صرح مصدر مسئول بشركة نفط البحرين (بابكو) بأن الشركة تود أن تذكر عملاءها في السوق المحلي بعدم جواز تزويد المنتجات النفطية المخصصة للاستهلاك المحلي إلى جهات خارجية إذ أن هذه المنتجات تتمتع بدعم مالي كبير من قبل الحكومة إذ أن تصدير هذه المنتجات يتم عبر منافذ التصدير المعتمدة.

وأشارت الشركة إلى أن هذا التصريح يأتي إثر ورود أنباء عن محاولة بعض أفراد الدول المجاورة تهريب كمية ضخمة من الديزل تصل إلى نحو نصف مليون ليتر إلى خارج مملكة البحرين. وتشير الأنباء إلى أن الباخرة التي كانت ستستخدم في هذه العملية كانت راسية في منفذ غير المنافذ التي تستخدمها شركة بابكو لعمليات تصدر منتجاتها النفطية. وأكد المصدر المسئول بأن الشركة ستتعامل مع هذه القضية بحزم من خلال الإجراءات القانونية الصارمة حفاظا على سمعة المملكة وحفاظاً على ثرواتها النفطية، مضيفاً بأن مثل هذه الأعمال غير المشروعة تتنافي كلياً مع قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 أبريل/ نيسان 2006 الذي يمنع تصدير المنتجات النفطية التي توفر لها الحكومة دعماً مالياً كبيراً.

وأمرت شركة نفط البحرين (بابكو) الجهات المعنية بالتنسيق معها بما لها قدرة على الكشف عن الوسطاء الذين يتعاملون في شراء الديزل من أسواق البحرين ويتعاملون مع الشركات الأجنبية لبيع الديزل المهرب في الأسواق الخارجية، هذه الشركات الأجنبية التي ليس لديها هم غير الكسب غير المشروع.

الهيئة الوطنية للنفط والغاز تضبط عملية بحرية جديدة لتهريب الديزل إلى الخارج

المنامة - الهيئة الوطنية للنفط والغاز

تنفيذاً لقرار صاحب السمو رئيس الوزراء بمنع تصدير السلع المدعومة إلى خارج البلاد, قامت الهيئة الوطنية للنفط والغاز ممثلة في قسم التفتيش وقياس النفط بضبط مجموعة جديدة من المهربين واحباط محاولة تهريب كمية من منتج الديزل المدعوم إلى خارج مملكة البحرين.

ويأتي ضبط هذه المجموعة من خلال الجولات التفتيشية والمراقبة المستمرة التي يؤديها موظفو قسم التفتيش بالهيئة اثناء قيامهم بواجباتهم الوظيفية إذ تم ضبط هذه المجموعة يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر/ أيلول 2006 وذلك عندما كان موظفو قسم التفتيش يقومون بواجباتهم من خلال الجولات التفتيشية إذ لاحظوا نشاطاً غير طبيعي لحاملة صهاريج وتمت مراقبتها ومتابعة سيرها حتى وصولها إلى أحد المرافئ الخاصة بمنطقة المنامة. وتأكد بأن هذه الكمية من منتج الديزل المحمولة بالصهاريج متوجهة إلى قاطرة راسية في المرفأ وأنها متوقفة عن العمل منذ فترة تجاوزت سنة كاملة وأن هذه القاطرة يتم استخدامها كمخزن لتخزين كميات كبيرة من منتج الديزل المدعوم في البحرين من أجل تسويقها عن طريق السفن.

وقام موظفو قسم التفتيش بالهيئة بمباشرة مهماتهم ومعاينة الخزانات وتم قياس مستوى السوائل وعمق جوف الخزانات والتقاط صور لقياس مستوى الديزل بالخزانات والمضخات المستخدمة للتفريغ في القاطرة بالإضافة إلى أخذ صور للخرطوم الممتد من الباخرة إلى السفينة وذلك من أجل تدعيم عملية ضبط تهريب الديزل.

وفي الموقع ذاته، كانت هناك قاطرة أخرى متوقفة وضبطت وهي تتهيأ للتزود بالديزل إذ تم ضبط مضخات صغيرة مجهزة لنقل الديزل من القاطرة إلى القاطرة الأخرى لشحنها بمنتج الديزل وتبين بأن القاطرة المتوقفة تحتوي على 10 خزانات مملوءة بالديزل وأن الكمية المخزنة في القاطرة تبلغ مايقارب من 515 ألف متر من الديزل أما القاطرة الجاهزة للشحنة فإنها قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 26 سبتمبر/ أيلول 2006 وهي تحتوي على 6 خزانات وعلى متنها 8 بحارة من الجنسيات الآسيوية وأنها قدمت إلى البحرين من أجل شحن كميات كبيرة من الديزل لغرض بيعها في الأسواق الخارجية إذ إن سعر الديزل في البحرين يبلغ 70 فلساً للتر بينما سعره في المنطقة المجاورة يصل إلى ما يعادل 160 فلساً للتر.

وأوضحت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في بيان لها أن جهاز الشرطة كان له دور ايجابي في المساندة حيث كانت هناك سرعة في الحضور إلى مكان الحدث وتعاون تام وتنسيق في استكمال جميع اجراءات عملية ضبط التهريب. كما أشارت الهيئة إلى أنه ومن خلال البحث والتحري لوحظ بأن هذه القاطرة لم تحصل على ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز للقيام بمزاولة تزويد السفن بالديزل ما يوقعها في نطاق المخالفات القانونية ومخالفة النظم المعمول بها لعدم حصولها على ترخيص للقيام بتوزيع ونقل الديزل المدعوم الأمر الذي يستوجب إحالة هذه القضية إلى القضاء.

يذكر أن موظفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز قد تم تخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بحسب القرار رقم (17) لسنة 2006 الصادر في 22 مارس/ آذار والذي جاء بناء على الاتفاق الذي بين وزير الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبد الحسين علي ميرزا ووزير العدل محمدعلي الشيخ منصور الستري إذ إن هذا القرار قد ساهم في المحافظة على ثروات البلاد والحد من ظاهرة تهريب الديزل المدعوم إلى خارج مملكة البحرين والذي يعتبر سعره أقل الأسعار في المنطقة. كما وأن الهيئة وفي هذا الإطار وحرصاً منها في الحد من ظاهرة عملية التهريب فإنها قامت بإعداد مسودة قانون للتعامل مع ظاهرة تهريب المحروقات المدعومة وعلى رأسها الديزل وتم إرسال هذه المسودة إلى دائرة الشئون القانونية للمراجعة وابداء الرأي القانوني ويهدف هذا القانون إلى توفير اجراءات قانونية وجزائية رادعة للحد من هذه الظاهرة ومعاقبة المتورطين وتأمل الهيئة من أن يتم اصدار هذا القانون في الوقت العاجل من أجل أن يأخذ مجراه في تطبيق الاجراءات اللازمة بحق المتلاعبين والمخالفين. وبصدور هذا القانون فإن التشريعات الخاصة بهذا الموضوع قد تم استكمالها ما يساعد على وقف هذه الظاهرة التي تهدد الثروة النفطية في البلاد