ارتفعت كلفة التأمين على الديون المصرية 28 نقطة أساس امس الجمعة (15 يونيو/ حزيران 2012) لأعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات قبل انتخابات الرئاسة التي يبدو من المؤكد أنها ستزيد تعقيد مرحلة الانتقال السياسي في البلاد.

وأظهرت بيانات مؤسسة ماركت أن مبادلات الالتزام مقابل ضمان لخمس سنوات الخاصة بديون مصر ارتفعت إلى 650 نقطة أساس في أعلى مستوى منذ مارس/ آذار 2009.

وحلت المحكمة الدستورية العليا في مصر مجلس الشعب يوم الخميس الماضي في حكم مفاجئ أبقى على أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ضمن جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة ما يبدد الآمال في انتقال ديمقراطي سلمي.

ووصفت جماعة الاخوان المسلمين التي هيمنت على أول برلمان منتخب ديمقراطيا بعد الإطاحة بمبارك الحكم بأنه «انقلاب» ودعت لاحتجاجات أمس الجمعة.

وانخفض الجنيه المصري لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الدولار.