قالت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية انه تم تأسيس شركتي «ايكونكت للاتصالات» و«المباركية المتحدة القابضة» الكويتيتين لتكونا شركتين مساهمتين برأس مال إجمالي بلغ مليوني دينار كويتي.

وأضافت الجريدة في عددها الأخير انه تم تأسيس (ايكونكت للاتصالات) التي تتقيد بتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأس مال يبلغ مليون دينار كويتي موزعة على 10 ملايين سهم نقدي قيمة كل سهم 100 فلس.

وذكرت أن من أغراض الشركة شراء وتوريد وتركيب وادارة وصيانة أجهزة ومعدات الاتصالات اللاسلكية وخدمات الهواتف المتنقلة ونظم المناداة وغيرها من الخدمات اللاسلكية وشراء أو استئجار خطوط الاتصال والتسهيلات اللازمة لتقديم خدمات الشركة وذلك بالتنسيق مع الخدمات التي تقدمها الدولة.

وأشارت إلى أن من أغراض الشركة ايضاً شراء امتيازات التصنيع ذات العلاقة المباشرة بخدمات الشركة من الشركات الصناعية او تصنيعها في الكويت وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة بالنسبة للتصنيع. ويمكن للشركة ادخال أو إدارة خدمات اخرى ذات طبيعة مشابهة ومكملة لخدمات الاتصالات اللاسلكية بغرض تطوير هذه الخدمات أو جعلها متكاملة واجراء البحوث الفنية المتعلقة باعمال الشركة بغرض تحسين وتطوير الخدمات وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص داخل الكويت وخارجها.

ويمكنها ايضاً شراء المواد والآلات اللازمة كافة لقيام الشركة باغراضها كايصال الخدمة الهاتفية المتنقلة لطالبيها وكذلك النداء الآلي وصيانتها وتوفير خدمات نقل المعلومات لاسلكياً وخدمة الاتصالات الهاتفية الدولية عن طريق البطاقات الخاصة وتسويق وتاجير اجهزة الاتصالات الالكترونية وشبكات الاتصال الداخلية.

وعن شركة المباركية المتحدة القابضة اوضحت الجريدة انه تم تأسيسها لتكون شركة مساهمة كويتية قابضة برأس مال يبلغ مليون دينار كويتي موزعة على 10 ملايين سهم نقدي وقيمة كل سهم 100 فلس.

وقالت: إن من أغراضها تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وتملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسؤلية محدودة كويتية أو اجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وإدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير الا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20 في المئة على الأقل .

وأضافت ان من اغراضها ايضاً تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية صناعية او رسوم صناعية أو اية حقوق اخرى تتعلق بذلك وتاجيرها لشركات اخرى لاستغلالها سواء في داخل الكويت او خارجها. ولفتت جريدة «الكويت اليوم» الى انه يجوز للشركتين تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون واستغلال الفوائض المالية المتوافرة لديهما عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

ويجوز للشركتين ايضاً الاشتراك باي وجه مع الهيئات التي تزاول اعمالاً شبيهة باعمالهما أو التي قد يساعد تعاونهما على تحقيق اغراضهما في الكويت او خارجها ولهم ان تنشأ او تشاركا او تشتريا هذه الهيئات او تلحقاها بهما ومباشرة أعمالها في الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة