يعتزم مصرف البحرين المركزي إصدار ديون قصيرة الأجل بقيمة تصل 1.3 مليار دينار نيابة عن حكومة مملكة البحرين خلال النصف الثاني من العام 2012 (من يوليو/ تموز حتى ديسمبر/ كانون الأول).

وعرضت مصارف تجارية على مواقعها الالكترونية على المواطنين خدمة الاستثمار في الديون قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة.

وأكد مصرف البحرين المركزي في نشرة له على موقعه الإلكتروني، أنه سيفتح نحو 39 إصداراً خلال النصف الثاني من العام الجاري (2012)، منها 17 إصدار أذون خزانة حكومية بقيمة 1.08 مليار دينار، و6 إصدارات صكوك السلم الإسلامية بقيمة 108 ملايين دينار، وكذلك 6 إصدارات صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 120 مليون دينار.

وفصلت النشرة، أن «المصرف المركزي» سيصدر نيابة عن حكومة البحرين أذوناً وصكوكاً (ديون قصيرة)، في شهر يوليو تبلغ 173 مليون دينار، وفي شهر أغسطس/ آب 208 ملايين دينار، وفي سبتمبر/ أيلول 273 مليون دينار، وفي أكتوبر/ تشرين الأول 208 ملايين دينار، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 173 مليون دينار، وفي ديسمبر نحو 273 مليون دينار.

أما من حيث تصنيف التمويل (تقليدي أو إسلامي)، فإن الإصدارات التقليدية تبلغ نحو مليار و80 مليون دينار، والإصدارات الإسلامية تبلغ 228 مليون دينار خلال النصف الثاني من العام 2012.

ويتم إصدار هذه الإصدارات التي تبلغ 1.3 مليار دينار، لتسديد ديون مع فوائدها تستحق خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأشارت بيانات إلى أن مصرف البحرين المركزي سدّد نيابة عن الحكومة ديوناً قصيرة الأجل مستحقة في يناير/ كانون الثاني 2012 تبلغ 173 مليون دينار، كما سدّد نيابة عن الحكومة ديوناً بقيمة 178 مليون دينار في فبراير، ونحو 223 مليون دينار في مارس 2012، وسدّد في شهر أبريل/ نيسان ديوناً بقيمة 173 مليون دينار، وفي شهر مايو/ أيار سدّد 178 مليون دينار. وبلغ الدَّين العام الحكومي أكثر من 3.22 مليارات دينار، منها أدوات إسلامية بقيمة مليار و369 مليون دينار؛ إذ بلغ رصيد صكوك التأجير الإسلامية نحو مليار و315 مليون دينار، ورصيد صكوك السلم الإسلامية 54 مليون دينار. أما الأدوات التقليدية فبلغت ملياراً و850 مليون دينار؛ إذ وصل رصيد أذون الخزانة الحكومية إلى 930 مليون دينار، وسندات التنمية الحكومية إلى 920 مليون دينار. وتتركز أغلب إصدارات مصرف البحرين المركزي على أذون الخزانة، وهي عبارة عن أداة ديْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي. وتتميّز أذون الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأس مالية، لأن الإذن عادة، يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدوّنة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شرائه.

يذكر أن مصرف البحرين المركزي مع 3 مصارف عالمية يعمل على ترتيب إصدار سندات سيادية بقيمة 1,25 مليار دولار كسقف أعلى. والبنوك العالمية هي ستاندرد تشارترد بنك (Standard Chartered Bank)، وسيتي بنك (Citi Bank)، وجي بي مورغان (J.P. Morgan).

وصنفت وكالة التصنيف الدولية «فيتش» سندات سيادية تعتزم البحرين إصدارها بقيمة 1,25 مليار دولار عند مستوى BBB، وهو تقريباً التصنيف نفسه الذي حازت عليه صكوك دولية أصدرتها البحرين بقيمة 750 مليون دولار في العام 2011.

كما لم يعطِ المصرف أية تفاصيل أخرى عن السندات السيادية المزمع إصدارها، أو عن سبب الحاجة لإصدارها مع نمو حجم الموازنة العامة للدولة إلى أعلى مستوى في تاريخها نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية. ومن المنتظر أن يقوم المصرف قريباً بجولة في الأسواق الدولية للترويج للسندات.