وجه وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي المختصين في مجال التربية الخاصة إلى تكثيف الجهود لمتابعة أوضاع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة فئاتهم، وتطوير البرامج وقدراتهم وإمكانياتهم وبما يتماشى مع التوجهات الدولية في هذا الخصوص، وذلك على مستوى تطوير المناهج المناسبة لاحتياجاتهم وقدراتهم، وكذلك على صعيد أدوات التقويم والامتحانات.
جاء ذلك خلال مناقشة أوضاع عدد من الحالات الخاصة من الطلبة المدمجين في المدارس الإعدادية من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يواجهون صعوبات متنوعة تشمل التأخر الدراسي والتعثر في الامتحانات.
كما وجه الوزير في هذا الإطار إلى مراجعة أوضاع عدد من الطلبة من الفئات المدمجة في المدارس من الطلبة والذين يعانون من التأخر الدراسي بما يراعي أوضاعهم وإمكانياتهم، وذلك وفقاً لما نص عليه قانون التعليم رقم (25) لسنة 2005 في مادته الخامسة من "ضرورة تنويع الفرص التعليمية وفقاً للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين وإثراء خبراتهم والاهتمام بالمتأخرين دراسياً وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم".