انتقد مختصون في مجال التعليم بالسعودية رمي الكتب الدراسية في نهاية كل عام دراسي، وقالوا إن السعودية تتحمل نفقات هدر سنوية تقدر بمليار دولار سنوياً بسبب رمي الكتب دونما الاستفادة منها في عمليات التدوير أو ترحيلها للجيل الذي يليه.

وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية الصادرة أمس الأحد (24 يونيو/ حزيران 2012) عن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للطباعة والتغليف، سعد الأزوري، أن وزارة التربية والتعليم تنفق 250 مليون ريال سعودي سنوياً على طباعة المقررات الدراسية، ولا توجد جدوى اقتصادية من إعادة تدوير الكتب المدرسية، أو حتى إلزام الطلاب بإرجاعها، وخاصة أن فكرة تجديد الكتب غير عملية، وأن هذه الفكرة شبه مستحيلة، ولاسيما أن ما يمكن تجديده هو فقط غلاف الكتاب، ويستحيل إعادتها كما كانت، وأن التكلفة تكون أعلى من طباعتها من جديد.

وقال محمد أنس، وهو مدير تنفيذي في إحدى الشركات المتخصصة بالتدوير، إن هناك هدراً كبيراً سنوياً للأوراق ولا يستفاد منها.