قالت وكالة الأنباء الاكويتية (كونا) إن رئيس الاتحاد الكويتى لتجار الذهب حسين الأربش أكد أن حجم سوق الذهب والمشغولات الذهبية والمجوهرات بالكويت يبلغ ملياري دولار سنوياً وأن السوق تستوعب ما لا يقل عن 35 طناً من الذهب خلال العام الواحد.
وقال الأربش في حديث لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس (الأحد): إن الكويتيين يتعاملون في الذهب الخالص بما لا يقل عن مليار و350 مليون دينار سنوياً ترتفع إلى 1.7 مليار دينار في المشغولات الذهبية بعد تصنيعها وتطعيمها بالأحجار الكريمة.
وأضاف أن للسوق الكويتية خصوصية وسط الأسواق الخليجية نظرا لما تقتنيه من أنواع مميزة من المجوهرات التي تختلف عما هو موجود بأسواق المنطقة نظراً لما يجلبه التجار المتخصصون من مقتنيات خاصة من جميع أنحاء العالم لبعض الزبائن. واستبعد الأربش أن تشهد أسعار الذهب حاليا أي تراجع معللا ذلك بالمؤشرات المتوافرة التي تشير إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار؛ لأن الطلب العالمي على الذهب متزايد على رغم لجوء بعض المصارف العالمية الى بيع بعض احتياطياتها من الذهب.
وأوضح التقرير الشهري لمجلس الذهب العالمي أن الطلب على الذهب في الشرق الأوسط قد انخفض في الربع الثاني من العام 2006 بنسبة 25 في المئة عما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي نظراً لتقلب الأسعار.
وجاء في أحدث تقرير للمجلس العالمي للذهب والذي نشر حديثاً أن الطلب على الذهب في السعودية تراجع بنسبة 32 في المئة وفي الإمارات بنسبة 21 في المئة وتراجع في الكويت بما يقارب 30 في المئة وذلك بسبب ارتفاع سعر الذهب اقليمياً.
وأوضحت الاحصاءات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي أن استخدام الكويتيين للذهب ارتفع خلال الفترة المذكورة من حيث الكمية من 5.7 الى 9.7 أطنان بنسبة 23 في المئة ومن حيث القيمة من 81 الى 100 مليون دولار بزيادة نسبتها 43 في المئة.
وقال تاجر الذهب حسين موسى الصايغ ان سعر اوقية الذهب ارتفع خلال القرن الماضي ارتفاعاً لم يسبق له مثيل في التاريخ ووصلت الى سعر خيالي تجاوز 800 دولار وهذه الطفرات قد تحدث مرة أخرى.
واكد الصايغ ان الذهب المصنع يباع بسعر مختلف عن الذهب الخام لان قيمة التصنيع تضاف الى القيمة الأساسية للذهب وعندما يباع الذهب المصنع في الأسواق فانه يقدر عادة بقيمة سعر الذهب في ذلك اليوم الذي يباع فيه بغض النظر عن قيمة الشراء الفعلية لذا فان الاستثمار في الحلي الذهبية قد لا يكون مربحاً.
وتستورد الكويت الذهب من عدة بلدان منها الهند وسنغافورة وهونغ كونغ وايطاليا والبحرين والإمارات العربية المتحدة كما أن صناعة بعض المجوهرات تتم في الكويت وبما أن المجوهرات في الكويت لا تخضع للضرائب وتحتسب عليها رسوم جمركية بسيطة فان المستهلك يدفع فعليا فقط ثمن وزن الذهب اضافة الى كلفة قليلة لليد العاملة والتي تتغير وفقاً لنوع التصميم.
وقال مدير دائرة المعادن الثمينة في سوق الذهب المركزى مبارك النومس لـ (كونا) :يجب على التاجر الذي يستورد كمية من الذهب والمجوهرات أو يحصل عليها من السوق المحلية التوجه الى قسم دائرة حماية المستهلك قبل أن يقوم ببيعها للفحص والتأكد من جودتها فلدينا مختبر مركزي مجهز وخاص يقوم بمراقبة أسواق الذهب وأخذ عينات للتحليل داخل المختبر للتأكد من الدقة والنقاوة ثم يفتح ملفاً باسم التاجر ويعطى رقماً سرياً وبهذه الطريقة لا يتمكن الموظفون من معرفة صاحب المجوهرات مما يضمن مصداقية العمل اضافة الي وضع الدمغة الحكومية على أي معدن ثمين بعد التأكد من موافاتة للشروط.
ومن جانبه, اكد رئيس الكيميائيين في الدائرة محمد الحمدان وجود وسائل تكنولوجية متطورة مثل ماكينات الـ (أي سي بي) تستطيع أن تفحص أنواعاً متعددة من الذهب والفضة والذهب الأبيض (البلاتين) والرصاص والنحاس والنحاس الأصفر وتتمثل فعالية هذه الآلة في فحص البلاتينيوم خصوصاً وأن هذا النوع من المعادن يصبح ساماً جداً عندما يبلغ مرحلة الذوبان.
وأوضح النومس ان الموظفين يختمون ما يعادل المئة كيلو من المجوهرات الذهبية يومياً وبمعدل سنوي يتخطي الـ 30 طناً وتفرض وزارة التجارة والصناعة رقابة مشددة على نوعية الذهب وتسعيرته ويجب أن تختم كل قطعة مجوهرات بختم رسمي قبل أن تباع في السوق المحلية ويغرم كل بائع يدان بغش المستهلك بمبالغ مالية كبيرة قد تصل الى آلاف الدنانير وتؤدي الجرائم المتكررة الى إغلاق المحل.
اعلنت شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات عن خطتها لزيادة حجم أعمالها وزيادة أصولها عبر امتلاك 58 طائرة جديدة خلال السنوات الـ 9 المقبلة ليصل حجم محفظة طائرات الشركة الى 80 طائرة.
وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أحمد عبدالله الزبن في مؤتمر صحافي أمس (الأحد) بمناسبة إدراج الشركة بعد غد في سوق الكويت للاوراق المالية: إن خطة التطوير تتضمن زيادة أسطول الشركة خلال العام المقبل بنحو 10 طائرات.
وأضاف أن الشركة تجري حاليا مفاوضات لإبرام صفقة شراء طائرات مباشرة من المصنع عددها 12 طائرة على أن تتسلمها في الفترة ما بين عامي 2009 إلى 2012.
واشار الزبن إلى التطورات التي شهدتها الشركة ومن بينها زيادة رأس مالها ست مرات من 15 مليون دينار في العام 2001 إلى نحو 57.5 مليون دينار حالياً وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الشركة ومستقبلها الواعد في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية المتنامية.
وأوضح أن أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية بلغ 4.1 ملايين دينار متجاوزاً سقف التوقعات بهذا الشأن مما يؤكد نجاح الخطط الاستراتيجية للشركة.
يذكر أن الحصة الرئيسية في شركة الافكو مملوكة لبيت التمويل الكويتي ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
قال الوكيل المساعد في لجنة المناقصات المركزية الكويتي حمد علي الرميح أمس (الأحد): ان غالبية مواد قانون اللجنة الحالي تفي باحتياجاتها وان بعض مواده تحتاج الى تعديلات بسيطة اقترحتها اللجنة وقدمتها الى الحكومة.
وأضاف الرميح في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان التعديلات على القانون التي قدمتها اللجنة للحكومة تتمثل برفع سقف الشراء او التعاقد للجهات الحكومية التي يحق لها طرحها من دون الرجوع الى اللجنة من مبلغ خمسة آلاف دينار الى 20 ألف دينار كويتي. واوضح ان مبلغ الخمسة آلاف دينار اقترح كسقف اعلى في العام 1977 غير ان هذا المبلغ يعتبر ضئيلا حاليا ولا يفي باحتياجات الجهات الحكومية بالاضافة الى انه يرهق عمل اللجنة بسبب كثرة الطلبات الحكومية. وذكر الرميح ان المشروع المقدم من الحكومة الى مجلس الامة يشير الى ان سقف تعاقدات الجهات الحكومية يكون ضمن لائحة داخلية للقانون وليس في مواده وذلك حتى يكون التعديل في المسقبل أكثر سهولة، مؤكداً ان القانون الحالي لا توجد فيه لائحة داخلية. ورداً على ما يشاع من ان ترسية المناقصات من قبل لجنة المناقصات المركزية تكون لأقل العروض قال الرميح: ان هذا المفهوم شائع لدى غالبية المناقصين وبعض الجهات الحكومية وهو مخالف للحقيقة. وأوضح ان المادة 43 من قانون المناقصات العامة تعطي اللجنة الحق بالترسية على أقل الأسعار إذا كان عطاؤها متماشياً مع شروط ومواصفات المناقصة والا استبعدت اللجنة هذا العطاء وقامت بترسيته على السعر الذي يليه اذا كان مطابقاً. كما اكد الرميح ان هذه المادة تعطي الحق للجنة باستبعاد اقل سعر إذا كان منخفضاً بصورة غير معقولة ولا تدعو الى الاطمئنان على سير العمل، مشيراً الى ان اللجنة تعمل بهذه المادة عندما تنطبق عليها بعض الحالات.
وقال الرميح: ان المادة 43 تعتبر كافية لأنها تعطي اللجنة الصلاحية والمرونة في اختيار المناقصات المناسبة للشروط والمواصفات من دون الالتزام بأقل الأسعار، مشيراً الى ان الاقتراحات التي تقدم من بعض النواب أو حتى من الحكومة لم تخرج من صيغة هذه المادة ومن مفهومها
العدد 1487 - الأحد 01 أكتوبر 2006م الموافق 08 رمضان 1427هـ
