أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان وزعته أمس دعمها ومساندتها لكل مرشح يتبنى برنامجاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً شاملاً يعبر عن رؤية القطاع الخاص كأحد أهم الشرائح الفاعلة في المجتمع البحريني، مشددة على أن هذه الرؤية لا تنفصل عن الرؤية العامة التي تستهدف خدمة مملكة وشعب البحرين.

وقالت الغرفة: إنها مهتمة بالتنسيق مع الجمعيات الممثلة للقطاع الخاص لدعم المرشحين الذين يتبنون مثل هذه البرامج، ونبهت إلى أن المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب قد ألغى الحظر الذي كان مفروضاً على الاتحادات والجمعيات والنقابات في القيام أو المشاركة في أية دعاية انتخابية لأي مرشح، مما يتيح للغرفة والجمعيات ذات العلاقة المساهمة في هذه النوعية من المشاركات التي تشكل أحد أوجه الدعم اللازم للمرشحين.

كما أشارت إلى حرصها الشديد وقطاع التجار ورجال الأعمال على إنجاح مسيرة التجربة الديمقراطية في المملكة ودعم كل ما يعزز هذه التجربة ويفتح لها آفاق جديدة. ودعت الغرفة الجميع إلى تضافر الجهود لتحقيق هذا الهدف، ورفض كل ما يستهدف تهديد وحدتنا الوطنية وإثارة النعرات الطائفية.

ودعت غرفة تجارة وصناعة البحرين الجمعيات الممثلة لقطاعات التجارة والأعمال والاقتصاد إلى التنسيق والتعاون فيما بينها والقيام بدور إيجابي يدفع إلى إيجاد تكتل للتجار والاقتصاديين في الدورة المقبلة للمجلس النيابي،

دعوة جمعيات الشأن الاقتصادي لتسمية مرشحيها دعماً للتكتل التجاري

«الغرفة» تؤكد القيام والمشاركة في الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين

الوسط - المحرر الاقتصادي

أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان وزعته أمس دعمها ومساندتها لكل مرشح يتبنى برنامجاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً شاملاً يعبر عن رؤية القطاع الخاص كأحد أهم الشرائح الفاعلة في المجتمع البحريني، مشددة على أن هذه الرؤية لا تنفصل عن الرؤية العامة التي تستهدف خدمة مملكة وشعب البحرين.

وقالت الغرفة: إنها مهتمة بالتنسيق مع الجمعيات الممثلة للقطاع الخاص لدعم المرشحين الذين يتبنون مثل هذه البرامج، ونبهت إلى أن المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب قد ألغى الحظر الذي كان مفروضاً على الاتحادات والجمعيات والنقابات في القيام أو المشاركة في أية دعاية انتخابية لأي مرشح، مما يتيح للغرفة والجمعيات ذات العلاقة المساهمة في هذه النوعية من المشاركات التي تشكل أحد أوجه الدعم اللازم للمرشحين.

كما أشارت إلى حرصها الشديد وقطاع التجار ورجال الأعمال على إنجاح مسيرة التجربة الديمقراطية في المملكة ودعم كل ما يعزز هذه التجربة ويفتح لها آفاق جديدة. ودعت الغرفة الجميع إلى تضافر الجهود لتحقيق هذا الهدف، ورفض كل ما يستهدف تهديد وحدتنا الوطنية وإثارة النعرات الطائفية.

ودعت غرفة تجارة وصناعة البحرين الجمعيات الممثلة لقطاعات التجارة والأعمال والاقتصاد إلى التنسيق والتعاون فيما بينها والقيام بدور إيجابي يدفع إلى إيجاد تكتل للتجار والاقتصاديين في الدورة المقبلة للمجلس النيابي، وخصت بالذكر جمعية القطاع الخاص التنموية، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية سيدات الأعمال، وجمعية الاقتصاديين، وجمعية شباب الأعمال، وجمعية رواد الأعمال، وجمعية المهندسين، وسائر الجمعيات ذات العلاقة بالقطاع الخاص، وأشارت إلى أنه بات بمقدور هذه الجمعيات التنسيق مع الغرفة من خلال لجنة الشأن العام بتسمية مرشحيهم لانتخابات مجلس النواب وفق المعايير التي ستضعها اللجنة للقيام بعرض هذه الأسماء على مجلس الإدارة لاعتمادها وإقرار خطة الدعم للدعاية الانتخابية للمرشحين الذين سيتم الموافقة عليهم، وذكرت الغرفة في بيانها بأنها ستبادر من خلال لجنة الشأن العام بمخاطبة الجمعيات المعنية في سبيل وضع تصورات مشتركة في هذا الخصوص، وأكد البيان بأن الغرفة من خلال لجنة الشأن العام بالغرفة، التي ستكون على أتم استعداد لأي تعاون وتنسيق مشترك يدعم الأسس الاقتصادية للمجتمع البحريني ويدعم ويؤكد دور القطاع الخاص في تنمية الموارد وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المشروع الإصلاحي.

وذكـّر البيان بالمبادرة التي قامت بها الغرفة وأطلقتها في يونيو/ حزيران 2004 والتي دعت فيها إلى تفعيل المشاركة السياسية للقطاع الخاص في المشروع الإصلاحي من خلال مجلس النواب وشكلت على ضوئها لجنة الشأن العام وتبنت واحتضنت ورعت فكرة إنشاء جمعية القطاع الخاص التنموية، وقالت إن هذه المبادرة جاءت معبرة عن قناعة أن قطاعات التجارة والصناعة والاقتصاد لأي دولة هي في واقع الأمر المحرك الرئيسي والقاطرة التي تجر العملية التنموية وتؤدي إلى مواجهة التحديات وتحقق رخاء المجتمع واستقراره، وعبرت الغرفة من خلال هذه المبادرة عن ضرورة إيجاد تكتل للتجار في مجلس النواب في الدورات القادمة يتناسب مع الدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في النهوض باقتصاد المملكة، وفي هذا السياق أخذت الغرفة على عاتقها أخذ زمام المبادرة بتشجيع التجار ورجال الأعمال لكي يكون لهم حضور فاعل في المجلس النيابي.

وأشار البيان إلى أن الغرفة وهي أعرق غرفة وأقدم غرفة خليجية وأول مؤسسة في البحرين مارست العملية الديمقراطية منذ العام 1939 بانتخاب مجلس إدارتها ستسخر كل جهودها وإمكاناتها لمساندة الجهود والخطوات التي تصب في هذا الاتجاه وتحقق الأهداف المنشودة التي تخدم الانفتاح والحرية الاقتصادية ومسيرة التطور السياسي والاجتماعي في مملكة البحرين. وأكدت الغرفة على ضرورة أن يحظى الشأن الاقتصادي بالمساحة اللازمة في برامج المترشحين للمجلس النيابي، وقالت أن الاهتمام الذي يجب أن يتصدر سلم أولوياتنا في هذه المرحلة هو هذا الشأن لما له من أهمية بالغة وانعكاسات مباشرة على مجمل الأوضاع والقطاعات وتحقيق نمو قابل للاستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق حياة أفضل لأبناء الشعب وأجياله المقبلة. وبينت الغرفة بأنها من هذا المنظور تتطلع بأن يحظى المترشحين الذين يتبنون الشأن الاقتصادي في برامجهم، ضمن برامج توازن بيـن «الاقتصاد» و «السياسة» ويلتزمون بالفكر الاقتصادي والعلمي بما يفعل الدور الديناميكي في معالجة وبحث عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتعزيز قدرات المجلس النيابي المقبل في تعاطيه لقضايانا الاقتصادية، وعليه تناشد الغرفة المترشحين والمترشحات لانتخابات المجلس النيابي ممن تتوافق برامجهم مع رؤى وتطلعات الغرفة والقطاع الاقتصادي أن يبادروا بالاتصال والتنسيق مع الجمعيات المشار إليها.

وقالت الغرفة إن الحراك السياسي الدائر حالياً في الساحة المحلية بمناسبة قرب الانتخابات النيابية والبلدية لا ينبغي بأي حال من الأحوال السماح فيه بنفاذ ما يخرج بالعملية الانتخابية الديمقراطية عن مسارها ويدفع إلى الفرقة بين أبناء الوطن الواحد.

وحذرت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيانها من مغبة بعض المناخات غير الإيجابية السائدة بسبب الأجواء الانتخابية ومنافسات بعض المترشحين، وقالت أنه يصعب تجاهل هذه المناخات المثيرة لكثير من الهواجس والاحتقانات التي لابد أن يكون الجميع مرشحين وناخبين في منأى عنها تأكيداً وترسيخاً للوحدة الوطنية التي لابد أن تتصدر أولوياتنا في جميع الأوقات. وأشارت الغرفة إلى أن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عندما طرح مشروعه الإصلاحي فإنه رفع بنيان المملكة بآليات وأفكار تتماهى مع العصر ومتطلبات الغد المقبل وطموحات شعب مملكة البحرين، وأنه بات على جميع أبناء هذا الشعب ومؤسساته، ونحن ننتقل إلى مرحلة جديدة من تجربتنا الديمقراطية مع بدء الانتخابات القريبة المساهمة معاً في دفع وإنجاح هذه التجربة وتعزيزها والانتقال بها إلى مستويات أفضل.

يذكر أن لجنة الشأن العام بالغرفة يترأسها النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم محمد علي زينل، وتضم في عضويتها شخصيات معروفة في المجتمع البحريني، إذ تضم: يوسف صالح الصالح ( نائباً للرئيس)، وشريف محمد أحمدي، عادل حسين المسقطي، عبدالرحمن يوسف فخرو، جمال محمد فخرو، عادل عبدالله فخرو، باقر سلمان النجار، عبيدلي العبيدلي، خالد عبدالله، وسوسن الشاعر، وزينات عبدالرحمن المنصوري