أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير العقاري البحرينية «BaPDA» عارف هجرس بالدعم الذي قدم من قبل تمكين لنحو 6 شركات عقارية بحرينية للمشاركة في معرض التطوير العقاري الأول « BaPDEX 2012 « الذي أقيم في مجمع السيف التجاري خلال الفترة من 23 وحتى 30 مايو/ أيار الماضي تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.

وقال هجرس إن دعم «تمكين» يؤكد باستمرار دور الشراكة الاستراتيجية التي ممكن أن تنبثق بين الجانبين بما ينعكس على تطوير الأنشطة والاستفادة المتبادلة من الخبرات.

وأضاف هجرس «نحن في جمعية التطوير العقارية البحرينية نثمن هذا الدعم ونشيد به من قبل تمكين والذي يعتبر إسهاماً حقيقياً في النجاح الذي حققه المعرض وحافزاً كبيراً لاستمرار إقامته والتوسع فيه مستقبلاً بما يحقق الأهداف المرجوة وفي مقدمتها الترويج لمملكة البحرين ولاقتصادها الوطني كمركز مهم وبيئة جيدة للاستثمار العقاري».

وأكد هجرس أن المعارض العقارية تلعب دوراً مهماً ورئيسياً في نشاطات السوق العقاري عبر تقديم الفرص وتسليط الضوء على واقع العقار ومستقبله في ضوء المستجدات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وكانت «تمكين» قامت بتقديم الدعم لست مؤسسات عقارية بحرينية؛ للمشاركة في معرض العقارات ضمن دعمها للقطاع العقاري في مملكة البحرين.

واستفادت الشركات الست من برنامج «ترويج» من دعم تمكين ضمن مبادرتها التي تمكن الشركات البحرينية من عرض منتجاتها.

يذكر أن جمعية التطوير العقارية البحرينية تأسست في شهر أغسطس/ آب من العام 2010 من قبل 18 رئيساً تنفيذياً لأكبر الشركات المعنية بصناعة وتطوير القطاع العقاري في مملكة البحرين وتهدف إلى تشجيع التعاون من خلال الجهود المتبادلة بين أعضاء الجمعية وكبرى مشاريع صناعة التطوير العقاري بما يخدم الصالح العام لصناعة التطوير العقاري ومهنة تنمية الأراضي والممتلكات، إضافة إلى تشجيع ترويج صناعة التطوير العقاري واعتماد الممارسات التجارية العادلة وفقاً لمعايير وأنظمة الجمعية والحفاظ على كفاءتها وجودتها، وتشجيع وتعزيز المصلحة العامة في التطوير العقاري وتسهيل الاتصال والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة لوضع المعايير الصحيحة المتعلقة بصناعة التطوير العقاري، كما تهدف الجمعية إلى التعاون مع السلطات والجهات الرسمية في مملكة البحرين وإعداد التوصيات التي تلبي حاجة القطاع الخاص بما يعود على الطرفين بالمصلحة وجمع المعلومات وتقاسمها وتبادل البيانات والإحصاءات ذات الصلة في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.