تزايدت أمس (الثلثاء) الضغوط على الرئيس التنفيذي لحكومة هونغ كونغ دونالد تسانج لكي يعلن عن وضع حد أدنى لاجور العمال في الأقليم خلال كلمته التي سيلقيها يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

فقد تظاهر المئات من أعضاء 40 نقابة عمالية أمس الأول (الاثنين) للمطالبة بأن يكون الحد الادنى للأجور هو 30 دولارا هونغ كونغ (3.84 دولارات أميركية) في الساعة في الوقت الذي تتزايد فيه قوة الحملة المطالبة بهذه الخطوة.

وتعتزم النقابات العمالية تنظيم تجمعات احتجاجية خارج مقرالاقامة الرسمي لرئيس حكومة الاقليم التابع سياسيا للصين في الليلة التي تسبق خطابه السنوي الذي يعلن فيه سياسات حكومته لعام مقبل.

ويذكر أنه لا يوجد قانون في هونغ كونغ التي يعيش فيها نحو 6.8 ملايين نسمة يلزم الشركات بدفع حد أدنى للأجور في الوقت

الذي تؤكد فيه نقابات عمالية أن سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الاميركية ماكدونالدز في هونغ كونغ تدفع 15 دولارا هونغ كونغ

للعامل في الساعة وهو نصف الحد الادنى الذي ترى النقابات العمالية أنه أجر عادل.

وكانت أجور العمال ذوي الدخل المنخفض قد تراجعت خلال الازمة الاقتصادية التي تعرضت لها هونغ كونغ في الفترة من 1998 إلى 2003 الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء على رغم عودة الازدهار إلى اقتصاد الاقليم منذ 3 سنوات