قالت وزارة العدل الأميركية أمس الخميس (21 يونيو/ حزيران 2012)، إن بإمكان المحكمة المدنية في ولاية بنسلفانيا والتي تنظر في دعوى رفعتها شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في مطلع 2008، ضد شركة ألكوا الأميركية، أن تستأنف المحاكمة وأن مجريات المحكمة المدنية لن تؤثر على التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل الأميركية.

وكانت وزارة العدل قد أمرت في منتصف 2008 تلك المحكمة بالتوقف عن النظر في قضية «فساد ألبا - ألكوا»، وذلك إلى حين الانتهاء من التحقيق الجنائي.

ويأتي هذا القرار الصادر في منتصف 2012 ليلغي القرار الذي صدر قبل أربع سنوات، ما يعني أن قضية فساد ألبا - ألكوا سيتم النظر في شقها المدني من قبل المحكمة المدنية بينما ستواصل وزارة العدل التحقيق في الشق الجنائي.

يذكر أن شركة ألكوا كانت قد طلبت من المحكمة المدنية إلغاء القضية، لأن أحداثها جرت خارج الولايات المتحدة الأميركية، ولكن المحكمة المدنية قضت قبل أيام بأن ادعاءات الفساد في المعاملات بين الشركتين والتي تضررت منها «ألبا»، هي من اختصاص المحكمة المدنية، وأن القانون الأميركي يشملها.

يذكر أن محكمة جنائية في العاصمة البريطانية (لندن) تنظر في القضية ذاتها وتحاكم شخصين بتهمة تقديم رشاً لمسئولين في شركة ألبا، ما أدى إلى خسارة الشركة البحرينية أموالاً طائلة على مدى سنواتٍ عديدة.