قال السفير والمندوب الدائم لمملكة البحرين في الأمم المتحدة عبدالله عبداللطيف عبدالله خلال مؤتمر نزع السلاح في دورته للعام 2006 « إن المجموعة العربية تؤكد تمسكها الوثيق بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وآخرها القرار رقم 59/60 المؤرخ في 8 ديسمبر/كانون الأول 2005، الذي أكد أن الاعتماد على الأطر المتعدد الأطراف هو المبدأ الأساسي للتفاوض في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار، وهذا يعتبر تأكيدا لعالمية هذه المسائل التي تتطلب تدخل ومشاركة جميع الدول على أساس المساواة.

وأوضح أن « الدول العربية أخذت على عاتقها نبذ الخيار النووي بانضمامها إلى معاهدة عدم الانتشار فهي تولي أهمية قصوى لنزع هذا السلاح الفتاك، على هذا الأساس، فهي تطالب الدول النووية الأطراف في هذه المعاهدة بتحمل مسئولياتها وإعطاء الضمانات الأمنية المنشودة لخلق الثقة وتفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمرات المراجعة للمعاهدة في مجال نزع السلاح النووي « وأعرب عن خيبة أمل المجموعة العربية إزاء عجز المؤتمر لتلبية النداءين الموجهين إلية من جانب مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية للعام 2005 وهما إنشاء جهاز فرعي ملائم لتناول نزع السلاح النووي وبدء التفاوض بشأن معاهدة لحظر إنتاج المواد الانشطارية بما يشمل المخزون، آخذا في الاعتبار الأهداف ذات الصلة لنزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي.

وأضاف أيضا، أن المجموعة العربية تأمل أن تستغل الدول الأطراف للمعاهدة الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المراجعة المقبل قصد إجراء مراجعة حقيقية ونزيهة تتناول الأركان الرئيسية الثلاث للمعاهدة وهي نزع السلاح النووي وعدم الانتشار والاستخدامات السلمية، بقدر متوازن وموضوعي.

وأكد أن «الدول العربية تلح على ضرورة تفعيل القرار المحوري للعام 1995 الخاص بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وكذا القرارات التي تصادق عليها الجمعية العامة سنويا بمبادرة من المجموعة العربية في هذا الشأن وكان آخرها القرارين 52 / 60 و 97 / 60 بهذه المسألة ».

وأوضح أن مطلبنا يبدو اليوم أكثر إلحاحا بالنظر إلى التطورات البالغة الخطورة في منطقتنا ولاسيما مع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان وفلسطين»، مضيفاً «ان منظمة العفو الدولية ان التدمير الواسع للمنشآت العامة المدنية وشبكات الطاقةومنازل المدنيين والمصانع كان متعمداً وجزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الاسرائيلية ما أدى إلى مقتل ما يزيد عن 1100 شخص، ثلثهم أطفال وإصابة أكثر من 4000 بجراح، فيما اضطر 970000 نسمة أو ربع السكان إلى الفرار إلى شمال البلاد،ويخلص تقرير المنظمة أن هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب تستوجب مسئولية جنائية فردية»