«الوسط الرياضي «لم يكن يتفق مع الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم في زيادة عدد فرق الدرجة الممتازة لأسباب جوهرية أبرزها عدم وجود الملاعب الكافية التي تقام عليها المباريات، واقتصار المنافسة على ثلاثة أو أربعة فرق، أما بقية المباريات فقد كانت تحصيل حاصل لذلك فإن زيادة عدد الفرق معناه زيادة هبوط مستوى دوري الممتاز وعزوف أكثر للجماهير التي يقتصر حضورها على مشاهدة المباريات القوية، وهدر للمزيد من الأموال على الحكام والمنظمين في أمر لن يكون له أثر بالغ على تطوير اللعبة، إلا أننا حين صوتت الجمعية العمومية لصالح القرار احترمنا رغبتها لأنها أعلى سلطة ورغباتها - على رغم اختلافنا - علينا أن نحترمها وننتظر التجربة حتى نقيمها بصورة علمية صحيحة، إلا أننا فوجئنا بقرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بتحويل هذا القرار إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضة لأخذ القرار النهائي فيه، ما يفجر قضية قانونية، فالمؤسسة جهاز يشرف على تنفيذ اللوائح والانظمة الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية، وهذا الجهاز يملك مجموعة من الإدارات أبرزها الأندية والاتحادات الرياضية، ولا توجد من بين أجهزته لجنة للتخطيط أو لجنة فنية للبت في مثل هذه المواضيع الفنية التي هي من صميم اختصاص الجمعية العمومية، وكان على اتحاد كرة القدم أن يكون منطقيا بإحالة هذا المقترح إلى لجنة فنية تتدارسه قبل عرضه للجمعية. أما المماطلة بتحويله إلى المؤسسة فهي نقطة غير قانونية وغير صحيحة، وخصوصاً أن الجمعية العمومية هي صاحبة القرارالنهائي في ذلك. كما يجرنا ذلك إلى قضية أخرى سنتحدث عنها لاحقاً في تدخل المؤسسة العامة في تحديد عدد أندية اتحاد كرة الطاولة...