قال ديوان سمو رئيس الوزراء إنه قام بالاتصال بجميع الأجهزة والأطراف المعنية بموضوع شحنة الأبقار التي تم استيرادها من جيبوتي مؤخراً من أجل معالجة القضية معالجة شاملة من مختلف أبعادها والوصول إلى الحقائق بأقصى سرعة ممكنة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عن تشكيل لجنة تقصّي حقائق برئاسة أحد المسئولين بديوان الخدمة المدنية للتحري والتقصّي عن شحنة الأبقار الواردة للبحرين من جيبوتي، والتي تم اكتشاف حالات مرضية بها.

ديوان رئيس الوزراء تابع موضوع شحنة الأبقار

أبوالفتح: وقف سجل المُورِّد وحظر استيراد الأبقار نهائياً من جيبوتي

المنامة - بنا

قال ديوان سمو رئيس الوزراء إنه قام بالاتصال بجميع الأجهزة والأطراف المعنية بموضوع شحنة الأبقار التي تم استيرادها من جيبوتي مؤخراً من أجل معالجة القضية معالجة شاملة من مختلف أبعادها والوصول إلى الحقائق بأقصى سرعة ممكنة، وخاصة أن الأمر يتعلق بصحة المواطنين وسلامتهم، وذلك في إطار اهتمام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وعناية سموه بكل ما يتعلق بصحة وسلامة المواطنين.

وأكد الديوان في بيان صحافي أمس الثلثاء (26 يونيو/ حزيران 2012) أنه قام بمتابعة موضوع الشحنة والتي ترددت أنباء عن إصابتها بأمراض الحمى القلاعية والسل من أجل التأكد من الطريقة التي دخلت بها إلى مملكة البحرين ومدى حدوث تلاعب أو تجاوزات من قبل أي طرف، والأسباب التي أدت إلى إدخال هذه الشحنة إلى مملكة البحرين قبل فحصها والإقرار بسلامتها.

ومن جهته قال وكيل وزارة البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح: «إن الوزارة أصدرت أمراً بوقف سجل المورد وحظر استيراد الأبقار نهائياً من جيبوتي، كما قامت الوزارة بتشكيل لجنة مشتركة مع ديوان الخدمة المدنية لتقصي الحقائق وتطبيق الأنظمة والقوانين في هذا الموضوع والتأكد من الطريقة التي دخلت بها هذه الشحنة إلى البلاد ومدى صحة الأنباء التي ترددت حول تواطؤ أحد المسئولين بوزارة البلديات والتخطيط العمراني، وقيامه بإخراجها من المحجر البيطري ليتم بيعها قبل وصول نتائج الفحوص».

وأضاف «إن اللجنة ستنتهي من أعمالها وتقريرها النهائي في غضون خمسة أيام، حيث سيتم اتخاذ القرار المناسب تجاه هذا الموضوع ومعاقبة ومحاسبة كل من تورط في هذه القضية وبما يتماشى مع القوانين المعمول بها في مملكة البحرين وبما يشكل رادعاً قوياً لكل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين سعياً وراء مكاسب مالية أو التربُّح بطرق غير قانونية وغير شرعية».

«البلديات» تدعو الصيادين للالتزام بفترة حظر صيد الروبيان

شدد وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لشئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح، في اجتماع عقده مع ممثلي الصيادين والجهات الرسمية ذات الاختصاص في ديوان الوزارة لبحث موضوع الحظر الموسمي للروبيان، على ضرورة التزام الصيادين بفترة حظر صيد الروبيان.

وفي بداية اللقاء، الذي عقد بحضور مدير عام بلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، أكد أبوالفتح ضرورة المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لحل جميع الاشكاليات الخاصة بموضوع حظر صيد الروبيان، منوها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص للوصول إلى حل جذري لجميع المعوقات.

فيما أشار المدير العام لبلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة إلى وجود مفتشين تابعين للبلدية يمكنهم متابعة المخالفين الذين يقومون ببيع الروبيان في موسم حظر الروبيان في سوق المنامة المركزي.

وعلى صعيد منفصل، أوضح مدير عام الادارة العامة للثروة البحرية أن فرضة المنامة مخصصة لقرابة 80 بانوشاً فقط وما عدا ذلك فهي غير مسجلة على الفرضة، وتمت مطالبة الجمعية بإصدار بيان خاص بها بمطالبة الصيادين غير المسجلة بوانيشهم على فرضة المنامة الالتزام بمواقعهم المسجلين بها؛ لتفادي الضيق الحاصل ولسلامة البوانيش من التلف والاحتراق وغير ذلك من أضرار يمكن أن تحصل بهذا السبب، وفي حال عدم تجاوب الصيادين لذلك سوف تقوم الجهة المختصة الرسمية بعمل ذلك.

وأشاد أبوالفتح بالدور الذي يقوم به الصيادون وبعطائهم في توفير الغذاء باعتبار أن الثروة السمكية هي واحدة من أهم المصادر الغذائية، وبإسهاماتهم في المحافظة على هذه المهنة التي تعد من أهم الموروثات البحرينية وكانت ولاتزال أحد أهم الأنشطة الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتنميتها ورعاية القائمين عليها.

وفي بداية اللقاء رحب أبوالفتح بالحضور وبرئيس جمعية الصيادين البحرينية، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء الجمعية في خدمة هذا القطاع في مملكة البحرين، مبينا وبتوجيهات من الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس الهيئة العامة لحماية الحياة الفطرية والبيئة والثروة البحرية، وبمتابعة من جمعة الكعبي فان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع الجمعية تسعيان لخدمة الصالح العام في مملكة البحرين وبما يؤدي إلى تطور وازدهار هذه المهنة التي يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين.

فيما أشاد ممثلو الصيادين بالاجتماع مع الوكيل وما تم التطرق له من إجراءات تضمن سلامتهم وتحافظ على قطاع الصيد والصيادين، منوهين في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الادارة العامة للثروة السمكية في الاهتمام الملحوظ والمتزايد بشأن الحفاظ على المخزون السمكي وخاصة الروبيان.

يشار إلى أن موسم حظر صيد الروبيان يبدأ من 15 مارس/ اذار إلى 15 يوليو/ تموز من كل عام.