أكد رئيس قسم التفتيش العمالي ومسئول المنظمات النقابية بوزارة العمل أحمد الخباز توجه وزارة العمل نحو إلزام جميع رياض الأطفال بقانون العمل الأهلي بخصوص التعامل مع العاملات فيها، واشار إلى أن رياض الأطفال يخضعون ضمن المؤسسات الأهلية الخاصة التي ينظمها قانون العمل. وبين الخباز أن الوزارة دعت جميع رياض الأطفال البالغ عددها 159 روضة لحضور اللقاء الرباعي التشاوري الذي يجمع ممثلين عن وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من أجل وضع حل نهائي لمشكلات عاملات الملابس. وأضاف الخباز ان اللقاء سيركز على وضع العاملات في رياض الأطفال من حيث الأجور والإجازات وعقود العمل التي يجب أن تتطابق مع ما هو منصوص عليه في قانون العمل الأهلي. وقال الخباز إن « الوزارة ستبحث دعم أجور العاملات في رياض الأطفال من خلال إشراكهم ضمن مشروع تحسين الأجور .
الوسط - هاني الفردان
أكد رئيس قسم التفتيش العمالي ومسئول المنظمات النقابية بوزارة العمل أحمد الخباز دعوة 159 روضة من رياض الأطفال في المملكة لحضور اللقاء الرباعي التشاوري الذي سيجمع إلى جانب رياض الأطفال ممثلين عن وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من أجل وضع حل نهائي لمشاكل عاملات الملابس.
وكشف الخباز عن توجه وزارة العمل نحو إلزام جميع رياض الأطفال بقانون العمل الأهلي في التعامل مع العاملات فيها، مشيراً إلى أن رياض الأطفال يخضعون ضمن المؤسسات الأهلية الخاصة والتي ينظمها قانون العمل.
وأشار الخباز إلى أهمية اللقاء الذي سيعقد اليوم في مبنى الوزارة وضرورة حضور جميع المدعوين من اجل التباحث والتشاور ووضع الآليات المناسبة لحل جميع مشاكل العاملات التي يعانين من ضعف في الأجور، إذ ان معظمهن من ذوات الأجور التي تقل عن مئة دينار، بالإضافة إلى غياب تطبيق نظام الإجازات السنوية أو المرضية عليهن.
وأضاف الخباز أن اللقاء سيركز على وضع العاملات في رياض الأطفال من حيث الأجور والإجازات وعقود العمل التي يجب أن تتطابق مع ما هو منصوص عليه في قانون العمل الأهلي، وبين ان هذا الاجتماع جاء بعد مداولات استمرت لعام كامل من اجل إيجاد مخرج قانوني للمشكلة، إذ ان الوزارة ستعمل على وضع آليات تفاهم بين النقابة «الشرعية» التي شكلت من العاملات في رياض الأطفال وأصحاب أعمال الرياض لتفادي وقوع أي إشكال في المستقبل، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن حرص الوزارة على ان يكون هناك توافق بين جميع الأطراف، بعد ان تلقت الوزارة الكثير من الشكاوى بشان الوضع في رياض الأطفال.
ومن جانبه أشار نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ إلى أن الاتحاد ناقش الموضوع مع وزارة العمل خلال اللجنة المشتركة، وخاطب وزير العمل مجيد العلوي من أجل تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي على رياض الأطفال والحضانات، وإخضاع العاملات تحت نطاق تغطية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووضع عقود عمل جديدة تضمن حقوق العاملات خلال فترة الإجازة الصيفية.
وأضاف المحفوظ ان عاملات رياض الأطفال محرومون من الإجازات الطبيعية التي ينص عليها قانون العمل الأهلي كالإجازة السنوية وإجازات الرضاعة والأمومة وغيرها.
وطالب المحفوظ بضرورة إخضاع هذا القطاع تحت سلطة وزارة العمل وقانون العمل الأهلي ليكون محاسبا عن كل التجاوزات التي كانت تحدث من قبل وتفاديها في المراحل المقبلة، وان تغطي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية جميع العاملات التي يتجاوز عددهن ألف عاملة بأثر رجعي عن السنوات الماضية. وكانت مديرة «روضة الخير» نعيمة الحمد أكدت لـ»الوسط» من قبل أن رياض الأطفال لا تملك سجلات تجارية وإنما ترخيصا من وزارة التربية والتعليم، وعقبت على إنهاء عقود العاملات في الرياض قائلة: «إن السبب يعود إلى أن دخل رياض الأطفال يتوقف في أشهر إجازة الصيف نتيجة توقف الأطفال، وبقاء العاملات وصرف أجورهن عبء كبير على الرياض مع الأعباء الآخر كالإيجار والرسوم البلدية وغيرها وهذا ما لا تستطيع تحمله».
من جهته، حمّل مجلس إدارة نقابة العاملات في رياض الاطفال وزارة العمل كامل المسئولية، وكذلك وزارة التربية عن التراخيص الصادرة من الوزارة، كما حمل المسئولية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التي «تعلم بما يجري للعاملات بدور الرياض والحضانات من تعسف وظلم لا مثيل له ولا يمكن أن تقبله الضمائر الحية، لدى نحمل هذه المسئولية لكل ذي شأن في هذا البلد أن يقف وقفةً إنسانية ووطنية للرفض الجماعي لمثل هذه الممارسات اللإنسانية». وأكد الأمين العام المساعد لشئون القطاع الخاص بالاتحاد محمد علي مكي ان «الاتحاد بدأ التحرك الجدي قبل فترة لوقف مثل هذه التجاوزات والحد منها، وذلك من خلال صوغ عقد نموذجي للعمل في الحضانات ورياض الأطفال يضمن حق الطرفين (العاملة وصاحب العمل)»، موضحاً أن العقد النموذجي الجديد شامل ودائم ويهدف إلى أن يكون موحداً بين جميع الحضانات ورياض الأطفال. وأشار مكي إلى أن أصحاب العمل من خلال العقود القديمة والمؤقتة يهدفون إلى الهروب من دفع أجور العاملات خلال الإجازة الصيفية، بالإضافة إلى رسوم التأمينات الاجتماعية على العاملين
العدد 1500 - السبت 14 أكتوبر 2006م الموافق 21 رمضان 1427هـ
