أكد نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل اسامة العبسي على أهمية إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وإدارية للأسواق الخليجية الجاذبة للعمالة الاجنبية بهدف تطورها وقال: »إن الاقتصاديات الخليجية يجب عليها أن تبدأ بالدفع باتجاه القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية وتوسعة القطاعات الخدمية بجانب زيادة الاعتماد على الأدوات الإنتاجية الحديثة والتقنية العالية وجعل القطاع الخاص المحرك الاقتصادي الرئيس وتقليص دور الحكومات بالاضافة إلى تقليص البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين«.

وقال: »إن الواقع الاقتصادي للاسواق الخليجية في الوقت الراهن نموذجا غير عصري ولا يمكن الاستمرار فيه وأشار إلى أن واقع الأأسواق الخليجية تتسم بعدد من العوامل المشتركة من بينها ان حكومات المنطقة تريد الابتعاد عن النظام الريعي وتعاني من عجوزات هائلة في الميزان التجاري غير النفطي في حين أن القطاع الخاص في المنطقة يسعى للخروج من تحت عباءة الحكومات ويعاني من منافسة شديدة وسياسة اغراق من قبل الاسواق الاسيوية المجاورة كما يعاني من إنتاجية منخفضة مقارنة بالأسواق العالمية«.

وأضاف العبسي خلال ورشة عمل نظمتها منظمة العمل العربية في القاهرة حديثا بشأن تنشيط الاستخدام الخارجي ان العمالة الوافدة تشكل عبئا كبيرا على اقتصاديات الدول الخليجية مشيرا الى ان نسبة هذه العمالة تتراوح بين 09 إلى 05 في المئة من القوى العاملة في دول الخليج مشيرا الى ان الإمارات العربية المتحدة تتصدر الدول الخليجية من حيث نسبة العمالة الاجنبية فيها لتصل إلى 09 في المئة فيما تصل هذه النسبة الى 68 في المئة في دولة قطر و08 في المئة في دولة الكويت و 97 في المئة في سلطنة عمان و 95 في المئة في البحرين فيما تصل إلى 05 في المئة في المملكة العربية السعودية.

وذكر أن العدد التقديري لاعداد المهاجرين في البحرين يصل الى 592 ألفاً و 164 مهاجراً من اصل 727 ألف يمثلون عدد السكان وهو ما نسبته 7.04 في المئة في حين تصل نسبة العمالة الوافدة في قطر إلى 3.87 في المئة من اجمالي عدد السكان اذ يصل عددهم الى 636 ألفاً و 157 مهاجرا من أصل 318 ألف شخص وفي الامارات العربية المتحدة تصل نسبة الوافدين من مجموع السكان الى 4.17 في المئة اذ تصل اعداد المهجرين الى 3 ملايين و 112 الف و 947 مهاجرا من اصل 340.91 مليون وتصل هذه النسبة في الكويت الى 1.26 في المئة اذ يقدر عدد المهاجرين بمليون و866 ألفاً و199 مهاجراً من اصل مليونين و786 شخصا يمثلون العدد الاجمالي للسكان في الكويت وفي المملكة العربية السعودية يصل الى نسبة 9.52 في المئة اذ يقدر عدد المهاجرين بـ 6 ملايين و 063 ألف و037 مهاجرا من اصل 42 مليون و 375 ألفاً وفي عمان تصل نسبتهم الى 4.42 في المئة اذ يقدر عددهم ب 726 ألفاً و 175 مهاجرا من اصل مليونين و765 ألفاً يمثلون عدد السكان.

وذكر العبسي أن الإعداد الهائلة من العمالة الاجنبية تمثل عبئا اقتصاديا على دول الخليج من خلال التحويلات المالية التي تستنزفها هذه العمالة وتصدرها الى بلدانها الاصلية اذ تصل نسبة هذه التحويلات في البحرين الى 3.71 في المئة من الناتج القومي فيما تصل الى 6.8 في المئة من الناتج القومي لسلطنة عمان و 5.8 في المئة من الناتج القومي للمملكة العربية السعودية و 5.7 في المئة من الناتج القومي للامارات العربية المتحدة و6.5 في المئة من الناتج القومي لدولة الكويت.

وقال: »إن هذه العمالة تحمل الدول الخليجية أيضا كلفة عالية من خلال الخدمات التي تقدمها هذه الدول مشيرا الى ان حكومة البحرين تتحمل ما يساوي 04 دينار شهريا لكل عامل اجنبي في حين ان ما تسترده من خلال الرسوم المفرضة على هذه العمالة لا تتجاوز الخمسة دنانير شهرياً واوضح العبسي أن الدولة تتحمل ما مقداره 51 ديناراً شهريا لكل عامل اجنبي تصرف على الأمن العام و8 دنانير تصرف على الاشغال العامة و7 دنانير كدعم للكهرباء والماء والغاز و4 دنانير تصرف على الرعاية الصحية و3 دنانير على الخدمات الادارية و3 دنانير على الخدمات الأخرى والتي تشمل المواصلات والتعليم والإعلام«.

وذكر في الورقة التي قدمها خلال ورشة العمل ان التوجه الكبير لاستقدام العمالة الأجنبية الرخيصة أدى إلى انخفاض مستوى الأجور الحقيقية ففي العام 0991 كان متوسط الأجور في البحرين تصل الى 024 ديناراً شهريا انخفضت الى 253 ديناراً شهريا في العام 2002 وذلك بنسبة 61 في المئة ومن المتوقع ان ينخفض متوسط الاجور في البحرين الى 513 ديناراً شهريا في العام 3102 اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.

وقال اذا ما استمر اداء سوق العمل على وضعه الحالي فان مستوى البطالة في البحرين من الممكن ان يرتفع ليصل الى 53 في المئة في العام 3102 وبحدود 07 الف عاطل عن العمل في حين ان نسبة البطالة في العام 2002 كانت في حدود 31 الى 61 في المئة وباعداد تتراوح بين 61 الى 02 الف عاطل عن العمل .

واستخلص العبسي في ورقته ان دول الخليج تعاني من تشوهات هيكلية في اسواقها من خلال الإعداد الكبيرة من العمالة الأجنبية في هذه البلدان والتي تتراوح نسبتها من 06 ؤلى 29 في المئة من القوى العاملة وقال: إن هذه البلدان تستورد العمالة الأجنبية في حين يعاني ابناؤها من البطالة وانها تمتلك المال في حين تستخدم تقنيات الإنتاج القديمة وتحول جل دخلها من الموارد الطبيعية إلى الخارج عن طريق العمالة الوافدة