أنجزت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى سبعة وثلاثين مشروعاً ومرسوم خلال الدور التشريعي الثاني من الفصل التشريعي الثالث من أصل ستة وأربعين مشروعاً واقتراحاً أحيلت للجنة طوال الدور، قامت اللجنة بمناقشتها في سبعة وعشرين اجتماعاً أنتجت منها (56)  تقريراً أصلياً و(5) تقارير تكميلية.
وأتمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال دور الانعقاد الثاني مناقشة ثلاثة مشروعات بقانون لتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة بما يتواكب مع التطورات التي تتطلبها المملكة وضمن رؤية التحديث والعصرنة التي تنتهجها السلطة التشريعية ، حيث ناقشت اللجنة ثلاثة تعديلات تناولت المادة (221)، وإذاعة ونشر الأخبار كاذبة والحق في حرية التعبير ، بالإضافة إلى إساءة استعمال الوظيفة العامة والجرائم المخلة بسير العدالة، في الوقت الذي استكملت اللجنة ضمن نفس النهج والرؤية تعديل أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر و قانون الإجراءات الجنائية، فيما أقرت اللجنة الموافقة على مشروعي بقانون على نظامين متعلقين بالتزام المملكة كونها عضواً بمجلس التعاون الخليجي شملت النظام المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ونظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومتابعة للشؤون المتعلقة بالاقتصاد وتوفير التشريعات المؤمنة لاستقراره فقد أعطت اللجنة أولوية لإنجاز مشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي وذلك لمتابعة العمل ضمن إطار هذه المؤسسة الدولية، فيما أولت اللجنة مشروع القانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2011 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2011م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م أهمية بالغة كونهما يتصلان بجانبين مهمين في المملكة وهما الأمن والاقتصاد الوطني، في الوقت الذي تابعت اللجنة خلال الدور التشريعي مناقشة مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية ، والمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، والذي يحدد مستحقي الجوازات الدبلوماسية والخاصة.
وقد تصدرت المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والمالية والتجارة المواضيع المحالة للجنة، حيث رفعت لهيئة مكتب المجلس  خلال الدور التشريعي الثاني فقط 22 تقريراً يوصي بالموافقة على اتفاقيات مختلفة شملت تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي وتبادل المعلومات وتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني و النقلين البري والبحري، سبق وأن وقعتها المملكة مع أكثر من 19 دولة أو تجمع اقتصادي من مختلف أنحاء العالم، وذلك بعد أن أجرت اللجنة اجتماعات مطولة مع الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص للتعرف على جدوى لهذه الاتفاقيات التي ينتظر أن تحقق المزيد من المكاسب الإيجابية على القطاع التجاري ويتيح الفرص أمام تمتين العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول.
وفي السياق نفسه، وافقت اللجنة على خمسة مشروعات بقوانين للانضمام إلى اتفاقيات بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، واتفاقية كيوتو المعدلة، بالإضافة إلى اتفاقية الإدخال المؤقت و اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، فضلاً عن الاتفاقية الدولية للحد الأدنى لسن الاستخدام و اتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية ، فيما وافقت على مشروع قانون بشأن إقامة منطقة تجارية حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2011.
هذا وتمكنت اللجنة أن تقطع شوطاً مهماً في مناقشة عدد من المشاريع بقوانين المحالة إليها، حيث تستكمل خلال العطلة البرلمانية مناقشتها مع الجهات المختصة للوقوف على مرئياتها وملاحظاتها قبل أن تعد اللجنة تقاريرها النهائية بشأنه، إذ  من المقرر أن تواصل اللجنة في الفترة المقبلة النظر في المشروع  بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس الشورى) ومشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والذي يتعلق بتقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن جرائم القتل والأخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني ومعاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، فيما ستدرس اللجنة قرارين محالين من مجلس النواب أحدهما بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والآخر بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م والذي يتناول تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي.