ذكر موقع "روسيا اليوم" أن محكمة القضاء الاداري في مصر أجلت اليوم الثلاثاء (19 يونيو/حزيران 2012) النظر في الدعوى القضائية المطالبة بحل جماعة "الأخوان المسلمين" وحل حزب الحرية والعدالة، إلى يوم 4 سبتمبر/أيلول المقبل.
وكانت الدعوى القضائية المقدمة من المحامي شحاتة محمد شحاتة تشير إلى ضرورة إلزام كل من رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس الوزراء كمال الجنزوري، ووزير المالية ممتاز السعيد، ووزير التضامن الاجتماعي جودة عبد الخالق، ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين المصريين، ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، بحل الجماعة الإسلامية باعتبارها غير شرعية، وحظر نشاطاتها وسحب التصريح المعطى سابقاً بتأسيس حزب الحرية والعدالة.
ويذكر في الدعوى المقدمة أن الجماعة تمارس النشاط الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، بالرغم من حظرها قانوناً طيلة 60 عاماً، مضيفاً بأن الجماعة لم تعدل أوضاعها وفقاً للقانون المنظم للجمعيات الأهلية الصادر عام 2002، وذلك كي لا تخضع أنشطتها لرقابة أجهزة الدولة. وقال المحامي شحاتة أن الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده ومصادر تمويله المختلفة.

وحسب ما جاء في مصادر إعلامية، طالبت الدعوى اليوم باستخراج شهادة رسمية من وزارة الشئون الاجتماعية حول ما اذا كانت جماعة الإخوان مسجلة ام لا. وطالبت الدعوى أيضاً برفع اللافتات المكتوب عليها "مقر جماعة الإخوان المسلمين" وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وتحويل القائمين عليها إلى النيابة العامة، بدعوى ممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية.
وأفاد مراسل قناة "روسيا اليوم" في القاهرة أشرف الصباغ بأن المحكمة قررت اليوم تأجيل النظر في الدعوى المقدمة اليها بهذا الشأن إلى يوم 4 سبتمبر/أيلول القادم وذلك للرد وتقديم المستندات.
يذكر أن جماعة "الأخوان المسلمين" وحزب الحرية والعدالة التابع لها يعتبران من رواد الساحة السياسية في مصر بعد الثورة. وحسب البيانات غير الرسمية يتصدر مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي نتائج الانتخابات الرئاسية في مصر. هذا وستعلن النتائج الرسمية النهائية لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية يوم 21 يونيو/حزيران.