قضت المحكمة الدستورية الكويتية التي تعد احكامها نهائية، الاربعاء (20 يونيو/ حزيران 2012) ببطلان انتخابات مجلس الامة الحالي الذي تسيطر عليه المعارضة الاسلامية والقبلية، واعاد المجلس السابق الذي حله امير البلاد في كانون الاول/ديسمبر.
واكدت وكالة الانباء الكويتية ان المحكمة التي لا يمكن الطعن باحكامها "تقضي ببطلان مرسوم الدعوة الى انتخابات مجلس الامة 2012 وعودة المجلس المنحل" الذي كان يشكل فيه الموالون للحكومة اغلبية.
وكان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح اصدر مرسوما في كانون الاول/ديسمبر حل فيه مجلس الامة السابق في اعقاب حراك احتجاجي شبابي غير مسبوق طالب بالاصلاح وباقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.
وبعد ايام، اصدر امير الكويت مرسوما آخر دعا فيه الكويتيين الى انتخابات جديدة في الثاني من شباط/فبراير.
واسفرت هذه الانتخابات عن فوز ساحق للمعارضة بقيادة الاسلاميين السنة والقبليين.
ووصف النائب الاسلامي البارز مسلم البراك قرار المحكمة بانه "انقلاب على الدستور" ودعا المعارضة الى اتخاذ موقف جماعي.
البحرين غير
اما نحن في البحرين؛فلدينا مملكة دستورية عريقة؛وبرلمان عريق ونواب وسياسيون محنكون هم الافضل على مستوى العالم؛والأمور طيبة ولا عدنا طائفية ولافساد
الله يحفظ الكويت
والله احسن خبر لليوم
لو مضت الكويت!!
أقول لو مضت الكويت الحبيبه بمجلسها الحالي لكانت غرقت لا بد من ايجاد حلول للمجالس المنتخبه بحيث لايسيطر طرف على طرف سواء بين مكونات وتيارات وشرائح المجتمع او مع الحكومة أي لابد من توافق وعدم قدرة طرف معين بفرض ما يراه من رؤى تؤدي الى الإضرار بمصالح البلاد والعباد . مع تحيات يعسوب
نصيحة
ننصح المحكمة الدستورية في البلاد بالوقوف مع الحق ولو مرة
فاعل خير
الحمد لله ... نستطيع ان نقول الكويت الان بخير
اين حقوق الناس
اين حقوق الناس في الأنتخاب وأحتيار من يمثلهم ؟
سنة الطبعة
هذى السالفة ذكرتي في واحد قالوا له ناجح وبعد كم يوم من استلام الشهادات اتضح انه راسب .
يعني اعضاء المجلس الحالي شلون موقفهم امام الناس غير بصير سالفة كانها سالفة سنة الطبعه ؟؟؟
عوجه
العرب عمرهم مابيتعدلون والسبب الحكام اللى مخلين المجالس بدون صلاحيات ليش مانسمع في الغرب مثل هذى الامور الا اذا كانت انتخابات مزوره.