وجه رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن لإجراء تحقيق رسمي في قضية توقيف ومعاملة الطفل علي حسن، ردا على الادعاءات التي رددتها تقارير صحفية بشأن هذه القضية.
وكشفت التحقيقات عن أنه تم توقيف المذكور على خلفية مشاركته في قطع طريق حيوي ورئيسي ثلاث مرات منفصلة على مدار يوم واحد فقط، حيث أفاد بتلقيه مبلغ 3 دنانير مقابل المشاركة في هذه الأعمال غير القانونية، وعليه تم التحفظ عليه لمدة 6 ساعات فقط، تم معاملته خلالها وفق ما يقضي به القانون ومعايير حقوق الإنسان، وجرى تسليمه لأسرته التي تعهدت بمثوله أمام قاضي محكمة الأحداث في اليوم التالي.
وأشارت التحقيقات التي تم إجراؤها في القضية ، إلى قيام باحثة اجتماعية من قسم الأحداث بالنيابة العامة بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2012 بمقابلة المذكور ووالدته، حيث تبين من تقييم وضعه الأكاديمي، أنه معرض لخطر الانحراف، وعليه تم التحفظ عليه تحت الولاية القضائية لنظام محكمة الأحداث، حيث أودع مركز رعاية الأحداث مع آخرين معرضين لخطر الانحراف وهو إجراء يتفق مع المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال، خصوصا أن المركز يوفر بيئة منظمة، ويقدم للأطفال رعاية خاصة في مجالات متعددة منها التدريس الأكاديمي والخدمات الاجتماعية والصحية ، وخلال إقامة المذكور بالمركز، تم عرضه على قاضي الأحداث مرة كل أسبوع.
وأكد رئيس الأمن العام أن التحقيقات، نفت وجود أي تعمد من الشرطة في القبض على المذكور، موضحا في الوقت ذاته أن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام من أن هناك أكثر من 60 حدثا موقوفا في مركز رعاية الأحداث، أمر عار عن الصحة، حيث لم يزد عدد من في المركز عن 15 شخصا منذ بداية العام، ويقيم الأطفال في المركز عادة عدة أسابيع ولا تتجاوز المدة سنة واحدة، مشددا على أنه ليس هناك تحت أي ظرف أن يبقى الطفل بالمركز لمدة 15 سنة وفق ما رددته تقارير صحفية مغرضة.
وأوضح رئيس الأمن العام أن التحقيقات التي تم إجراؤها في هذه القضية، كشفت حقيقة الإجراءات التي اتخذها رجال الشرطة ومدى اتفاقها مع القانون وقيم ومبادئ حقوق الإنسان ، منوها في الوقت ذاته إلى أهمية متابعة الوالدين لأبنائهم، لتجنيبهم خطر الانحراف، محذرا من استغلال بعض الأشخاص للشباب وصغار السن والتغرير بهم لتحقيق أغراض سياسية خاصة بهم.