دعا النائب المستقل محمود المحمود نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حقوق الانسان، وزارة التجارة إلى ضرورة العمل بأسرع وقت ممكن على توفير المواد الغذائية واللحوم خلال الأيام القادمة، خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب، فيما طالب بفتح المجال امام المستوردين البحرينيين لاستيراد الأبقار والأغنام دون قيود.
وقال المحمود أن شهر رمضان يختص بزيادة الطلب على المواد الغذائية بشكل أكبر من المعتاد عن بقية شهور السنة مما يتطلب العمل على توفيرها وإعداد خطة لمواجهة الطلب الكبير في الشهر الكريم، مع العمل في الوقت ذاته على توفير رقابة صارمة من قبل الجهات الحكومية المعنية على المواد الغذائية المستوردة وتطبيق المعايير الخاصة بالمحافظة على صحة وسلامة المواطنين، خاصة في الصيف والذي عادة ما تتلف فيه الأغذية بشكل سريع.
ولفت النائب المستقل إلى أن فتح باب الاستيراد لمستوردي المواشي واللحوم من دول غير الدول المعتمدة لدى المملكة سوف يساهم بشكل رئيس في حل مشكلة الأمن الغذائي التي تعاني منها كثير من الدول وكذلك سوف يرفع جزء من كاهل تلك المهمة عن الحكومة ويخفف الضغوط على ميزانية الدولة التي لاتزال تقدم دعماً مالياً كبيرا على هذه السلعة الهامة للمواطنين والمقيمين كما انه سوف يفتح المجال امام المنافسة الشريفة وتعدد الخيارات أمام المواطنين وبتكلفة وشروط أقل، وقال: إن الكثير من المستوردين للمواشي الذين لديهم سجل تجاري للاستيراد يجدون مشاكل لوجستية كثيرة تعيق عملية الاستيراد من بعض الدول المعنية بتصدير تلك المواشي، وناشد النائب المحمود الجهات الحكومية المعنية بضرورة إيجاد الحلول الناجعة لتلك المشكلة وبأسرع وقت ممكن.
وأكد المحمود أن الرقابة على استيراد المواشي يجب ألا تتعارض مع إدخال مستوردين وتجار في تلك العملية، ولا يمكن أن يقبل أحد أن يتم استيراد اغنام وابقار حية دون رقابة أو فحص، لكن المشكلة هي اقتصار الاستيراد على جهة معينة، وهو ما لا يدعم التجار الذين يعانون من تباطؤ الاقتصاد ومحاولاتهم إيجاد فرص استثمارية بديلة وفتح أبواب دول جديدة، وكذلك رفع العناء والقيود ولو جزء منها عن الحكومة.
كما طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمنح التراخيص للتجار الذين لديهم القدرة على العمل في سوق استيراد المواشي واللحوم، بعد التأكد من اجتيازهم لكافة الإجراءات الصحية وتطبيق المعايير الخاصة بالاستيراد وخاصة التحصينات  اللازمة لاستيراد الاغنام والابقار الحية.