ذكر المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد بأنه لم يًسند في الأصل إلى أي من المتهمين في شأن حكم محكمة الاستئناف العليا الذي صدر في قضية الأطباء بتاريخ 14/6/2012، ثمة اتهام بالامتناع عن علاج المتظاهرين، ولم يرد بالتحقيقات أو بقرار الاتهام شيئاً من هذا القبيل.
ولفت إلى أنه من المعلوم أن العقوبات المحكوم بها ستنفذ على ستة متهمين فقط نظراً لاستنفاذ بقية المحكوم عليهم العقوبات المقضي بها عليهم بمدد الحبس التي أمضوها على ذمة القضية.
وصرح المحامي العام الأول بأن المحكمة قد أدانت تسعة متهمين من الكادر الطبي لما نسب إليهم حيث قضت بعقوبة السجن على متهمين اثنين أحدهما لمدة خمس سنوات والآخر لمدة ثلاث سنوات، وبمعاقبة سبع متهمين آخرين بالحبس لمدد أدناها شهر وأقصاها سنة واحدة. بينما برأت المحكمة تسعة متهمين من كافة ما أسند إليهم. وقد تعلقت الإدانات والعقوبات المقررة بموجب هذا الحكم بخمس اتهامات فقط من الواردة بأمر الإحالة والتي تقع في أربعة عشر بنداً. وهي الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة، الحجز بغير وجه حق، التحريض على بغض طائفة من الناس، اتلاف ممتلكات عامة، والدعوة لمسيرات غير مخطر عنها وتنظيمها والإشتراك فيها. فيما استندت في أسبابها بإدانة المتهمين إلى شهادة الشهود والأدلة المادية والفنية المقدمة في القضية، في حين أكدت على عدم تعويلها على اعترافات المتهمين وعدم الأخذ بها كدليل ضدهم، ومن ناحية أخرى قضت ببراءة جميع المتهمين من الجرائم المتداخلة مع ممارسة حرية الرأي والتعبير بناء على ما سبق أن أبدته النيابة أثناء المحاكمة من إسقاطها تلك الاتهامات.
وكان الحكم قد تطرق إلى مسئولية المتهمين المهنية، حيث نوهت المحكمة في أسباب الحكم إلى أن العديد من المخالفات المنسوبة إليهم تخالف أخلاقيات وآداب مزاولة مهنة الطب مما يستوجب مساءلتهم عنها تأديبياً وأنها تترك الأمر للجهة الإدارية المختصة.