أعلن صلاح الجودر نفسه مترشحاً نيابيًّا عن الدائرة الثانية في محافظة المحرق مساء أمس (الأحد) بعد أن استكمل إجراءات ودفع الرسوم.

وفي رده على سؤال «الوسط» عن السبب الذي دعاه إلى الترشح بعد انسحابه مسبقاً، رد الجودر: «انسحبت من الترشح للمجالس البلدية... العملية كانت عبارة عن تكتيك لقراءة الساحة ومعرفة الطرح الموجود».

الجودر أوضح أن برنامجه الانتخابي سيكون من أجل الوطن والمواطن، وسيكون بعيدًا كل البعد عن قضايا الطرح الطائفي والتمييز، مشيرًا إلى أن ما دعاه إلى الترشح نيابيًّا هو قبول أهالي الدائرة له، إذ إنهم يدعمون المستقلين.

وبيّن المترشح أن عمله البلدي واتصاله بأهالي دائرته أعطاه المساحة الكبيرة للتعرف على مشكلات الناس وقضاياهم.

وعما إذا كان متوجساً أومتخوفاً من منافسيه المدعومين من الجمعيات، أجاب: «كلا لست متخوفًا منهم، وأكنُّ لهم كل التقدير والاحترام».

وبشأن تقييمه لبرلمان 2002، قال الجودر: «النواب السابقون أنجزوا وقدموا وأسسوا للتجربة».

عجز عن التأكد من بيانات المترشح فكيف بتوليه التصويت الإلكتروني!

الزايد لـ «العثمان»: آتني ما يثبت تركك لعملك في الدفاع

المحرق - محرر الشئون المحلية

أثار الكاتب الصحافي بصحيفة «الوسط» والباحث القانوني محمد العثمان استغراب الصحافة والمترشحين الموجودين في مركز محافظة المحرق للترشح عندما قدم إليه حاملاً في يديه أوراقه الثبوتية معلناً ترشحه إلى البرلمان القادم، وشرع العثمان في تسجيله كمترشح إلا أنه عاد إلى منزله عندما طلب منه رئيس اللجنة القاضي إبراهيم الزايد ما يثبت له أنه ترك العمل في قوة الدفاع، بعدها قدم العثمان تلك الأوراق مستكملاً الإجراءات معلناً نفسه مترشحاً في الدائرة الثانية.

إلى ذلك قال الزايد: إن العثمان لم يأت بدليل يثبت أنه ترك العمل في قوة الدفاع، وهو الأمر الموضح في بطاقته الشخصية، موضحا أنه قدم بطاقة تبين أنه يعمل في البلدية إلا أن تلك البطاقة لا تبين إن كان العمل كان لاحقا أم سابقا، لذلك طلب منه أي أوراق تفيد تركه لجهة عمله السابق، وذلك بحسب المادة 18 من قانون مجلسي الشورى والنواب والمادة 75 المكررة من قانون الخدمة العسكرية التي لا تجيز لمنتسبي تلك الوزارة ترشيح أنفسهم.

من جهته، قال المترشح العثمان للصحافة: أثبت الجهاز أنه لا يستطيع أن يتأكد من البيانات الشخصية للناخبين، فكيف سيستطيع هذا الجهاز أن يقوم بعملية التصويت الإلكتروني... ها أنا اضطررت للرجوع إلى المنزل لإثبات أنني تركت عملي السابق.

وأوضح العثمان أن ما دفعه إلى الترشح هو أمور كثيرة كان منها الضغوط الشعبية والشخصيات الوطنية التي شجعته ودفعته إلى ترشيح نفسه.

وفيما إذا كان العثمان متوجسا أو متخوفاً من منافسيه المرشحين المدعومين من جمعيات، ردّ: هناك الكثير من الشرائح الوطنية في دائرتي لا تنتمي إلى تلك الجمعيات، والمجال مفتوح للجميع، هذا بالإضافة إلى الأداء الضعيف للمرشحين السابقين المدعومين من قبل تلك الجمعيات، وإنشاء الله ستكون المنافسة شريفة.

وقال العثمان: سأركز في برنامجي الانتخابي على ملف الإسكان وتوفير السكن الملائم للمواطن، وعودة الأراضي الموهوبة والمنهوبة إلى الملك العام، وتوزيع الثروة الوطنية بشكل عادل وهو ما يصب في مجال تحسين المعيشة.

ولفت العثمان إلى أن شعاره الانتخابي سيكون «التغيير بمعناه الواسع».

وأشار العثمان إلى المبالغ المالية التي تصل إلى 160 ألف دينار والتي تصرف لدعم بعض مرشحي الجمعيات، بالإضافة الى مرشحي الجمعيات الذين يقومون بتوزيع مبالغ مالية قدرها 40 ديناراً لكل صوت، مشددا على ضرورة الالتفات إلى تلك الأمور لأهميتها