار الأميركي.