أعلنت إيران تواصل مفاوضاتها مع اليابان بشأن عقد نفطي بقيمة ملياري دولار واعتبرت انه «من غير المحتمل» منح الجانب الياباني مهلة جديدة في حال عدم التوصل الى اتفاق في غضون يومين.

وقال المتحدث باسم الحكومة غلام حسين الهام في لقاء مع صحافيين: «إن اليابانيين طلبوا مهلة جديدة لتقديم رد نهائي. أمامهم يوم أو يومان«.

وكانت طهران قد حددت لشركة النفط اليابانية شبه العامة «انبكس» مهلة تنتهي بنهاية سبتمبر/ أيلول لبدء أعمال تطوير حقل ازدغان النفطي جنوب غرب إيران. وفي حال لم يتم ذلك أعلن الإيرانيون انهم سيعهدون بالمشروع لشركات وطنية.

وأضاف الهام «في حال لم يتحرك الطرف الثاني وتم الغاء العقد فان وزارة النفط لن تنتظر (...) وستبدأ مفاوضات مع شركات لديها القدرة على القيام بالمشروع«.

واوضحت وكالة الانباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية ان «المفاوضات بين مسئولي شركة النفط الإيرانية الوطنية «نيوك» وممثلي انبكس بدأت السبت وهو الموعد النهائي المحدد لاتخاذ قرار نهائي«. وقال رئيس شركة النفط الوطنية غلام حسين نوزاري أمس الاثنين انه «اذا لم يحصل اتفاق مع مسئولي انبكس فمن غير المحتمل ان نمنحهم مهلة جديدة«. وأضاف ان «كل شىء سيتقرر في اليومين المقبلين«، وفق ما نقلت عنه وكالة «فارس«.

وكان وزير النفط الإيراني كاظم وزيري همانه اعلن الجمعة أن إيران ستعلن موقفها من هذه المسألة في الأيام المقبلة في حين حذر رئيس لجنة الطاقة في البرلمان كمال دانشيار من جانبه من انه قد يتم الغاء العقد.

وابرم هذا العقد الذي تبلغ قيمته ملياري دولار في شباط فبراير/ شباط 2004 بين إيران وشركة «انبكس» ويشمل استغلال حقل ازدغان اكبر حقل نفطي بري في إيران يقدر احتياطيه بـ 26 مليار برميل.

وكان يفترض أن يبدأ تطوير حقل ازدغان اصلاً في مارس/ آذار 2005.

ومارست الولايات المتحدة ضغطاً على اليابان لمنعها من توقيع هذا العقد بهدف عزل إيران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.

وأشار وزير التجارة الياباني اكيرا اماري الجمعة إلى وجود عراقيل. لكنه قال إن العقد لن يلغى.

وبحسب وكالة الأنباء اليابانية (جيجي) فإن اليابان التي تستورد 15 في المئة من احتياجاتها النفطية من إيران، ستعيد النظر في قرارها تمويل المشروع. واشارت انبكس من جانبها إلى أن حقول الالغام التي تعود الى الحرب العراقية الايرانية (1980 - 1988) لم تتم ازالتها بالكامل الامر الذي تنفيه إيران