قال رئيس البورصة المصرية أمس الإثنين (18 يونيو/ حزيران 2012) إن إدارة السوق ستطبق أدوات مالية جديدة لتعزيز وتنشيط التداولات عند عودة الاستقرار إلى مصر.

وقال رئيس البورصة المصرية محمد عمران «انتهينا في البورصة من تقديم مقترحات إلى هيئة الرقابة المالية بتغيير نظام سعر إغلاق الأسهم بالإضافة لتغيير نظام الجلسة الاستكشافية. لكن ننتظر التوقيت المناسب للتطبيق بعد التشاور مع الهيئة».

وكان يتم حساب سعر الفتح للأسهم المصرية في الجلسة الاستكشافية قبل إيقاف العمل بها في فبراير/ شباط 2011 بناء على إغلاق عشوائي للعروض والطلبات. لكن النظام الجديد يضع قواعد معينة لحساب سعر الفتح منها أن يكون هناك عدد معين من شركات السمسرة أعطى الأوامر على سهم معين وألا تقل الطلبات والعروض وكمية التنفيذ عن إغلاق السهم في الجلسة الماضية.

ويتم حساب سعر إغلاق الأسهم حالياً بالاعتماد على متوسط متحرك ويمكن لمئة سهم فقط أن تغير إغلاق أي سهم ولكن مع تغيير النظام سيجري الاعتماد على حساب متوسط واحد في المئة من متوسط كمية التداول خلال آخر ثلاثة شهور للسهم.

وقال عمران «نهدف لتعزيز وتنشيط التداولات بالسوق من خلال تلك الأدوات». وتترقب السوق بقلق ما ستسفر عنه التطورات المتلاحقة في مصر. وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة مع تفاقم الأحداث السياسية وتخوف المستثمرين من اتخاذ أي قرارات استثمارية في ظل حالة الغموض التي مازالت تحيط بمستقبل مصر والتي تفاقمت في الأيام الماضية مع حل مجلس الشعب (البرلمان) وخفض التصنيف الائتماني لمصر وارتفاع تكلفة التأمين على ديونها.

وتكبدت الأسهم المصرية اليوم خسائر حادة وسط ضغوط بيعية شديدة من المتعاملين الأجانب بعد أن سيطر الغموض على الفائز في انتخابات الرئاسة في أكبر بلد عربية من حيث عدد السكان وفقدت الأسهم 6.9 مليارات جنيه من قيمتها السوقية.