بينت دراسة حديثة أن التسويق يعتبر واحدا من أهم الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في المملكة ولكن هذه الصعوبات تختلف باختلاف نوع المؤسسة وطبيعة النشاط. كما أن صعوبات التمويل التي تواجهها هذه المؤسسة هي كذلك من الأمور التي تحد من قدرة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في المملكة على العمل ورفع مساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وقالت الدراسة: إن الاهتمام تزايد في الآونة الأخيرة بالمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مختلف دول العالم ومن ضمنها البحرين نظراً إلى الدور الاقتصادي المهم الذي تؤديه في الاقتصاد الوطني. كما اهتمت المنظمات الدولية بهذه المؤسسات لتأهيلها وتنميتها وزيادة قدرتها على تحقيق المزيد من فرص العمل وخصوصاً في الدول النامية والتي تعاني معظمها من البطالة المتفشية بين مواطنيها.

وأضافت أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل في الوقت الراهن النسبة العددية الغالبة من إجمالي أعداد المؤسسات العاملة في الاقتصاد الوطني مثلها في ذلك مثل باقي دول مجلس التعاون الخليجي، إذ توضح الإحصاءات المتاحة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يقارب من 76 في المئة من إجمالي المؤسسات الصناعية العاملة في المملكة.

وعن أهم الصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال: إنها تتمثل في صعوبات التمويل وصعوبات تسويقية وإدارية بالإضافة إلى صعوبات فنية. ويمكن تذليل الصعوبات وزيادة دورها في عملية التنمية الاقتصادية عن طريق العمل على إيجاد نظام تمويلي متكامل لمساعدة ودعم دور هذه المؤسسات بما في ذلك دعم دور بنك البحرين للتنمية في تقديم قروض طويلة الأجل وتشجيع المصارف التجارية على تقديم التمويل اللازم لها.

كما تتضمن العمل على الاستفادة من الخدمات التمويلية التي يمكن أن تقدمها صناديق التنمية والمصارف في دول مجلس التعاون ضمن الاتفاق الاقتصادي الموحد بين دول المجلس وكذلك الاستفادة من مؤسسات ضمان وتمويل الصادرات العربية والتسهيلات والمساعدات الفنية التي تقدمها منظمة اليونيدو ومؤسسة التمويل الدولية وهيئة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

واقترحت الدراسة الإسراع في تأسيس صندوق مستقل بهدف تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والضمانات اللازمة لهذه المؤسسات بهدف وصول منتجاتها إلى الأسواق الدولية وإنشاء جهاز خاص أو مؤسسة حكومية لتطوير المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لرعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف دراسة كل الأمور المرتبطة بهذا القطاع وبحث المشكلات والصعوبات التي تواجهه والعمل على وضع الحلول المناسبة.

ويهدف كذلك إلى توفير قاعدة من البيانات والإحصاءات المتنوعة التي يمكن أن تستفيد منها هذه المؤسسات لتطوير أعمالها في مجالات التسويق والقوى العاملة والإنتاج والإدارة بالإضافة إلى الاستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصين لتقديم النصح خصوصاً في مجال التسويق والإدارة والتمويل والمجال الفني.

ودعت الدراسة إلى زيادة التسهيلات والدعم الحكومي المقدم لهذه المؤسسات مع الأخذ في الاعتبار زيادة الاهتمام بتطوير المرافق المختلفة في المناطق الصناعية لتمكينها من خفض كلف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية وقيام أجهزة الإعلام المختلفة بالترويج والتعريف بمنتجات وخدمات هذه المؤسسات.

كما طالبت بتخفيض كلفة الإعلان والدعاية والترويج لمنتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأخذ بمبدأ أفضلية الشراء المحلي من منتجاتها وخدماتها وتسهيل مشاركتها في المعارض وكذلك إعداد قوائم إرشادية بخطوات تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصناعات المختلفة وإجراء مسح دوري لتجميع الإحصاءات في مجالات الإنتاج والقوى العاملة ورأس المال والأخذ بفكرة الحاضنات الصناعية وهي تقنية جديدة لدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مراحل التأسيس.

وتعرف الحاضنات بأنها مجموعة متكاملة من الخدمات والتسهيلات وآليات المساندة والاستشارة يتم توفيرها من قبل مؤسسة لديها الخبرات اللازمة والقدرة على الاتصالات والحركة الضرورية لنجاح مهماتها