قال مدير عام بنك البحرين للتنمية نضال العوجان: إن المصرف يعمل في الوقت الحاضر على تجهيز مكان لمصرف متخصص في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة سيكون تابعاً لبنك البحرين للتنمية وينتظر أن يبدأ نشاطه رسميا في شهر ديسمبر/ كانون الأول أو بداية العام 2007.

وأبلغ العوجان «مال وأعمال» أن المصرف سيكون جاهزاً الشهر المقبل ويقع في الطابق الأرضي لمقر بنك البحرين للتنمية إذ سيتم نقل المركز الرئيسي لخدمات المؤسسات والحسابات إليه. والمصرف هو جزء من جهود بنك البحرين للتنمية لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النهوض وتحفيز الاقتصاد.

وقال العوجان «المصرف الجديد سيعمل به نحو 10 موظفين إذ سيتم نقل الخدمات المالية إلى الطابق الأرضي حيث يقع المصرف».

وتوقع العوجان أن يتم توسيع نشاط المصرف خلال العام المقبل ليشمل التحويلات النقدية ودفع الاعتمادات وخطابات الضمان بل وحتى وضع أجهزة للصراف الآلي لخدمة زبائن المصرف.

ويسعى المصرف إلى التوسع في خدماته وتنويعها بحيث تشمل شريحة متزايدة من المواطنين، وذلك من خلال فتح شبكة من الفروع الجديدة في بعض المناطق لتسهيل عملية الساعين إلى الاستفادة من الدعم التمويلي للمصرف. ولذلك فقد تم حديثاً افتتاح مكتب تمثيلي تابع لبنك التنمية في مركز المستثمرين بمجمع السيف

يفتتح في ديسمبر المقبل

بنك التنمية يفتتح وحدة متخصصة لتمويل المؤسسات الصغيرة

المنامة - عباس سلمان

قال مدير عام بنك البحرين للتنمية نضال العوجان: إن المصرف يعمل في الوقت الحاضر على تجهيز مكان لمصرف متخصص في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة سيكون تابعاً لبنك البحرين للتنمية وينتظر أن يبدأ نشاطه رسميا في شهر ديسمبر/ كانون الأول أو بداية العام 2007.

وأبلغ العوجان «مال وأعمال» أن المصرف سيكون جاهزاً الشهر المقبل ويقع في الطابق الأرضي لمقر بنك البحرين للتنمية إذ سيتم نقل المركز الرئيسي لخدمات المؤسسات والحسابات إليه. والمصرف هو جزء من جهود بنك البحرين للتنمية لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النهوض وتحفيز الاقتصاد.

وقال العوجان «المصرف الجديد سيعمل به نحو 10 موظفين إذ سيتم نقل الخدمات المالية إلى الطابق الأرضي حيث يقع المصرف».

وتوقع العوجان أن يتم توسيع نشاط المصرف خلال العام المقبل ليشمل التحويلات النقدية ودفع الاعتمادات وخطابات الضمان بل وحتى وضع أجهزة للصراف الآلي لخدمة زبائن المصرف.

ويسعى المصرف إلى التوسع في خدماته وتنويعها بحيث تشمل شريحة متزايدة من المواطنين، وذلك من خلال فتح شبكة من الفروع الجديدة في بعض المناطق لتسهيل عملية الساعين إلى الاستفادة من الدعم التمويلي للمصرف. ولذلك فقد تم حديثاً افتتاح مكتب تمثيلي تابع لبنك التنمية في مركز المستثمرين بمجمع السيف التابع لوزارة الصناعة والتجارة مزوداً بجميع التجهيزات الفنية والإدارية من ضمنها المطبوعات والكتيبات التي أصدرها المصرف لتوفير الإجابة عن أي تساؤل بشأن خدمات وفعاليات المصرف التمويلية للكثير من القطاعات ورواد الأعمال في المملكة.

وتحتوي النشرات على جميع مواصفات وتسهيلات المصرف وكيفية الحصول عليه، بما في ذلك الشروط الواجب توافرها من قبل مقدم الطلب للاستفادة من التسهيلات التمويلية، كالقرض التعليمي والحد الأقصى لمبلغ القرض البالغ نحو 15 ألف دينار بحريني للطالب الواحد، وفترة السداد التي لا تزيد عن 8 سنوات، وفترة السماح عن التسديد والتي لا تتجاوز 6 أشهر من بعد تسلم القرض.

وكان العوجان قد ذكر أن توسيع مركز البحرين للصناعات الناشئة في المنطقة الصناعية بالحد تبلغ 4 ملايين دينار (نحو 11 مليون دولار) وستضم نحو 120 مؤسسة وشركة جديدة عند اكتمال المشروع الذي يعتبر أحد المشروعات المهمة لتشجيع رواد الأعمال البحرينيين وخلق وظائف تساهم في زيادة الحركة الاقتصادية. وتم إنشاء المركز المعروف بـ«الحاضنة» بكلفة بلغت 1,8 مليون دينار ويضم في الوقت الحاضر نحو 37 شركة استطاعت امتصاص أيد عاملة شابة وساعدت في تنمية المجتمع البحريني.

وستقام التوسعة على مساحة تبلغ 660 متراً مربعاً سيبدأ العمل فيها قبل نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل. كلفة مشروع التوسعة الجديد الكلية تبلغ 4 ملايين دينار في حين بلغت كلفة مشروع الحاضنات 1,8 مليون دينار. وسيضم المشروع عند اكتماله أكثر من 150 مؤسسة وشركة.

وجاء إنشاء حاضنات إلى الصناعات الناشئة نتيجة التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة ومحاولة تقليل الخسائر المادية والمالية والبشرية من احتمال انهيار المشروع ومحاولة زيادة نسبة النجاح وتقليل نسبة الفشل. ويوفر المركز مجموعة من الخدمات والمزايا الشاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة، مثل خدمات استشارية لدراسة فكرة المشروع، خدمات فنية وتكنولوجية، خدمات تدريب متخصص، خدمات سكرتارية وإدارية، خدمات ومتابعة مالية متخصصة للمشروع.

يذكر أن الهدف الرئيسي من إنشاء مركز تنمية الصناعات الناشئة هو تحقيق البنية التحتية للتنمية الاقتصادية عبر تشجيع إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة جديدة في مملكة البحرين بإنشاء مشروعات جديدة في المجالات الصناعية والخدمية وتحسين كفاءة أداء العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالية وزيادة روح الابتكار والإبداع لدى الشباب وخلق علاقة راسخة بين المؤسسات الصناعية الكبرى والمشروعات الصغيرة ومساعدة المشروعات الجديدة على النمو بوتيرة متسارعة إلى جانب خلق مزيد من فرص العمل للشباب البحريني.

وكان بنك البحرين للتنمية ذكر أن القروض التي قدمها، ارتفعت إلى أكثر من 200 قرض في النصف الأول من العام الجاري بلغت قيمتها 4,6 ملايين دينار أي ما يعادل 12 مليون دولار. وذلك نتيجة وجود الخط السريع الذي ساهم في تسهيل الإجراءات وتسريعها وفي كل القطاعات السياحية والتعليمية والطبية والتجارية وأن التوجه الحالي ينصب على تأسيس مشروعات في قطاع الخدمات المتعلقة بصورة مباشرة بالناس مثل المستشفيات الصغيرة والعيادات والمطاعم والمقاهي درجة أولى ودور الحضانة والمعاهد والمدارس الخاصة